الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
أكد #الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك #الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن #تملك_غير_الأردنيين_للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك #الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة “المملكة” (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن. مقالات ذات صلة حزب الله: قصفنا قاعدة ميرون ومستوطنة نهاريا / شاهد 2024/11/04
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية”.. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه “مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه “يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الأراضي الإسرائيليين ک غیر الأردنیین ک غیر الأردنی داخل المملکة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تضع هذا الشرط لمنع توسع عملياتها العسكرية إلى الإمارات والسعودية
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة تصعيدية جديدة، وجهت اليمن رسائل حادة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، محذرة من توسيع نطاق الحرب في المنطقة. جاء هذا التحذير في وقت حساس تزامن مع كشف معلومات أمريكية تؤكد تورط دولة الإمارات في العدوان المستمر على اليمن منذ عدة أسابيع.
حيث أكدت الصحافة الأمريكية، خصوصاً صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الإمارات تقدم دعماً لوجستياً للقوات الأمريكية في عملياتها العسكرية داخل الأراضي اليمنية، دون أن تكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذا الدعم، سواء كان استخباراتياً أم لوجستياً.
اقرأ أيضاً دراسة صادمة تكشف عن إنذارات مبكرة للموت القلبي المفاجئ.. تعرف عليها 6 أبريل، 2025 موت محقق.. مختص يحذر من قيادة السيارة في هذه الحالة 6 أبريل، 2025في السياق ذاته، أعاد العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء، التأكيد على أن اليمن لن تسمح بتوسع العمليات العسكرية إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن الدول المجاورة التي ترغب في الابتعاد عن الحرب يجب أن تلتزم الحياد.
وتعتبر هذه الرسالة الثانية التي توجهها اليمن في هذا الإطار بعد تحذير مماثل أطلقه زعيم أنصار الله، عبدالملك الحوثي، في خطاب له نهاية الأسبوع الماضي. وكانت تلك التحذيرات تزامنت مع تقارير إعلامية تشير إلى دور الإمارات في تقديم الدعم العسكري والتخطيطي للعدوان الأمريكي على اليمن.
من جانب آخر، يأتي هذا التوتر في وقت حساس، حيث كشف الرئيس الأمريكي في تصريحات له استهداف قوات صنعاء لزيارات عيدية عند خطوط التماس في الساحل الغربي، وهي المنطقة التي شهدت مواجهات بين قوات صنعاء والمليشيات المدعومة من الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر إلى قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في جزر يمنية استراتيجية، مثل جزيرة ميون وعبد الكوري، مما يعزز الشكوك حول دورها في دعم العدوان المستمر.
هذه التطورات تؤكد أن اليمن تراقب عن كثب التحركات العسكرية في الجوار، وتحصل على معلومات موثوقة بشأن انخراط بعض الدول في العمليات العسكرية ضدها، وهو ما يعكس رغبة اليمن في منع أي توسيع للأزمة إلى ما هو أبعد من حدودها.