شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة " التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مرحبة بالحضور والمشاركة في فعاليات

الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، موضحة أن الجميع يلتقي حول هدف مشترك وهو تعزيز الحوار حول كيفية جعل مدننا شاملة ومرنة ومستدامة للجميع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة، خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضري - ومنظمو التنمية المحلية، وأبطال المجتمع المحلي، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي لنجاح المنتدى الحضري العالمي، كما أن المنظمات الأهلية، كما شهدنا دائمًا، توفر الروابط التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض، فهي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتمتلك رؤية لا مثيل لها للواقع المحلي الذي يواجهه الناس على الأرض.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية هي أول من يستجيب في أوقات الأزمات، وأول من يحدد الاحتياجات، وغالباً ما يكون أول من يحشد حلولاً مبتكرة فعالة مصممة خصيصًا للظروف المحددة لمجتمعاتهم، ولذلك، فإن قيادتهم في النهوض بالتنمية الحضرية أمر لا غنى عنه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الأهداف الطموحة المبينة في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، كما أننا نجتمع عند منعطف حرج.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول الرقمي، والتمويل المستدام ليست مجالات سياسية مجردة، بل هي احتياجات ملحة وملموسة تؤثر على الحياة اليومية للملايين، لذلك مناقشات اليوم ضرورية لإثبات أن السكن الآمن هو أكثر من مجرد توفير المأوى، فهو يتعلق بحفظ الكرامة، وتنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، كما أنه في تناولنا لموضوع "المدن وأزمة المناخ"، فإننا نعترف بأن المجتمعات الأهلية هي المستجيب الحقيقي لتغير المناخ في الخطوط الأمامية، ومساهماتهم لا تقدر بثمن في تشكيل السياسات التي تستجيب للتحديات البيئية الفريدة التي تواجهها المجتمعات المختلفة ولا تقتصر القدرة على التكيف مع تغير المناخ على البنية التحتية فحسب، يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات من التكيف والتعافي والازدهار في مواجهة التغيرات البيئية، ويجب علينا أن نضمن أن صوت المرأة مسموع، بل أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار على كل المستويات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في مصر فخورون بوجود العديد من الأمثلة الناجحة الجمعيات الأهلية التطوعية التي تظهر القوة الهائلة للمبادرات المجتمعية، وكانت مؤسسة حياة كريمة، بشبكتها الرائعة التي تضم 45 ألف متطوع، فعالة في تحسين نوعية الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والصحة والتعليم، ويلعب الهلال الأحمر المصري، الذي يضم أكثر من 30 ألف متطوع متفاني، ويؤدي دورًا حاسمًا ليس فقط في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ محليًا، ولكن أيضًا في تقديم الدعم خارج حدودنا، مما يجسد روح التضامن الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 36 كيانا وأكثر من 3000 جمعية محلية، هو شهادة على قوة العمل الجماعي، ويقوم هذا التحالف بتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، من الخدمات الصحية إلى التمكين الاقتصادي، مما يضمن حصول المجتمعات المحلية على الدعم الذي تحتاجه لتحقيق الازدهار.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: " أود أن أعرب عن تقديري العميق للمشاركين هنا اليوم، لعملهم الدؤوب، ولرؤيتهم لمدن شاملة.. دعونا نواصل رؤيتنا المشتركة وعملنا الجماعي كمنارة لهذا النوع من التنمية المستدامة والشاملة التي نهدف إلى تحقيقها.. وإن مساهماتكم هي العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، وتفانيكم هو مصدر إلهام لنا جميعا".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي المنتدى الحضري العالمي وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی الحضری العالمی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.

وتناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.

كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.

الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.

ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، و علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، و أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، و عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، و راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع "صندوق نظام تأمين الأسرة"
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية- رمضان 2025»
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»
  • وزيرة التضامن: تطبيق النموذج الياباني في حضانات العاصمة الإدارية
  • خبراء: العمل التطوعي في رمضان محطة لتعزيز التضامن المجتمعي
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال