النهار أونلاين:
2025-04-03@11:50:24 GMT

5843 مليار دينار كتلة أجور الموظفين في 2025

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

5843 مليار دينار كتلة أجور الموظفين في 2025

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دج كتلة الأجور لسنة 2025.

وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أن كتلة الأجور لسنة 2025 والتي تخص كل الموظفين بلغت 5843 مليار دج.

كما أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دج.

وهو ما يمثل 43.79 بالمائة من ميزانية الدولة. أي بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح وزير المالية، أن قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما انه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة إلتزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: ملیار دج

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار

قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).

وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".

وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".

وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.

الموازنة التي اعتمدها محمود عباس تركز على ضبط الإنفاق العام (رويترز)

وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".

إعلان

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.

ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.

الحصار المالي

وجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".

وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".

واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".

مقالات مشابهة

  • 644 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
  • الأجور وغلاء المعيشة.. زيادة استثنائية لموظفي الدولة يوليو المقبل.. ونواب: دعم محدودي الدخل يعكس اهتمام الدولة بالمواطن ويخفف أعبائه المعيشية
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • الحديدي: مليار دينار تذهب للفساد في سوق الأسمنت سنويًا
  • وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
  • استقالة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
  • رئيس هيئة المنافذ: تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد