ملتقى الأعمال السعودي – التركي بإسطنبول يشهد توقيع 10 اتفاقيات في عدة قطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
إسطنبول : البلاد
انطلقت في إسطنبول أمس، فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”, الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا وبجودة المنتجات التركية وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.
بدوره قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات:” إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن العلاقات السعودية التركية شهدت نقلة نوعية، كما أسهم تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي في دفع تطور العلاقات الاقتصادية لتصبح المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها، حيث ارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا من 11 شركة عام 2011 إلى أكثر من 1400 شركة عام 2023 م باستثمارات تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
من جهته، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس سامي العصيمي أن بيئة الأعمال بالمملكة استقطبت نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي، وأن المجلس يسعى للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار على المدى القصير.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين، وبخاصة قطاعات الزراعة، والأغذية، والسياحة، والتصنيع المتقدم، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والابتكار، واللوجستيات، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأتراك ضمن رؤية 2030 في قطاعات كالبنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية، والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والطاقة.
وعلى هامش الملتقى جرى عقد اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع (10) اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات سداد مديونيات عدد من المؤسسات الصحفية القومية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، هي: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، والاستفادة من المؤسسات الصحفية في مجال الطباعة والنشر والإعلان.
ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من: الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، في سبيل القيام بدورها المنوط بها في أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعي لإزالة أية معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، في ظل تحديات متراكمة عديدة يتم التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن توقيع بروتوكولات التعاون اليوم يأتي في إطار الرغبة في سداد المستحقات المالية على المؤسسات الصحفية الثلاث: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، وذلك في ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة سداد المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف: كما يأتي توقيع الهيئة اليوم على هذه البروتوكولات انطلاقا من أن الهيئة الوطنية للصحافة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وفي ضوء الحرص على سداد أي مديونيات مستحقة عليها، وانطلاقاً من رغبة جميع أطراف البروتوكول في وضع إطار اتفاقي لوضع الحلول الملائمة لسداد تلك المديونيات المستحقة.
وبموجب بنود البروتوكولات الثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، نيابة عن كل محافظة على حدة من المحافظات الثلاث، باتخاذ إجراءات التعاقد مع المؤسسات الصحفية القومية التابعة لها؛ لتقديــم جميع متطلبــات تلك المحافظات من مختلف أنواع الخدمات في مجالات الطباعـــة والنشــر والاعـلان وغيرها.
كما تقوم الهيئة، من خلال المؤسسات الصحفية القومية، بطبع وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية الكائنة بالطريق الدائري الواقع في نطاق المحافظة، طبقاً للنموذج المقدم من استشاري المشروع التابع للمحافظة، وذلك بعد قيام المحافظة بتجديد حوائط العقارات وطلاء الدهانات وإعدادها لوضع اللوحات الإعلانية عليها.
وتتولى المؤسسات الصحفية الثلاث توفير جميع احتياجات المحافظات الثلاث وجميع الأحياء الواقعة بها من مطبوعات، ونماذج، وسجلات، ودفاتر، وأية متطلبات أخرى وفقاً لاحتياجات عمل المحافظات وتتضمن (نشر ودعاية وإعلانات وطباعة)، بالإضافة إلى الاشتـراكات في الصحف القومية للجرائد اليومية لقطاعات المحافظة.
كما تم الاتفاق على أسلوب سداد المديونيات المستحقة للمحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية الثلاث؛ حيث سيتم سداد نسبة 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية نشر أو طباعة أو خلافه تقوم بها أي من المؤسسات الصحفية لصالح أي محافظة من المحافظات الثلاث، في مقابل خصم نسبة تعادل 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية تقوم بتنفيذها أي من المؤسسات الصحفية أو الشركات التابعــة للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك سداداً من المديونية المستحقة عليها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف