تطورات خطيرة في فضيحة تسريب وثائق سرية عن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
تتصاعد في إسرائيل قضية تسريب وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 4 إسرائيليين اعتقلوا في إطار القضية بينهم مستشار رئيس الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وبعد أن صدر حكم قضائي برفع جزئي لحظر النشر العسكري المفروض عليها، بدأت الإثنين تتكشف رويدا رويدا تفاصيل قضية تسريب والثائقال سرية عن الحرب في غزة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكدت محكمة جزئية في تل أبيب الجمعة أنباء القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني" تورط فيه مساعد لنتانياهو.
بينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بعد أمر برفع حظر النشر العسكري، تهز عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وتثير غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
الحكم القضائي برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية. وأكدت المحكمة الجزئية الجمعة القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".
ونفى نتانياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق.
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر. وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتانياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتانياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
غضب بين أسر الرهائن في غزة
وانضمت بعض العائلات السبت لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق". وأضافت: "على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها".
وفي جلسة أخرى الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.
وردا على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت: "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها".
واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتسببت الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
WSJ: غضب شعبي مصري وأردني نتيجة توسع الحرب الإسرائيلية في غزة
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على ما وصفته "الغضب" لدى الشعبين المصري والأردني الناتج عن توسع الحرب الإسرائيلي في قطاع غزة وطرح اليمين المتطرف لفكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: "لقد هزمت إسرائيل أعداءها والآن تهز الحرب شركائها"، موضحة أن "كلا من الأردن ومصر تتمتعان بعلاقات رسمية طويلة الأمد مع إسرائيل، وقد سمحتا بدرجات متفاوتة من الاحتجاج على تلك العلاقات".
وتابعت: "مصر والأردن اثنان من شركاء إسرائيل الإقليميين يواجهان غضبا متزايدا، مع توسع الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، وطرح سياسيي اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع".
وذكرت أن "حكومة الأردن فرضت مؤخرا حظرا شاملا على جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى تزايد الضغوط، وتضمنت الاحتجاجات المتكررة في العاصمة الأردنية عمّان انتقادات علنية للحكومة وعلاقتها بإسرائيل"، لافتة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا قرب السفارتين الأمريكية والإسرائيلية واشتبكوا مع القوات الأردنية".
وأشارت إلى أن مصر سمحت أيضا للمصريين بالتنفيس عن غضبهم في مظاهرات مُدارة بعناية، وركزت فقط على التضامن مع الفلسطينيين دون انتقاد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين حافظت القاهرة على تضييق الخناق على الفلسطينيين.
وأكدت أن الاضطرابات في مصر والأردن تشكل تحديا لقيادة الدولتين العربيتين، منوهة إلى أن "إسرائيل تعتمد على القاهرة وعمان لسحق الجماعات المسلحة غير الحكومية وتأمين حدودها الأطول".
وتابعت: "الشعبان الأردني والمصري يعتبران إسرائيل معادية على نطاق واسع، ولم يمتد السلام على المستوى الحكومي بين البلدين وإسرائيل للمستوى الشعبي".
وذكرت الصحيفة أن "دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية باتجاه نقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن وفلسطينيي غزة إلى سيناء المصرية، قد أجج ذلك الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمّان والقاهرة إلى مواجهة إسرائيل".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المستشار الخاص لبرنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية جوست هيلترمان، أن "بقاء الأردن يعتمد على ما تفعله إسرائيل وكذلك النظام المصري"، موضحا أنه "إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط".
وأردف هيلترمان قائلا: "إذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني ذلك نهاية المملكة الأردنية الهاشمية".
وشددت الصحيفة على أن "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء عدم الاستقرار في مصر والأردن الذي يشكل حاجزا أمام إيران ووكلائها شرقا، وترى في استقرار المملكة مفتاحا لأمنها، ويعد كلا البلدين شريكين أمنيين إقليمين مهمين لإسرائيل".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة