الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الغاز الطبيعي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي الغاز الطبيعي تخفيف العبء عن المواطنين توصيل الغاز للمنازل الغاز الطبیعی زیادة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيستمر لمدة 15 يومًا إضافية بأمر منهم، ما زاد من تعقيد أزمة الطاقة في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي: أن “تفاوت ساعات تجهيز الكهرباء بين المحافظات يعود بالأساس إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث أدى انقطاع الغاز الإيراني إلى خسارة أكثر من 7,000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية”.وأوضح موسى أن “إيران منعت تزويدنا بالغاز خلافا للعقد المبرم معها ،والحكومة غير قادرة على مفاتحتها لكي لا تزعل إيران ، وسنرسل لها مليارات الدولارات كاملة بما فيها فترة توقف الغاز ، الأمر الذي زاد الضغط على محطات الكهرباء في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد”.وأشار إلى أن “محطات الجنوب تعتمد على الغاز المنتج محليًا، ما جعل تجهيز الكهرباء فيها أفضل نسبيًا مقارنة بالمناطق الأخرى”.وأكد المتحدث أن “الأزمة الحالية ليست بسبب تمييز في الحصص أو خلل إداري، بل تتعلق بتوافر الوقود لتشغيل المحطات، مما يجعل الحل مرهونًا باستعادة تدفق الغاز الإيراني أو إيجاد بدائل مستدامة”.