تطورات خطيرة في فضيحة تسريب وثائق سرية عن الحرب في غزة

 

القدس المحتلة - الوكالات
تتصاعد في إسرائيل قضية تسريب وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 4 إسرائيليين اعتقلوا في إطار القضية بينهم مستشار رئيس الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.

وبعد أن صدر حكم قضائي برفع جزئي لحظر النشر العسكري المفروض عليها، بدأت الإثنين تتكشف رويدا رويدا تفاصيل قضية تسريب والثائقال سرية عن الحرب في غزة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكدت محكمة جزئية في تل أبيب الجمعة أنباء القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني" تورط فيه مساعد لنتانياهو.

بينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بعد أمر برفع حظر النشر العسكري، تهز عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وتثير غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

الحكم القضائي برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية. وأكدت المحكمة الجزئية الجمعة القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".

ونفى نتانياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر. وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.

وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتانياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتانياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.

غضب بين أسر الرهائن في غزة

وانضمت بعض العائلات السبت لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق". وأضافت: "على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها".

وفي جلسة أخرى الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.

وردا على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت: "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها".

واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتسببت الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية