إطلاق برنامج مراقبة وتقييم الغطاء النباتي باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، برنامج تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لدراسة واقع مناطق الغطاء النباتي على مساحة تتجاوز 99 ألف كم2، والإسهام في تحقيق مستهدفات مشاريع التشجير ومبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر أن هذه التقنيات تستهدف مراقبة التغير في الغطاء النباتي بمواقع مشاريع التشجير، ومراقبة الغطاء الأرضي وتغير مساحته، وحساب كميات الأمطار وكثافة الغطاء النباتي، وقياس كثافة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة صحة النبات.
وأفاد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد تسهم في مراقبة ومتابعة غابات المانجروف الممتدة على سواحل المملكة، ومتابعة أعمال التشجير والري باستخدام "الدرونز"، وحساب عدد الأشجار ونسب الإنجاز الميداني، ومتابعة زحف الرمال وأثره على الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال هذه التقنيات دراسة تصنيفات الغطاء الأرضي ومدى ملاءمته للأنواع النباتية، ونسب الجفاف وتأثيره في الغطاء النباتي، ومعدلات التصحر، وتحليل الخصائص الطبوغرافية، ومراقبة وتقييم حرائق الغابات، بالإضافة إلى تطوير لوحات معلومات مؤشرات ومشاريع التشجير.
ولفت الدكتور العبد القادر النظر إلى أن مساحة المملكة تقدر بمليوني كيلومتر مربع، وتمتاز بتضاريس متعددة وغطاء نباتي متنوع يشتمل على غابات ومراعي ومتنزهات وطنية وبرية وجيولوجية ومناطق رطبة وسهول وكثبان رملية وسواحل وجزر، منوهًا باهتمام المركز بتنمية المساحات الخضراء عبر مشاريع التشجير والحماية في زيادة كبيرة بمساحة الغطاء النباتي، ولذلك يعمل المركز على مراقبة وتقييم هذه المناطق بأحدث التقنيات وبجميع السبل المتاحة.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي بالمملكة وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، بما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
برعاية معالي وزير "البيئة"..
المركز يطلق برنامج مراقبة وتقييم الغطاء النباتي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لمستهدفات مشاريع التشجير و #مبادرة_السعودية_الخضراء. pic.twitter.com/8fS5pEXpUv
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة والمياه والزراعة الذكاء الاصطناعي الغطاء النباتي الاستشعار عن بعد
إقرأ أيضاً:
الكتب عنوان معركة جديدة بين شركات الذكاء الاصطناعي والناشرين
مع تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات الرقمية التي توفر هذه التقنية سعيا إلى حماية حقوق المؤلفين، وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات لتحقيق المداخيل من محتواها.
واقترحت دار نشر "هاربر كولينز" الأميركية الكبرى أخيرا على بعض مؤلفيها عقدا مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، يتيح لهذه الشركة استخدام أعمالهم المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، عرضت شركة الذكاء الاصطناعي 2500 دولار لكل كتاب تختاره لتدريب نموذجها اللغوي "إل إل إم" لمدة ثلاث سنوات.
ولكي تكون برامج الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج مختلف أنواع المحتوى بناء على طلب بسيط بلغة يومية، ينبغي تغذيتها بكمية متزايدة من البيانات.
وبعد التواصل مع دار النشر، أكدت الأخيرة الموافقة على العملية. وتشير إلى أن "هاربر كولينز أبرمت عقدا مع إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي للسماح بالاستخدام المحدود لكتب معينة بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها".
وتوضح دار النشر أيضا أن العقد "ينظّم بشكل واضح ما تنتجه النماذج مع احترامها حقوق النشر".
"هاربر كولينز" هي إحدى كبرى دور النشر التي أبرمت عقودا من هذا النوع لكنّها ليست الأولى (شترستوك) آراء متباينةولاقى هذا العرض آراء متفاوتة في قطاع النشر، إذ رفضه كتّاب مثل الأميركي دانييل كيبلسميث الذي قال في منشور عبر منصة "بلوسكاي" للتواصل الاجتماعي "من المحتمل أن أقبل بذلك مقابل مليار دولار، مبلغ يتيح لي التوقف عن العمل لأن هذا هو الهدف النهائي من هذه التكنولوجيا".
ومع أنّ هاربر كولينز هي إحدى كبرى دور النشر التي أبرمت عقودا من هذا النوع، فإنّها ليست الأولى. فدار "ويلي" الأميركية الناشرة للكتب العلمية أتاحت لشركة تكنولوجية كبيرة "محتوى كتب أكاديمية ومهنية منشورة لاستخدام محدد في نماذج التدريب مقابل 23 مليون دولار"، وفقما قالت في مارس/آذار الماضي عند عرض نتائجها المالية.
ويسلط هذا النوع من الاتفاقيات الضوء على المشاكل المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات تُجمع من الإنترنت، مما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الطبع والنشر.
ترى جادا بيستيلي رئيسة قسم الأخلاقيات لدى "هاغينغ فايس"، وهي منصة فرنسية أميركية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، أنّ هذا الإعلان يشكل خطوة إلى الأمام لأن محتوى الكتب يدرّ أموالا. لكنها تأسف لأن هامش التفاوض محدود للمؤلفين.
وتقول "ما سنراه هو آلية لاتفاقيات ثنائية بين شركات التكنولوجيا ودور النشر أو أصحاب حقوق الطبع والنشر، في حين ينبغي أن تكون المفاوضات أوسع لتشمل أصحاب العلاقة".
يقول المدير القانوني لاتحاد النشر الفرنسي "إس إن إي" (SNE) جوليان شوراكي "نبدأ من مكان بعيد جدا"، مضيفا "إنّه تقدم، فبمجرّد وجود اتفاق يعني أن حوارا ما انعقد وثمة رغبة في تحقيق توازن في ما يخص استخدام البيانات كمصدر، والتي تخضع للحقوق والتي ستولد مبالغ".
المدعون يعترضون على استخدام الذكاء الاصطناعي للنصوص والصور لتطوير قدراته (شترستوك)وفي ظل هذه المسائل، بدأ الناشرون الصحافيون أيضا في تنظيم هذا الموضوع. ففي نهاية 2023، أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليومية ملاحقات ضد شركة "أوبن إيه آي" مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، وضد "مايكروسوفت" المستثمر الرئيسي فيها، بتهمة انتهاك حقوق النشر. وقد أبرمت وسائل إعلام أخرى اتفاقيات مع "أوبن إيه آي".
وربما لم يعد أمام شركات التكنولوجيا أي خيار لتحسين منتجاتها إلا باعتماد خيارات تُلزمها دفع أموال، خصوصا مع بدء نفاد المواد الجديدة لتشغيل النماذج.
وأشارت الصحافة الأميركية أخيرا إلى أن النماذج الجديدة قيد التطوير تبدو وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما برامج "غوغل" و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".
يقول جوليان شوراكي "على شبكة الإنترنت، يمكن جمع المحتوى القانوني وغير القانوني، وكميات كبيرة من المحتوى المقرصن، مما يشكل مشكلة قانونية. هذا من دون أن ننسى مسألة نوعية البيانات".
تلقين التكنولوجياويحتج المدعون على حق الذكاء الاصطناعي في معالجة مليارات النصوص أو الصور، مما سمح بـ"تلقين" هذه التكنولوجيا لبناء قدراتها وساعدها على تطوير إمكانياتها بالاستعانة بالنصوص والصور التي تمت معالجتها.
وتتيح مذكرة أوروبية صادرة عام 2019، اعتُمدت في 22 دولة من الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا، هذا "الحق في التنقيب عن البيانات"، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، إذا كانت هذه البيانات متاحة للجمهور، إلا إذا اعترض صاحب الحقوق صراحة.
وبدأ مؤلفون رفع دعاوى لحماية حقوقهم لمواجهة الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم أعمالهم لتوليد محتوى، إلا أن معاركهم القضائية لن تكون سهلة، ففي أوروبا وأميركا الشمالية يميل القانون إلى تأييد الذكاء الاصطناعي مع أنّ الوضع قد يتغيّر، وفق قانونيين.