أين هو #مشروع_الأردن؟ / #ماهر_أبوطير
أكثر دولة عربية صنعت كفاءات اعلامية وهجرتها الى الخارج هي الأردن، وهي اكثر دولة عربية فشلت في ادامة صورتها الانطباعية الايجابية، وتركتها لإعادة الصناعة والتشكيل.
والكلام على حدته صحيح، فهذا البلد قام بتصدير مئات الاسماء، على مستويات مختلفة الى الاعلام العربي والدولي، من المذيعين الى الكتاب الصحفيين، مرورا بالمحررين والمصورين والمنتجين وغيرهم من مهن فرعية في الاعلام المكتوب والتلفزيوني والمسموع والالكتروني وغير ذلك، وكل هذه الأسماء تحسنت ظروفها في الخارج، وابدعت الى حد كبير، بل ان بعضها يقود مؤسسات اعلامية عربية، او مؤسسات دولية معروفة في نسخها المعربة.
هذا المخزون تم التفريط به بطبيعة الحال، وبالمقابل، لم يتمكن الأردن خلال عقود من الحفاظ على سمعته الاعلامية برغم انه منتج اساسي لكل هذه القدرات الاعلامية، لأننا هنا في الأردن، لا مشروع اعلاميا لدينا بالتالي، سوى الاعلام التقليدي، والتركيز على تجاوز الجدل والاثارة وصناعة المشاكل، وتسكين القضايا والملفات، تاركين سمعة الأردن لتتشكل وفقا لأهواء من يزور الأردن، مثلا، او لمن يتعمد انتقاص الأردن في مناسبات مختلفة.
قد يقال هنا ان الصورة السلبية في الاعلام العربي، سببها تراجعات حقيقية هنا في الأردن، فلا يمكن ان تتحدث عنك وسيلة اعلام دولية معربة بخير، وقد يقال ايضا ان الصورة لا تتشكل عبر التوهيم، وبالتالي لا يمكن تعزيز صورة الأردن ومن يزوره يجد اهم القطاعات من التعليم الى الصحة، وغيرهما في حالة تراجع، والاصل هنا تحسين البنى التحتية في كل القطاعات ليكون الانعكاس طبيعيا، وليس من خلال الحشد والتحشيد.
الجدل في هذا الموضوع طويل، لكن المؤكد هنا ان الرؤية غائبة، وربما غيابها يعود الى مدرسة جديدة في هذه البلاد، لا تريد شيئا سوى النجاة والسلامة في الداخل ومع الجوار، ولم يعد لديها طموحات سياسية بالزهو والتمدد المبني على منجزات منافسة وفقا لمعايير هذا الزمن، وليس على اساس الذكريات، واننا كنا كذا وكذا، في زمن لا ينفع فيه الكلام.
نحن بحاجة الى اعادة تعريف انفسنا، ومشروعنا الداخلي، والاقليمي، ومن خلال اعادة التعريف سنعرف جميعا ما هو مطلوب منا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والى اين نمضي، وبدون اعادة التعريف، سنبقى ندور حول انفسنا، ونسمح ايضا لمن يريد حشرنا في كينونة صغيرة تعاني اقتصاديا مع الاستسلام لشروط هذه الكينونة المستحدثة، والمصنوعة ايضا.
الدول الهشة والضعيفة تعاني من فشلها في صناعة سمعتها العربية والعالمية، كونها خربة اساسا، لكننا هنا جلسنا نتفرج على بلد كان مزدهرا، والتراجعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتنزل عليه، بشكل بطيء ومتدرج، وبالتالي اصبحنا امام فشل طبيعي في صناعة الصورة الاعلامية على المستوى العربي، خصوصا، مع فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، التي اساءت للأردن، وساهمت بتقديمه بصورة سيئة لا تليق به اصلا.
هل هذا الكلام في سياق نفخ الوطنيات وبيعها على الجماهير، والسؤال مهم، واجابته متوفرة، فهذا ليس نفخا للوطنيات، ولكنه اقرار بعدم وجود مشروع داخلي-اقليمي مؤثر وعميق، يشارك به الكل، بعد ان استبدلناه بمجرد عيش يومي بكل هذا الضنك الذي فيه.
الدول اربعة انواع، إما دولة رفاه اقتصادي، او دولة عقيدة ايديولوجية ومشروع شمولي، وإما دولة مشروع وطني داخلي حيوي، وإما دولة تواجه عدوا حقيقيا او تخترعه لرص الصفوف، فأي نموذج هو نحن، واي ارتداد بالتالي عبر الاعلام سيكون امامنا؟!.
صناعة السمعة، ليست شعارات دعائية، بل تأتي على اساس عوامل الجذب والتمكين المتوفرة فعليا، وتعزيزا لهما، بما يدعم التنافسية بين الدول، والاستقرار والبقاء من حيث النتيجة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مشروع الأردن
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
بدأت أمس الاثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لدراسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» المقدم من الكويت.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مها بخيت في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع الذي ترأسته دولة الكويت أن «انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بدورته العادية (40) في شهر نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» في ضوء ملاحظات في الدول العربية».
وأضافت بخيت أن «اجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت»، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع، ورفعه في صورته النهائية إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل للنظر في اعتماده.
وتشارك الكويت بوفد برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي جراح أبوصليب الذي تم انتخابه خلال الجلسة الافتتاحية لرئاسة الاجتماع ليومين، ويضم رئيس قسم السكرتارية بالشؤون القانونية بالوزارة الرائد حقوقي حسن الصراف.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”