تعميق الصناعة الوطنية سلاح مصر لمواجهة التحديات.. شعبة المصدرين: الملف على رأس أولويات الحكومة.. خبير: نحتاج استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة في مصر أحد الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز استقلاله في مواجهة التحديات العالمية.
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، بات من الضروري أن تتجه مصر نحو دعم الصناعات المحلية وتطويرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، بل أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
حيث أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المنتجات المُصنّعة والمُصدرة. واعتبر أن التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يكون بمثابة قضية أمن قومي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سرعة وكفاءة في التنفيذ.
وأكد زكي أن النهوض بالصناعة المصرية له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات النمو وتوسيع نطاق المشروعات، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع مستوى العرض في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار. كما أن تعزيز الصناعة يسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار زكي إلى أن دعم التصنيع المحلي يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الدولة، من خلال تقديم حوافز متعددة مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما يشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة العالمية والأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح زكي أن توطين الصناعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري يتطلب تحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إنتاجها محلياً ومن ثم إيقاف استيرادها، بما يعطي الأولوية للمنتج الوطني. وأكد على أهمية توفير حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، إزالة العقبات، تسريع إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية اللازمة.
كما شدد زكي على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تسويق وتصدير منتجاتها، وحماية الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على بعض الواردات المُنتجة محلياً، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
أهمية تعميق الصناعة المحليةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيد العالمي، تتجه مصر نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المُصنّعة ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن القومي في مجالات حيوية.
وأضاف الادريسي، أن تعميق الصناعة المحلية يعد من الخطوات الأساسية لتقوية الاقتصاد، حيث يقلل من العجز التجاري الناتج عن استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في تقليل الضغط على العملة الصعبة ويحد من التقلبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الموارد المحلية يتيح لمصر تطوير سلاسل إمداد مستقلة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات العالمية.
دور الدولة والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق أهداف تعميق الصناعة المحلية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص وتحتاج الحكومة إلى توفير حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية تدعم الصناعات المحلية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم إعفاءات ضريبية وتشجيع الشركات الوطنية على توسيع نطاق إنتاجها كما يبرز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات ذات الأولوية ورفع مستوى المنافسة في السوق المحلي، مما يُسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفتها.
وأضاف الشافعي، رغم الفوائد المتعددة، فإن هناك تحديات تواجه عملية التوطين الصناعي، ومنها نقص التكنولوجيا المتقدمة في بعض الصناعات، والحاجة إلى بنية تحتية داعمة للصناعات المختلفة كما يواجه القطاع الصناعي تحديات تتعلق بالتكلفة العالية لبعض المواد الخام والمعدات التي يتم استيرادها وهنا يأتي دور الحكومة في تقديم دعم لوجستي وتسهيلات تكنولوجية، إلى جانب تحسين البيئة التنافسية عبر وضع قوانين تحمي المنتج المحلي وتعزز دوره أمام المنتجات المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق الصناعة الصناعة الصناعة المحلية القطاع الخاص الدولة شعبة المصدرين الصناعة الوطنية التصنيع المحلي تعمیق الصناعة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
"اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمشاركة واسعة من المصنعين الوطنيين.
يأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمبادرة "اصنع في الإمارات"، ودعماً لـ"عام المجتمع 2025".
وانطلقت النسخة الأولى من السوق، أمس الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الوطنية، مما يجعله منصة فريدة لدعم المصانع المحلية والمستهلكين على حد سواء ، ويستمر خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.
يهدف سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة، فضلًا عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويوفر السوق فرصاً للمصنعين المشاركين من خلال زيادة المبيعات والتوسع في السوق المحلية، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عبر مناطق عرض مخصصة، في حين يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات حصرية وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من المصنعين، مما يعزز دعم المنتجات الوطنية ويسهم في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.
ودعت الوزارة الجمهور لزيارة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني والاستفادة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، حيث يعد السوق فرصة استثنائية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، توفر الوزارة منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام، كما يعكس السوق جهود الوزارة ضمن "عام المجتمع 2025" لتشجيع الاستهلاك المحلي والترويج للمنتجات المصنعة في الدولة بأسعار تنافسية.
من جهته، عبر خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن سعادته لمساهمة الغرفة في هذه المبادرة الهامة، التي تسلط الضوء على دور الصناعة المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن دعم وترويج المنتجات الإماراتية من خلال سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتميز.
وأضاف أن هذا السوق هو منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة منتجاتنا الوطنية، مؤكداً أهمية زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات المحلية، كما أن السوق يُعد فرصة لتمكين رواد الأعمال والمصنعين المحليين من التواصل مع أفراد المجتمع، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس في السوق تعكس التزامه بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم المصنعين ورواد الأعمال، حيث يعمل على توفير فرص استثمارية وتنموية تعزز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.
من ناحيتها، قالت سارة شو، مدير عام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - مجرى، إن “مجري” يحرص على تسخير المسؤولية المجتمعية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصنعين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أن سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستهلاك المستدام للمنتجات الوطنية، وربط القطاع الخاص بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات الوطنية الراغبة في الانضمام للمبادرة والمشاركة إلى تقديم أسعار حصرية وخصومات خلال فترة تنظيم السوق، كما وجهت الدعوة للمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي ستكون الأكبر والأشمل وتجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 .