إثر تصريحات واتارا "المتسرعة".. استدعاء سفير النيجر لدى أبيدجان للتشاور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر الاثنين، استدعاء سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر العسكريون أنها ترقى إلى "الإشادة بالعمل المسلح" ضد نيامي.
إقرأ المزيد
وندد العسكريون بحماسة واتارا "لرؤية العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقق"، وذلك في إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب إفريقيا لتدخل مسلح محتمل.
وكان واتارا قال لدى عودته الخميس من قمة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في أبوجا، إن رؤساء الدول اتفقوا على أن عملية عسكرية يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو.
وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر كتيبة تضم بين 850 و1100 عنصر. وقال "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم"، مضيفا "نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه".
واعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن"، الذي تولى السلطة في نيامي أن هذا "التسرع.. يشهد على التلاعب الذي دبرته بعض القوى الخارجية"، من دون أن يسميها.
وقال في بيان "لهذا السبب يعبر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التام للتصريحات التي أدلى بها واتارا والتي تتجاوز الموقف المشترك لإيكواس وقررا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور".
ورغم أن "إيكواس" كانت أعلنت بوقت سابق استنفار الاحتياط في مؤشر إلى قرب انطلاق عملية عسكرية في النيجر، إلا أنها لم تتوصل إلى قرار مشترك بهذا الشأن حتى الآن، مؤكدة أنها تعطي أولوية للحل الدبلوماسي بالنيجر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة دبلوماسية إفريقيا إيكواس
إقرأ أيضاً:
إيلاريا حارص: العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم دورهم الوطني
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية