القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الاثنين، أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ينتهي في 9 من الشهر الجاري، وأن تمديده لشهر آخر يخضع للمادة 58 من الدستور العراقي.وأضاف في تصريح صحفي، أنه وفقاً لهذه المادة، يمكن تمديد الفصل التشريعي بطلب من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أو من 50 نائباً، على أن يُقر التمديد بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.
وأوضح الخفاجي أن هناك توجهاً لتمديد الفصل التشريعي من 9 تشرين الثاني إلى 9 كانون الأول المقبل، وذلك لتنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، حيث شهدت الفترة الماضية تأجيلات متكررة في جلسات المجلس وعدم اكتمال جدول الأعمال.وأشار الخفاجي أن التمديد سيوفر فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الحالي. وأكد على أهمية استغلال الحكومة لهذا الوقت لتجنب التأخير الذي شهدته الموازنة هذا العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز