اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
- بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات
- عبد الرحمن العويس: تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة.
- عبد الرحمن العويس: المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية.
أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي أصدره المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
ووفقاً للآلية الاختيارية التي وردت في القرار؛ فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من تحديد المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.
حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب. أما إمارتي الشارقة ورأس الخيمة فلم تحدد أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.
وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
- دعم لامحدود
وتوجه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر إلى دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وجوانبها، وتوفير جميع العوامل اللازمة لنجاح الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقال معاليه: "إن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة؛ لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارات الريادية عالمياً في جميع المجالات".
وأضاف معاليه: “إن تبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما تُشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ”رحمه الله" في عام 2005"، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُشار إلى أن قرار المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته) قد تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات فی المجلس الوطنی الاتحادی المرأة الإماراتیة العدید من
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
نظمت مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة في قنا حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190، بمشاركة النائبة نجلاء باخوم، وممثلين عن بعض الأحزاب، وعدد من أعضاء وعضوات الجمعيات الأهلية والنقابات الشريكة، وممثلين عن بعض شركات القطاع العام والخاص إلى جانب عدد من المحامين والصحفيين.
افتتحت المائدة مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالتعريف بالمرأة الجديدة واهتمامها بالعمل على الحقوق الاقتصادية للنساء، ثم عرضت لأهم ملامح اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، والتي صدرت في 2019 ولم تصدق عليها مصر حتى الآن، وفتحت النقاش للمشاركين حول أهمية إدماج مواد من اتفاقية 190 في قانون العمل الجديد.
طرح المشاركون بعض الخبرات الخاصة بالانتهاكات والعنف ضد النساء في المجال العام والخاص، وخاصة في مجال العمل، وبعض إشكاليات قانون العمل من غياب الحماية لبعض الفئات كالعمالة المنزلية والعمالة الزراعية، إلى جانب إشكالية عدم الالتزام بتطبيق القانون خاصة في القطاع الخاص، مثل إشكالية عدم تسليم عقود العمل، أو عقود العمل المؤقتة أو غياب العقود وغياب أي ضمانات وحقوق فيما يتعلق بالإجازات وعدد ساعات العمل وساعات الراحة في بعض المهن، التهرب من التأمينات، إشكالية الاعتماد على الجلسات العرفية للتعامل مع انتهاكات الحقوق، غياب الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
ودار النقاش حول وجود أشكال من العنف النفسي في مجال العمل، مثل التهميش والإقصاء، واستخدام سلطة المناصب في التعنيف، مع صعوبة إثبات وقوع الضرر في كثير من الأحيان، وتساءل البعض كيف يمكن لاتفاقية 190 أن تقدم ضمانات وحلول لكثير من تلك الإشكاليات.
كما أكدت النائبة نجلاء باخوم في مشاركتها، على أنه لا يمكن قبول العادات والتقاليد التي ترسخ للعنف، أو تمنع النساء من نيل حقوقها، وأشارت إلى إشكالية عدم وعي الكثيرين بالقوانين، وإشكاليات التنفيذ، إلى جانب وجود تعارض بين كثير من القوانين، وهو ما يكتشفه البرلمان عند مناقشة أية مشاريع جديدة.
تحمس كثير من الحاضرين بأهمية التعرف أكثر على اتفاقية 190 وبفكرة تطبيق بعض بنودها على مستوى الجمعيات والنقابات وحتى الشركات، حتى قبل أن تصدق مصر عليها، اعمالًا بمبدأ حملتنا التطبيق يوصّل للتصديق.
واقترحت هناء سعيد من مؤسسة مصر الحياة للتنمية المستدامة، بتكوين تحالف 190 للانطلاق من قنا، للعمل على تطبيق بعض مواد الاتفاقية ونشرها بين الجمعيات والنقابات وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية