اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
- بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات
- عبد الرحمن العويس: تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة.
- عبد الرحمن العويس: المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية.
أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي أصدره المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
ووفقاً للآلية الاختيارية التي وردت في القرار؛ فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من تحديد المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.
حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب. أما إمارتي الشارقة ورأس الخيمة فلم تحدد أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.
وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
- دعم لامحدود
وتوجه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر إلى دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وجوانبها، وتوفير جميع العوامل اللازمة لنجاح الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقال معاليه: "إن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة؛ لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارات الريادية عالمياً في جميع المجالات".
وأضاف معاليه: “إن تبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما تُشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ”رحمه الله" في عام 2005"، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُشار إلى أن قرار المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته) قد تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات فی المجلس الوطنی الاتحادی المرأة الإماراتیة العدید من
إقرأ أيضاً:
"المجلس الوطني" يوافق على تعديل قوانين اتحادية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وترأس الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، جانباً من أعمال الجلسة التي حضرها عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.
الإمارات للدواءوحسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، والمبيدات، جرى اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، تضمنت: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي، بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″