«أونروا»: قرار حظر أنشطة الوكالة يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
علقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، على قرار حظر إسرائيل لأنشطتها، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف المتحدث باسم الوكالة، جوناثان فاولر، إنه إذا جرى تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطع إسرائيل علاقتها مع الأونروا انتهاك للقوانين والقرارات الدولية واستهتار بها وبأعلى مؤسسة أممية.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وكانت إسرائيل، أعلنت أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بقطع علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي هذه الخطوة في وقت سابق.
شريان الحياة في غزةوتعد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم الوكالات الأممية التي تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والأردن، ويصفها المسؤولون بأنها «شريان الحياة» لمساعدة الفلسطينيين إنسانيًا وإغاثيًا، ومنذ بدء العدوان، قدمت ملايين المساعدات في العديد من المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل غزة الكنيست الإسرائيلي حظر الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».