إنفوجراف.. "التخطيط" تستعرض المشروعات والشراكات الدولية الجارية لتعزيز استدامة المدن
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانة عشرة، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة 174 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، ومواجهة التحديات التنموية على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، وزيادة معدلات الفقر وغيرها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، مضيفة أن هناك مشروعات مُحددة يجري تنفيذها في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر، وهذا بدوره سيؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي، ويسير إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي وضمان دمج كل المجتمعات في مصر.
وأشار التقرير، إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعرض التقرير مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، برنامج التجمعات السكنية بسيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.
وإلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذه ف يثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
ومطلع العام الجاري دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك .
جدير بالذكر المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي التخطيط وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أهداف التنمیة المستدامة مشروع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً