مقدمتها الثروات الطبيعية.. برلماني: ٤ ركائز لتوطين الصناعات في مصر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إن ملف توطين الصناعات متشعب وكبير وليس هينًا بسيطًا ويعتمد في الأساس على عدد من الركائز من أجل أن تنجح عمليات التوطين.
وأضاف لمصراوي، أنه لابد من أجل نجاح توطين الصناعات في مصر يجب عدم تصدير الخامات بشكلها الأولي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها، وهذا يتطلب وجود تكنولوجيا تمنحنا القدرة على تحويل الثروات الطبيعية لمنتجات.
وأشار إلى أن توطين الصناعات في مصر يحتاج لاستقرار في أسعار صرف العملة هذا أمر في غاية الأهمية، وكذلك ضرورة مراجعة ثروات مصر الطبيعية والاستفادة منها كما ينبغي وعلى أكمل وجه ، ضاربا مثال بالغاز الطبيعي قائلا هناك فرق في تصديره مسال وتمويله لطاقة كهربائية وتصديره.
ولفت إلى أن مراجعة الثروة الطبيعة ضروري للغاية وإذا كنا نتوسع في تصدير الخضر والفاكهة فعلينا أن نتبنى سياسة ضرورية واستراتيجية في التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية سيمنحنا قيمة مضافة أكبر وعدم الاكتفاء بتصدير خضر والفاكهة.
واوضح، أن مصر أيضا لديها كميات فوسفات كبيرة في الصحراء الغربية والشرقية تدخل في صناعة الأسمدة يجب الاستفادة بالثروة الطبيعية على أكمل وجه في الدخول في صناعات وعدم الاكتفاء بتصديرها خام وهذا لا شك يحتاج إلى امتلاك التكنولوجيا التحويلية لتنجح تحويل المواد الخام لصناعات.
وأكد بدراوي أنه بنجاح الصناعات التحويلية وتوطينها لابد من أمتلاك التكنولوجيا والأدوات والمعدات والمصانع اللازمة لهذا التحويل، ولذلك يجب أن نراجع حجم امكانيتنا في الثروات الطبيعة وضع خطة متكاملة للتوجه للصناعات التحويلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة توطين الصناعة الثروات الطبيعية
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين 40 ألف ذريعة من "الصفيلح" لتعزيز المخزون الطبيعي
صلالة- العُمانية
يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار إن هذه المبادرة تعكس إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا؛ إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
وأوضح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26