ملتقى الأعمال السعودي – التركي بإسطنبول يشهد توقيع 10 اتفاقيات في عدة قطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
إسطنبول : البلاد
انطلقت في إسطنبول أمس، فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”, الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:” إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس محمد بن حمد الشرقي” و “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”، وذلك في إطار تنفيذ “برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة” في إمارة الفجيرة.
وقّع المذكرة؛ سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهميّة تعزيز التعاون بين المؤسسات بهدف تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم على كافة المستويات، مُشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي المبادرات الريادية والمشاريع النوعيّة التي تدعم بناء مجتمعٍ مُمكّنٍ معرفيًّا، يحظى أفراده بفُرص المساهمة الفاعلة في تحقيق مسيرة تنموية مُستدامة، وتعزيز مستويات التميّز في مختلف القطاعات.
ويهدف “برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة” إلى إعداد وتطوير الكوادر القيادية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الفجيرة، مما يعكس رؤية سموّ ولي عهد الفجيرة في بناء جيلٍ جديدٍ من القادة القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية.
ويعتبر البرنامج أحد مبادرات مجلس محمد بن حمد الشرقي وهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية للمشاركين، من خلال تقديم تدريبات مكثفة ومتخصصة.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يشكّل تعاوننا مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خطوةً استراتيجيةً في إطار رسالتنا لتعزيز التميز الحكومي وصقل المهارات القيادية. نحن فخورون بالتعاون مع المجلس لتقديم برنامج تعليم تنفيذي رائد يسهم في تطوير كفاءات قيادية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال منهجية تدريبية مبتكرة ومتقدمة تعكس أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية“.
وأضاف: “يمثّل هذا البرنامج انعكاساً عملياً لالتزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ببناء قادة المستقبل، وهو جزء من رؤيتنا لدعم الابتكار الحكومي والاستثمار في الموارد البشرية التي تعدّ حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة. نتطلع إلى نجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه الطموحة والمساهمة في تعزيز كفاءة القيادات الوطنية المتميزة“.
وأكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ويمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي وتأهيلهم لقيادة المستقبل بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي في وقت يتطلّب فيه القطاع الحكومي والخاص تطوير قدراتهم القيادية والإدارية لمواكبة التحديات المستقبلية.
وأضاف الطنيجي أنَّ الشَّراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمثّل علامةً فارقةً في جهود المجلس لتطوير الكوادر الوطنية، وأن البرنامج يجسد الالتزام الكامل بإعداد قادة قادرين على اتخاذ قرارات استراتيجية تقومُ على المعرفة والابتكار والتطوير المستمر.
كما صرّح سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قائلاً: “يسعدنا أن نتعاون مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي من خلال برنامج “محمد بن حمد الشرقي لإعداد القادة – برنامج القيادات التنفيذية” الذي يشكّل محطةً بارزةً في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل. يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تطوير الموارد البشرية كركيزةٍ أساسيةٍ لتحقيق التّنمية المستدامة وترسيخ تنافسية دولتنا في مختلف المجالات. وتهدف البرامج التدريبية التي ستنفّذ في هذا الإطار إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهّلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة. كما نسعى من خلالها إلى تعزيز روح الابتكار والقيادة لديهم، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء أجيالٍ قادرةٍ على قيادة مسيرة التنمية، وتحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها“.
وأضاف: “يعكس هذا التعاون التزامنا بتطوير منظومةٍ متكاملةٍ لإعداد الكفاءات، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والممارسات الميدانية التي تعزّز من جاهزية قادة المستقبل المؤهّلين لتحقيق الريادة في مختلف مجالات العمل الحكومي والخاص، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار”.
ويستهدفُ البرنامج 25 من نوّاب الرؤساء التنفيذيين ومُديري الإدارات في إمارة الفجيرة من القطاع الحكومي والخاص. كما يركّز على تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها ضمن سياق البيئة المحلية، مما يساعد المشاركين على تطوير استراتيجيات مُبتكرة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة.
حضر توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.