هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير التربية والتعليم التعليم الفني استثمارات رؤية مصر 2030 المدارس الخاصة المناطق الحرة الاستثمار فی قطاع التعلیم حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
إلزام المدارس بتنفيذ 10 تعليمات عاجلة لضمان انتظام العملية التعليمية
تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الإدارات والمديريات التعليمية ، تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وانتظام العملية التعليمية.
وقد شملت التعليمات الصادرة لجميع المدارس ما يلي :
تسجيل الغياب والحضور. التأكيد على الاشراف اليومي خاصة أثناء الفسحة وأثناء دخول وخروج الطلبة خاصة. الإلتزام بالكثافات الطلابية المحددة. الإلتزام بتفعيل سجلات المواظبة وسجلات رصد التقيمات.التأكيد على سرعة الإنتهاء من تشجير ودهان المدارس. الإلتزام بتفعيل دفاتر التحضير ودفاتر ٥ سلوك.الإهتمام بالنظافة العامة للمدرسة ودورات المياه وفناء المدرسة. الإلتزام بتفعيل لائحه الانضباط المدرسي داخل المدرسة . غلق أبواب المدارس حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب. تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور لمقابلة المعلمين بعد امتحانات الشهر لمتابعة مستوى أبنائهم الطلابوكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت قرارات رسمية عاجلة في إطار الجهود التي تبذلها لضبط العملية التعليمية.
وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تم إبلاغ مديريات التربية والتعليم بها رسميا ما يلي :
تواجد كافة القيادات في المدارس للإطمئنان على حسن سير العملية التعليميةحث الطلاب على المواظبة على الحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الايجابية والتحفيز الايجابي المستمر لهمالإهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلي المعدلات المطلوبةالرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم اعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونيوأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلتزام مصر بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي، إيمانا بأن المستقبل يصنع في الفصول الدراسية وأن أبناءنا الطلاب هم أمل الغد وركيزة النهضة والتقدم.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع للبنية عبر الإقليمية للدول العربية تحت عنوان "قضية التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول"، الذي نظمته منظمة "الدولية للتربية"، واستضافته نقابة المعلمين المصريين بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء التربويين من مختلف دول العالم.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعارف، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وبوابة نحو المستقبل، ومدخلاً أساسياً لبناء الإنسان القادر على التفاعل مع متغيرات العصر.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية مصر لتطوير التعليم ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل، ومن هنا جاءت الرؤية الوطنية لتطوير منظومة التعليم، لتواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير المنظومة التعليمية، والتي شملت تحديث المناهج، وتطوير آليات التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب دعم وتدريب المعلمين، وتوسيع قاعدة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية