التوكتوك يخالف قرارات المحافظ ويخنق حركة المرور بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تشهد الطرق والشوارع بالفيوم حالة من الفوضى بسبب تكدس مركبات التوكتوك والسير عكس الإتجاه، وبخاصة في مدن المراكز، بصفة دائمة، ولم تعد مرتبطة بتوقيت معين.
وتبقى الأزمة مُرشحة للتفاقم طالما لم يتم اتخاذ قرارات رادعة ضد المخالفين وكذلك لم يتم تقنين أوضاع التوكتوك التى تجوب الشوارع ليلاً ونهاراً دون ترخيص.
وتظل مركبات التوكتوك هي العامل الرئيسي للزحام والاختناقات المرورية بشوارع المدن والمراكز، ولعل ما يفاقم الأزمة ويزيد من مخاطرها، هو عدم التزام سائقي التوكتوك بقواعد المرور وقانون السير وأخلاقيات التعامل مع الآخر وأصبحت الشوارع ساحات تنافس بين السائقين تنم عن ثقافة عامة سائدة بينهم، لا تحترم ظروف الآخر ومصالحه في الشارع، في مشهد أقرب إلى الفوضى من أي شيء آخر وكذلك عدم الإلتزام بالتعليمات وقواعد المرور، بالإضافة إلى قيامهم بالوقوف صف ثان أو الوقوف بشكل عرضي فضلاً عن إستخدام مركباتهم الخاصة لأغراض الحياة كافة، مثل العمل، والتسوق، والأنشطة الاجتماعية، بما يزيد من شل حركة المرور وتفاقم أزمة السير.
مع إيقاف التنفيذ.. محافظ الفيوم يقرر منع سير التوكتوك على الطرق الرئيسيةوكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قرارا عام 2021 بمنع سير مركبات "التوكتوك" على الطرق الرئيسية بالمحافظة وخاصة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، والطريق الدائري بمدينة الفيوم، ومصادرة المخالف منها، منعاً لتكرار وقوع الحوادث التى تتسبب فيها مركبات التوكتوك وحفاظاً على أرواح المواطنين، فضلا عن فك الاختناقات المرورية بالشوارع والميادين كما وجه رؤساء مدن الفيوم وسنورس وطاميه وهي المراكز المتاخمة لطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بالتنبيه على سائقي التوكتوك بضرورة الإلتزام بالطرق المحددة، مشدداً على تنفيذ حملات دورية لضبط المركبات المخالفة، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن.
في البداية يقول الدكتور أحمد برعي من أهالى مدينة سنورس أن هناك فوضى تحدث في الشوارع من خلال تجمع أعداد كبيرة من الشباب قائدى مركبات التوكتوك بشكل غير حضاري وهمجي أثناء مرور مواكب الزفاف أو نقل أثاث العرائس ويتم خلالها غلق الشارع بشكل تام واحداث فوضى طوال خط السير من خلال إشعال الالعاب النارية الخطرة وعدم السماح للسيارات بالمرور حتى لو كانت سيارات الإسعاف أو المطافي ويحدث هذا الأمر بشكل يومي فى مدينة سنورس والقرى التابعة للمركز وتتسبب في وقوع الحوادث العديدة وتعرض أرواح المواطنين للخطر.
ويضيف أسامه أحمد من أهالى مدينة اطسا بأن التحرك فى الشوارع الرئيسية بالمدينة أصبح صعب جدا، أما الكارثة الحقيقية تتمثل في فوضي انتشار مركبات التوكتوك وكذلك تزايد أعداده بشكل غير طبيعي سنويا، بالرغم من القرارات الصادرة بوقف استيراد مكونات مركبات التوكتوك وكذلك الأخبار التي أشارت إلى استبداله بالسيارات الكهربائية، إلا أن التوكتوك ما يزال يسيطر على الشوارع والميادين، ويقودها أطفال لا تتعدى أعمارهم العشر سنوات، فنجد أى طالب يقوم بشراء التوكتوك للعمل عليه دون ترخيص أو تقنين، مما يتسبب فى فوضي بالشوارع وحالة من الاختناق المرورى يوميا، وأصبحت مركبات التوكتوك شريك رئيسي في جرائم القتل والسرقة والخطف التي حدثت بدائرة مركز إطسا وذلك بسبب عدم تقنين أوضاعهم حتى الآن، وهو ما يجعله يرتكب الجرائم دون كشف هويته، حتى لو تم تصويره بالكاميرات المنتشرة بالشوارع، بسبب عدم وجود لوحات توضح رقم المركبة للإبلاغ عنها حال ارتكاب جريمة ما، وأصبح مصير تقنين التوكتوك تائه بين المرور والإدارة المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوكتوك الفيوم تقنين ترخيص مركبات التوكتوك المرور الطرق الشوارع مرکبات التوکتوک
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات تقنين أراضي الخريجين بعدد من المناطق.
وتضمنت طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفرض شروط تعجيزية وغرامات على المنتفعين بأراضى الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب محافظة بورسعيد مما تسبب فى تعثر البعض فى السداد، والنائب سليمان وهدان، بشأن مماطلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى استكمال تسلم باقى الأقساط المستحقة على المنتفعين بأراضى منطقة شمال بركة أم الريش بحر القر جنوب بورسعيد، ورفض هيئة التعمير والتنمية الزراعية تسلم أقساط الأراضى، والتهديد بفسخ التعاقد مع المنتفعين بالأرض الواقعة فى زمام عدد 14 جمعية بجنوب بورسعيد، والنائبين هشام سعيد الجاهل، وطلبة النحال، بشأن صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أى منتفع تعثر فى سداد أكثر من قسطين متتاليين، والتائب حمدى محمد حسن، بشأن: عدم السير فى إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بمساحات من الأراضى الزراعية بمراكز الوادى الجديد رغم سداد رسوم المعاينات.
وشهد الاجتماع، استعراض النواب، طلبات الإحاطة، منتقدين وقف الهيئة السير فى إجراءات تقنين أراضى الجمعيات جنوب بورسعيد عقب تعثر الجمعيات فى سداد أكثر من قسطين متتاليين مما يؤدى إلى فسخ العقد المبرم مع الهيئة من تلقاء نفسه.
وأكد النواب، رفض الهيئة تحصيل وتسلم المستحقات من المنتفعين بأراضى بركة أم الريش جنوب بورسعيد_ رغم قيام الهيئة بإعداد حصر حديث للمنتفعين على أرض الواقع.
وأشار النواب إلي صدور قرار من الهيئة بسحب الأراضى من المنتفعين بمنطقة مراقبة طيبة بالنوبارية لتعثر المنتفعين عن سداد أكثر من قسطين متتاليين بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 دون مراعاة لما بذلوه من جهد فى زراعة الأراضى وإدخال نظام الرى المطور.
وقد عقب المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، د هانى حجازى، موضحاً تأخر عدد 14 جمعية من إجمالى 21 جمعية عن سداد الأقساط المستحقة عليها، مما يلزم الهيئة بفسخ التعاقد مع الجمعيات طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2960 لسنة 1995 مع استمرار التعامل مع الفلاح المنتفع بالأراضى دون طرد أى مزارع من أرضه.
وأضاف، عدم حصول هيئة التعمير والتنمية الزراعية على حق الدولة من الخريج المنتفع بالأراضى ( مشروع شباب الخراجين بالنوبارية) رغم بيعه الأرض بالسعر الحر لمنتفع آخر، الأمر الذى يلزم الهيئة بإعادة تسعير الأراضى حتى يتسنى المضى فى إجراءات التقنين لهم بعد إعداد حصر فعلى للمنتفعين على أرض الواقع.
وانتهى رأى اللجنة إلى عدد من التوصيات لحل المشكلات، منها أن تتقدم الجمعيات بطلب موقع من رؤساء الجمعيات تتعهد فيه بسداد مليار جنيه خلال شهر مايو مع استكمال باقى المبلغ عقب حصاد الموسم القادم فى أول ديسمبر، مع تنازل الهيئة عن المحاضر الجنائية.
كما أوصت بتشكيل لجنة لدراسة بركة أم الريش جنوب بور سعيد فى ضوء الحصر الجديد للمنتفعين الموجودة على الأرض.
كما أوصت، بمد مُهلة قدرها ثلاثة أشهر لشباب الخرجين لتوفيق أوضاعهم، مع مطالبة لجنة تثمين أراضى الدولة بتقديم عرض أسعار بحيث يتم طرحه للمناقشة بما لا يضر الطرفين جميعاً.
كما أوصت بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أراضى المنتفعين بمناطق الفرافرة وغرب الموهوب وبلاط بمحافظة الوادى الجديد منذ عام 2018/2019 رغم إعدادهم ملفات التقنين وتقديمها للهيئة.
وكذلك أوصت بتعديل القرار رقم 141 لسنة 2014 _بناء على مذكرة هيئة التعمير بما يسمح بإعادة الأرض إلى ولاية الهيئة، ومن ثم يتسنى السير فى إجراءات التقنين للمنتفعين بالأرض دعماً للاستقرار المجتمعى.
كما ناقشت اللجنة، تضرر المنتفعين من تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش رى السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المزروعة للبوار، مع العلم أن هذا الموضوع سبق أن تم عرضه على اللجنة أربع مرات.
وقد عقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى دمياط وبورسعيد، موضحًا معاينة الفرعين (9 ، 10) المتفرعين من ترعة أم الريش رى السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتبين وجود بعض الملاحظات الفنية على الفرع (9) وحاجته لإعادة تأهيل، وعدم اكتمال إنشاء الفرع (10).
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة خلال الأسبوع القادم في يوم 5/5/2025 من السادة مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى ورئيس مركز القنطرة غرب ومعهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الرى لمعاينة الفرعين (9 ، 10) على أرض الواقع بحضور السيد النائب مقدم طلب الإحاطة لوضع تصور هندسى لحل المشكلة، وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة.