المستشار الإعلامي للأونروا: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة ومنظماتها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أن قرار إسرائيل، بقطع علاقاتها مع الأونروا؛ يعد دليلا على السياسة الممنهجة ضد الأمم المتحدة وكل هيئاتها ومنظماتها.
وقال أبو حسنة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ إن "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة؛ فالأمين العام للأمم المتحدة منع من دخول إسرائيل والضفة وغزة، كما منع مفوض الأونروا، واليونيفيل يجب أن ترحل، والأونروا يجب أن تلغى"، واصفا القرار الإسرائيلي بـ "الخطير للغاية".
وأوضح أن الاتفاقية بين الأونروا وإسرائيل تنص على تسهيل عملياتها في المناطق الثلاثة وحماية منشآتها والحصانة الدبلوماسية والإعفاءات الضريبية، وهي اتفاقية ملزمة ضمن أطر القانون الدولي، لافتا إلى الأونروا من أكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة فهي تضم أكثر من 30 ألف موظف ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في خمس مناطق سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إسرائيل ـ في بيانه الذي صدر مؤخرا ـ إلى احترام التزاماتها الدولية تجاه الأونروا، مشددا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تنفيذ مهامها الانسانية للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل الامم المتحده الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية