سفيرة إسرائيل السابقة في القاهرة تكشف خبايا العلاقة مع مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشفت سفيرة إسرائيل السابقة في مصر، أميرة أورون، الكثير من تفاصيل مهمتها خلال فترة عملها في مصر، كما كشفت عن الكثير من خبايا العلاقات بين مصر وإسرائيل.
وأكدت أورون، خلال حديثها مع الصحفية الإسرائيلية المخضرمة والمتخصصة في الشؤون المصرية سامدار بيري، أن “اتفاقية السلام مع مصر متينة وقوية وليست في خطر، بل أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تتعزز بفضل قيادة البلدين”.
ونوهت السفيرة الإسرائيلية بأن “السلام مع مصر ليس في خطر، لكن من المستحيل تجاهل حقيقة أن المشاعر العامة في مصر ضدنا وتعادينا، وسيستمر هذا طالما هدير المدافع لم يتوقف، فإن اتفاق السلام هذا ينطوي على الكثير من الإمكانات”.
وتابعت: “لقد وصلنا إلى رقم قياسي وهو 700 ألف سائح إسرائيلي يزورون سيناء ومصر في عام واحد، وبشكل عام، هذا دليل على ما يمكن القيام به ويجب أن يزيد الرقم بعد انتهاء الحرب”.
وأكدت السفيرة الإسرائيلية أن صورة إسرائيل في مصر صعبة للغاية.. متابعة: “رأيت ذلك في محادثاتي مع الناس عندما أغلقت الأبواب في وجهي، وخاصة في وسائل الإعلام في مصر، إنها تتجاهل تماما ما حدث في 7 أكتوبر من جانب حماس، ويتم تصوير إسرائيل على أنها محتلة لغزة، وتقتل النساء والأطفال وتجويعهم بعد تدمير منازلهم وتهجيرهم، ولا أحد يذكر ما الذي أدى إلى الحرب، وأننا لم نبدأها، لا شك في ذلك بعد انتهاء الحرب في غزة، سيتعين علينا بناء الثقة ومحاولة تقريب الجمهور المصري لإسرائيل مرة أخرى حيث أنه يعادينا”.
ونوهت السفيرة بأن لديها انطباع مما ينشر في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأن المصريين كنظام وحكومة ينتظرون بفارغ الصبر رئيس وزراء جديد في إسرائيل، ويعتقدون أنهم سيكونون قادرين على العمل بشكل أفضل مع شخصية أخرى، وهناك قضايا تجارية حادة بالنسبة لمصر، وإسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة تماما وأعتقد أنهم ينتظرون رئيس وزراء جديد، إنهم يريدون وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، ويعلمون أن ذلك لن ينجح مع نتنياهو.
وتابعت: “عند الحديث عن الوسطاء، من المهم التفريق بين قطر ومصر، فمصر تعرف المنطقة وهي قريبة فعليا من غزة، أما قطر فلا تعرفها، وفوق كل شيء، فإن قطر تعرض إسرائيل للخطر من خلال وسائل إعلامها والقنوات الفضائية الهائلة التي تملكها، تأثير هذه القنوات، في مصر وفي العالم العربي بأكمله كبير، أعرف برامجها منذ عام 2003، عندما كنت متحدثا باسم وسائل الإعلام العربية في وزارة الخارجية”.
وأشارت السفيرة الإسرائيلية إلى أن مصر تعد مصدر موثوق كوسيط، فنحن بحاجة إلى فهم القيود المفروضة على الوساطة، المصريون ليسوا صهاينة، لقد وقعوا معنا اتفاقية سلام تاريخية عندما كانوا أول من اعترف بوجود إسرائيل، وهذا ليس بالأمر الهين، وعلينا أن نفهم أن قلوبهم مع الفلسطينيين، ويريدون دولة فلسطينية تقف إلى جانب إسرائيل، ويريدون حلا يحقق لهم السلام.
وأكدت أن مصر ليست فقط أكبر دولة عربية، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 110 ملايين نسمة، ولكنها كانت ولا تزال القائد المهيمن على العالم العربي، وتتمتع بأكبر وزن عسكري، وتمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم.
وأضافت “مساحتها الشاسعة، وموقعها الاستراتيجي، على قناة السويس، التي كان يمر من خلالها – حتى وصول الحوثيين – 30 % من التجارة من آسيا إلى أوروبا، فهناك أيضًا الثقل الثقافي والديني لمصر، فمثلا مصر يوجد بها الأزهر أكبر وأضخم (مؤسسة تعليمية في القاهرة والعالم الإسلامي، والأهم للمذهب السني) الذي يعتنقه المسلمون من جميع أنحاء العالم ويذهبون إلى الأزهر للتعلم منه”.
وأضافت السفيرة الإسرائيلية أن “مصر غير قادرة على هضم الوجود الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من محور فيلادلفيا”، وادعت أنها أغرقت 1500 نفق تم حفرها تحت المحور، وأصرت إسرائيل على بقاء 50 نفقا، وأنه لا يزال معظمها يستخدم للتهريب.
وهنا يكمن المشكلة، فهناك أسلحة وذخائر تصل لحماس والجهاد الإسلامي من مصر، والشهر الماضي، أرسلت مصر لأول مرة مسؤولا كبيرا في قوات الجيش وهو رئيس الأركان الجديد محمد خليفة إلى محور محور فيلادلفيا في جولة مفاجئة حظيت بتغطية إعلامية جيدة، وكان الهدف واضح، وهو إيصال رسالة مزدوجة إلى إسرائيل: لم تعد هناك أنفاق، وبالتالي لا يوجد تهريب أسلحة؛ ومصر ليست مستعدة للتسامح مع وجود الجيش الإسرائيلي على جانب غزة من المحور وبعد إصرار نتنياهو على أن المحور عبارة عن زجاجة أكسجين تمد حماس والجهاد بالسلاح، لم تصمت مصر وسارعت إلى التصريح بأنه ليس كذلك، مما أدى إلى إحباط جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة ومصر وقطر.
ونوهت أورون بأنه “على الرغم من الانقطاع الشعبي والمدني الكامل، فإن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر والذي بدأ في عام 2020 لم يستمر فحسب، بل زاد أيضًا خلال الحرب، ولا يبدو لي أن بيع الغاز سيتوقف، البلدان متمسكان باتفاق السلام، حتى لو لم يصبا عليه المحتوى التجاري والتطبيع منذ أكثر من عام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفيرة الإسرائيلية في مصر السفیرة الإسرائیلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، نستلهم دروسها حتى لا تتكرر تجربة إجهاضها التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة تطور المخططات للانقلاب علي ثورة ديسمبر من القوى المضادة لها في الداخل والخارج. ننطلق من الوقائع لا من التصورات الذهنية المسبقة والأوهام ، ويمكن تحديد تلك المخططات في الآتي:
٢
بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوي الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثرعلي أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وكانت كما اوضحنا في مقالات ودراسات سابقة في اهم النقاط التالية:
– تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لمدة أربع سنوات. – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها وعمل ترتيبات أمنية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل وقيام المؤتمر الدستوري الشامل لحسم القضايا القومية.
– وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم التعليم والصحة والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
– إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية الكفاءة.
– استقلال القضاء وحكم القانون ووقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
– تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
– تحسين علاقات السودان الخارجية علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور ، مع ايلاء أهمية خاصة لاشقائنا في دولة جنوب السودان.
٣
بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية بمجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه على ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير” بقيام انتخابات بعد 9 شهور وإلغاء الاتفاق مع” قوى التغيير” الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تجاوزت ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير”، فما هي أبرز نقاط “الوثيقة الدستورية” : –
– تراجعت ” الوثيقة الدستورية” عن ” إعلان الحرية والتغيير” ، واصبحت الفترة الانتقالية ( 39 شهرا) ، وتكوين مجلس سيادة من 11 ( 5 عسكريين و6 مدنيين) ، لمجلس السيادة الرئاسة خلال في 21 شهرا الأولي، والشق المدني في الفترة الانتقالية الثانية 18 شهرا!!. كما أعطت المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية والانفراد بالاصلاح في القوات النظامية. وقننت الوثيقة الدعم السريع دستوريا ، واعتبرته مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطات السيادية.
– اعتبرت “الوثيقة الدسترية” المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي ، أما في حالة تعارضها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام الوثيقة. بالتالي ابقت الوثيقة الدستورية كما جاء في المراسيم علي وجود السودان في محور حرب اليمن ، والقوانين المقيدة للحريات التي ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغايها..
٤
تم التنكر من المكون العسكري للوثيقة الدستورية رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في الآتي:
– محاسبة منسوبي النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو 1989.
– معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها.
– الاصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون.
– تسوية أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين وعدم اصدار قرار سياسي وبعودتهم.
– استمرار الانتهاكات ضد المرأة ( كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة . الخ.
– سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل علي تحسين علاقات السودان الخارجية ، وبنائها علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– تفكيك بنية التمكين الذي ما زال قويا ، وقيام دولة المؤسسات.
– تغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي والولاة المدنيين بعد اتفاق المكون العسكري مع الجبهة الثورية، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي وجد معارضة واسعة.
– تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن( الأبيض، كسلا، قريضة، . الخ).
– انتهاك وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي
– عدم تكوين التشريعي.
٥
الانقلاب علي الوثيقة الدستورية:
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي الوثيقة الدستورية نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
كان من الأهداف تعطيل الفترة الانتقالية وتغيير موازين القوي لمصلحة القوى المضادة للثورة ، ويتضح ذلك عندما وقع المكون العسكري اتفاقا مع الجبهة الثورية بتأجيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وجاءت الاتفاقية بشكلها لتغيير موازين القوي لصالح قوى “الهبوط الناعم ” بإعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزراء ، مما يحقق أغلبية يتم من خلالها الانقلاب علي الثورة..
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم.
السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد للصراع على السلطة والثروة بين قيادتي الدعم السريع والجيش، الذي اتخذ شكل دمج الدعم السريع في الجيش و فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب الجارية حاليا.
٦
من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة كما في تغيير نسب المجلس لإجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد ” تحالف قوى الحرية والتغيير”، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط “الهبوط الناعم “والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
كل ذلك يتطلب بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أوسع حراك في الشارع بمختلف الأشكال وقيام أوسع تحالف من القوى الراغبة في استمرار الثورة واستعادة مسار الثورة على أساس ” ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات. الخ) وفقا الترتيبات الأمنية، وتكوين جيش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية. لضمان وقف الحرب واستعادة مسار الثورة. وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ووقف ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.
alsirbabo@yahoo.co.uk