إحالة متهم باختطاف ابن جامع خردة بروض الفرج للمحاكمة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بشمال القاهرة، اليوم الاثنين، احالة عامل متهم باختطاف ابن جامع خردة بمنطقة روض الفرج وطلب فدية مالية للمحاكمة الجنائية
كان قد تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) باختطاف ابنه (جامع خردة "له معلومات جنائية")، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم، وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد".
وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان الجراج "كائن بدائرة القسم"، وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم)، وبصحبته المختطف.
وبمواجهته، أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله، فوجئ بقيام المجنى عليه بمحاولة السرقة، وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالى نظير تسليمه، وبمناقشة المختطف أيد ذلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحالة متهم اطلاق سراحه اطلاق سراح القاهرة اليوم النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية