الخارجية الألمانية: ندعو إسرائيل لتحمل مسؤولياتها والسماح بدخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دعت الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.
بيان من الخارجية الألمانية:
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية ووقف التصعيد في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، محامون فلسطينيون في ألمانيا يرفعون دعوى مستعجلة لمنع شحنة متفجرات ضخمة إلى الكيان الصهيوني ، يمكن أن تستخدم في حرب الإبادة المتواصلة ضد سكان قطاع غزة.
وأعلنت وكالة "رويترز"، أن محامين مدافعين عن حقوق الإنسان "رفعوا دعوى استئناف عاجلة إلى المحكمة الإدارية" في العاصمة الألمانية، برلين، "سعياً لمنع شحنة وزنها 150 طناً من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية،أم في كاثرين، المتجهة إلى إسرائيل".
ونقلت الوكالة عن "المركز الأوروبي للدعم القانوني"، قوله إن: "الدعوى رُفعت نيابة عن 3 فلسطينيين من غزة"، وأن الشحنة المأمول وقفها تشمل "متفجرات من نوع "RDX" يمكن استخدامها في الذخائر المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الألمانية غزة شمال قطاع غزة المساعدات القاهرة الإخبارية الألمانية الخارجیة الألمانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.