ملتقى «دراية» يناقش تحديات الموارد البشرية في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ناقش ملتقى السياحة التخصصي «دراية» في نسخته الأولى اليوم تحديات الموارد البشرية في قطاع السياحة العُماني، مثل نقص الكفاءة المدربة، والاحتفاظ بالموظفين، وأهمية التأهيل المستمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسات وقدرتها التنافسية.
ويهدف الملتقى الذي نظمته كلية عُمان للسياحة إلى تبادل الأفكار والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة المعنية بإدارة الموارد البشرية وبحث آلية إعداد المخرجات التعليمية وتأهيلها لمواكبة احتياجات سوق العمل، وقد رعت الملتقى معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتناول الملتقى البرامج الأكاديمية والمهنية والحرفية المتاحة لتأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل، كما ركّز على مواءمة المخرجات مع احتياجات السوق، وتم فتح باب النقاش لبحث آلية تطوير هذه البرامج التعليمية لتلبية احتياجات قطاع السياحة العُماني.
واستعرض الملتقى الأبحاث والدراسات المنجزة في القطاع السياحي، مثل دراسات الباحثين العُمانيين، والأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى أبحاث مشروعات تخرج الطلبة في الكلية التي تسلّط الضوء على الفرص والتحديات والاتجاهات الجديدة للقطاع.
وقال أحمد بن سليمان المحرزي، مساعد عميد كلية عُمان للسياحة: «إن الملتقى يعد منصة مشتركة تجمع جميع شركاء هذا القطاع من مشغلين، ومزودي خدمات، وموفري البرامج التعليمية، ومسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التراث والسياحة، والخروج بتصورات تخدم تطوير القطاع السياحي في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف»، معتبرًا أن الكلية هي المزود الرئيسي للتعليم السياحي في سلطنة عُمان.
من جهتها، أكّدت الدكتورة أمينة بنت عبدالله البلوشية، مستشارة البحوث والدراسات بوزارة التراث والسياحة، على أهمية هذه الملتقيات لإيجاد حلول مستدامة تعزز التنمية السياحية في سلطنة عُمان وتذليل التحديات التي تواجه القطاع.
وتطرق الملتقى إلى عرض تجربة مجموعة عُمران في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والقادة في القطاع السياحي من خلال البرامج التدريبية التي طرحتها.
وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض الوظائف الخامس ضمن الجهود التكاملية بين مختلف مكونات القطاع لدعم ملف الباحثين عن عمل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم