إثر تصريحات واتارا "المتسرعة".. استدعاء سفير النيجر لدى أبيدجان للتشاور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر الاثنين، استدعاء سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر العسكريون أنها ترقى إلى "الإشادة بالعمل المسلح" ضد نيامي.
إقرأ المزيدوندد العسكريون بحماسة واتارا "لرؤية العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقق"، وذلك في إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب إفريقيا لتدخل مسلح محتمل.
وكان واتارا قال لدى عودته الخميس من قمة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في أبوجا، إن رؤساء الدول اتفقوا على أن عملية عسكرية يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو.
وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر كتيبة تضم بين 850 و1100 عنصر. وقال "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم"، مضيفا "نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه".
واعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن"، الذي تولى السلطة في نيامي أن هذا "التسرع.. يشهد على التلاعب الذي دبرته بعض القوى الخارجية"، من دون أن يسميها.
وقال في بيان "لهذا السبب يعبر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التام للتصريحات التي أدلى بها واتارا والتي تتجاوز الموقف المشترك لإيكواس وقررا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور".
ورغم أن "إيكواس" كانت أعلنت بوقت سابق استنفار الاحتياط في مؤشر إلى قرب انطلاق عملية عسكرية في النيجر، إلا أنها لم تتوصل إلى قرار مشترك بهذا الشأن حتى الآن، مؤكدة أنها تعطي أولوية للحل الدبلوماسي بالنيجر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة دبلوماسية إفريقيا إيكواس
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.