الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
أكد #الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك #الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن #تملك_غير_الأردنيين_للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك #الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة “المملكة” (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن. مقالات ذات صلة حزب الله: قصفنا قاعدة ميرون ومستوطنة نهاريا / شاهد 2024/11/04
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية”.. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه “مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه “يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الأراضي الإسرائيليين ک غیر الأردنیین ک غیر الأردنی داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
ابرز هموم الأردنيين .. البطالة وتكاليف المعيشة والفقر
#سواليف
تراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني بمقدار 2.9% نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي إلى 41.4%، بحسب مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك.
وكشفت نتائج تقرير مؤشر ” #إبسوس ” لثقة #المستهلك للربع الأول من العام الحالي أن 7 من كل 10 أشخاص يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وبينما يعتبر أكثر من 58% من الأردنيين #الوضع_الاقتصادي الحالي قويا، إلا أن #التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد أقل.
ويظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم من أبرز مخاوف الأردنيين، حيث تصدرت #البطالة القائمة كأكثر القضايا إثارة للقلق خلال هذا الربع.
مقالات ذات صلة قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية على المناطق الشرقية لمدينة غزة 2025/04/27ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للإدخار أوالإستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة “إبسوس” لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام.
وأشار التقرير إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل ؛ بالبطالة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 59 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم ارتفاع تكلفة المعيشة 50 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر 39 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف التعليم رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 24 % من المشاركين في المسح، ومن ثم الفساد خامسا لدى20 %.
نتائج المؤشرات الفرعية
وحول نتائج المؤشرات الفرعية كشف المسح، عن انخفاض ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي بحوالي 16 %، إذ وصلت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر في الربع الأول من العام الحالي إلى 50.2 % قياسا بـ60 % للربع الرابع من العام الماضي، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك للاستثمار في الربع الأول لعام 2025 بما نسبته 3.14 % ، بتسجيله 33.9 % مقارنة مع 35 % في الربع الاخير من 2023.
فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي 3.11 % خلال الربع الأول من العالم الحالي ، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين في المؤشر المذكور %43.6 قياسا مع 45 % للربع الرابع من العام الماضي ، في حين انخفضت ثقة المستهلك بقدراته المالية والشخصية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع الذي سبقه بنحو 4 % حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح بهذا المؤشر %33.6 مقارنة ب35 % مع الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 71 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور العامة في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 29 % أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وحول الوضع الاقتصادي المحلي في الوقت الحالي، عبر نحو 58 % من المواطنين من عينة المسح أن الوضع الحالي إيجابي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما اعتبر 42 % من المستطلعة آراؤهم أنه سلبي.
أما في ما يخص النظرة المستقبلية للوضع خلال الأشهر الـستة القادمة، توقع نحو 44 % من المستطلعة آراؤهم أن تكون أقوى، مقارنة مع توقع 36 % من المشاركين في المسح أن تكون أضعف ، في حين يرى 20 % من عينة المسح أن لا تغيير للوضع الاقتصادي عما هو عليه حاليا.
وبما يتعلق بالقدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 43 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي ضعيف فيما توقع 38 % أن تكون أقوى مقابل رؤية 19 % أن الوضع ذاته لم يتغير.
الأردنيون أقل ثقة بالأمان الوظيفي
وبخصوص الأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 61 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 39 % عن توفر الثقة لهم بذلك.
وأعرب 60 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، احتمالية فقدان وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل استبعاد 40 % ذلك.
وحول القدرة على الاستثمار في المستقبل ، أفاد 63 % من المشاركين في المسح انهم أقل ثقة بقدرتهم على الاستثمار ، فيما إعتبر 37 % أنهم أكثر ثقة.
وبخصوص القدرة على القيام بعمليات الشراء الكبيرة ، عبر 84 % من عينة المسح أنهم أقل راحة للقيام بذلك ، بينما عبر %16 فقط انهم أكثر راحة للقيام في عمليات الشراء الكبيرة.
واخيرا فيما يتعلق بالقدرة على شراء المواد المنزلية المعمرة، أفاد 75 % أنهم أقل راحة في إمكانية القيام بذلك ، في حين يعتقد 25 % من عينة الدراسة انهم أكثر راحة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة