بعد وفاة المئات.. إجراء عاجل من إسبانيا بشأن الفيضانات المدمرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها تنشر 7500 جندي في المنطقة الشرقية من البلاد التي اجتاحتها فيضانات مدمرة وسط استياء متزايد بشأن الاستجابة للكارثة التي أودت بحياة 217 شخصا على الأقل.
وأرسل الجيش نحو خمسة آلاف جندي مطلع الأسبوع للمساعدة في توزيع الطعام والمياه وتنظيف الشوارع وحماية المتاجر والممتلكات من اللصوص.
وقالت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس فرنانديث لإذاعة آر.إن.إي المملوكة للدولة إن 2500 جندي آخرين سينضمون إليهم.
وتقترب سفينة حربية تحمل 104 جنود من مشاة البحرية بالإضافة إلى شاحنات محملة بالطعام والمياه من ميناء بلنسية في الوقت الذي ضربت فيه عاصفة بَرد قوية مدينة برشلونة على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال.
وتبحث فرق الإنقاذ اليوم الاثنين عن جثث في المرائب تحت الأرض منها موقف سيارات يتسع لخمسة آلاف عربة في مركز تسوق بونير بالقرب من مطار بلنسية وكذلك عند مصبات الأنهار حيث ربما تكون التيارات قد جرفت الجثث.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن أسوأ فيضانات مفاجئة تشهدها إسبانيا في تاريخها الحديث إلى 217 شخصا أمس الأحد، معظمهم في منطقة بلنسية وأكثر من 60 شخصا في ضاحية بايبورتا.
ويتركز غضب السكان المحليين على تأخر السلطات في تحذيرهم بشأن مخاطر الفيضانات وكذلك في الاستجابة المتأخرة بشكل ملحوظ من جانب خدمات الطوارئ.
وأمس الأحد، ألقى بعض السكان في بايبورتا الطين على رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والملك فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا، وهم يهتفون "قتلة، قتلة!"
وتسببت الأمطار الغزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في ارتفاع منسوب الأنهار، وغمرت الشوارع والطوابق الأرضية من المباني، وجرفت السيارات في أسوأ كارثة مرتبطة بالفيضانات في أوروبا منذ خمسة عقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيضانات مشاة البحرية المنطقة الشرقية الحكومة الإسبانية الفيضانات المدمرة مخاطر الفيضانات مدينة برشلونة فيضانات مدمرة فيضانات مفاجئة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا