طلب إحاطة بشأن تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، بشأن عدم تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي.
وأكدت "حارص" أهمية وضرورة تنسيق وتنظيم تلك السيارات أمام مطار القاهرة الدولي، حفاظا على الشكل الحضاري لمصر أمام الأجانب والمصريين، موضحة: أن صورة تلك السيارات أول انعكاس يأخذه الأجنبي عند نزوله للقاهرة ، لذلك لابد أن تليق أول صورة يأخذه السائح ببلد عظيم كمصر.
وأكد مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إنه سيتم التشغيل التجريبى لتطبيق ذكي على الهواتف من خلال باركود يوم 15 نوفمبر الجاري لضمان عدم تدخل العنصر البشرى من خلال التعاقد مع 23 شركة ليموزين و400 سيارة.
جاء ذلك بحضور ممثلين لشركة مصر للطيران منهم رئيس ميناء القاهرة الجوي، ورئيس مصر للطيران للخدمات الجوية، ورئيس قطاع المطارات بالمصرية للمطارات، ورئيس مصر للطيران للصيانة، ومدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي