اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الأمريكية السابقة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وُجهت مجموعة رابعة من التهم الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين، عندما أصدرت هيئة محلفين كبرى في جورجيا لائحة تتهمه فيها بالسعي إلى إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.
وتضاف الاتهامات التي وجهها المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، إلى المشكلات القانونية التي تواجه ترامب، المتصدر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
طلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من قاض الخميس الماضي بدء محاكمة ترامب في الثاني من يناير المقبل، لأسباب من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.
وقال مكتب سميث، إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة".
#ترامب يطالب بتأجيل محاكمته في قضية انتخابات 2020 لما بعد انتخابات عام 2024#اليوم pic.twitter.com/OsKvVfYt6i— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، والشركاء، والمنظمات غير الحكومية باتمام المساعدات والمنح المنقذة للحياة، التي كان قد جرى الاتفاق عليها سلفا، كما وجه بعدم الاتفاق على مساعدات جديدة.
وقال روبيو - في بيان الأربعاء - "تنفيذا للقرار التنفيذي للرئيس بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أوافق على تنازل إضافي عن تعليق القرار التنفيذي بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وكذلك توجيهي الصادر في 24 يناير 2025، للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة المراجعة".
وطالب "منفذي برامج المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة الحالية"، الاستمرار واستئناف العمل "إذا كانوا قد توقفوا"، مشيرا إلى أن "هذا الاستئناف مؤقت في طبيعته.. ولا يجوز الدخول في أي عقود جديدة".
وأشار البيان إلى أن البند الأول ينص على "أن هذا التنازل؛ يطبق على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والطعام، والمأوى، والمساعدات المعيشية، بالإضافة إلى الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة اللازمة لتقديم هذه المساعدات"، لافتا إلى أنه "يمكن استخدام مساعدات الهجرة واللاجئين فقط لدعم الأنشطة المنصوص عليها في البند الأول ولإعادة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة آمنة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها