الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الغاز الطبيعي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي الغاز الطبيعي تخفيف العبء عن المواطنين توصيل الغاز للمنازل الغاز الطبیعی زیادة جدیدة
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تعمق معاناة المواطنين في المحافظات المحتلة بجرعة سعرية لمادة البنزين
الثورة /
بينما ينتظر المواطنون بالمحافظات المحتلة أي بادرة رحمة تخفف عنهم المعاناة المعيشية المتفاقمة خلال شهر رمضان، قررت حكومة مرتزقة العدوان فرض جرعة ورفع أسعار البنزين بعدن، ليصبح سعر الدبة (20 لترًا) 34,000 ريال بدلًا من 32,000 ريال، في زيادة جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي يواجهها المواطن يوميًا بالمحافظات المحتلة.
وتأتي هذه الجرعة السعرية تزامنا مع عودة أزمة الغاز المنزلي لتضرب عدن والمحافظات المجاورة مما أثار استياء المواطنين، وزاد من معاناتهم.
ووفق المواطنين فإن الأمر لم يقتصر على نقص الإمدادات وحسب، بل تعدى الى ارتفاع جنوني لأسعار أسطوانات الغاز، ليصبح الحصول عليها مهمة شبه مستحيلة للكثيرين، خاصة مع تزايد الطلب في شهر رمضان.
كما شكا المواطنون من غياب الحلول وتجاهل الوعود من قبل سلطات مرتزقة العدوان بإيجاد حلول مستدامة لأزمة الغاز .. مضيفين أن الواقع ينذر باستمرار تجاهل هذه الوعود، وعدم الاكتراث بمعاناة المواطنين، مما زاد من حالة الاستياء بين المواطنين الذين يعانون بالفعل من تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية