الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت رئيسة لجنة الاتصالات والنقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الاثنين، عزم اللجنة على استجواب وزيرة الاتصالات بعد تسجيل عدد من الخروقات في عمل الوزارة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن ” التقييم الوزاري يتم بعد ستة أشهر من بداية عمل الوزارات كما جاء في البرنامج الحكومي للسوداني”.
واضافت ان “لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب بدأت بجولة اولى وثانية من عملية التقييم وتم إرساله الى رئاسة الوزراء عن طريق البرلمان”.وتابعت ان “حديث السوداني الاخير اشار الى ان هناك تعديل وزاري وأفاله بعض الوزراء او إعفائهم من تكليفهم بسبب سوء الإدارة وعدم التزامهم بالبرنامج الحكومي”.وبينت ان ” اللجنة سجلت عدد من الخروقات القانونية والوزارية والمالية فيما يخص عمل وزارة الاتصالات ونحن عازمون على استجواب وزير الاتصالات”.ولفتت إلى أن “التغيير الوزاري سيشمل الوزراء فقط ولا يخص المحافظين لانه من اختصاص مجالس المحافظات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دولة جديدة تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم اليابان منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً في البلاد، بحسب ما ذكرته تقارير محليّة الأحد 30 آذار، في ظل الطفرة التي تسجلها الأصول المشفرة.
ووفق صحيفة نيكي الاقتصادية، فإن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.
يعزز ذلك النهج الدعم التنظيمي الرسمي الذي تواجهه العملات المشفرة، مع تبني عديد من الدول لها. ومع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي البتكوين في البلاد، اتصالاً بتعهداته بأن تكون بلاده عاصمة العملات المشفرة في العالم.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.7 تريليون دولار، بحسب بيانات coinmarketcap.
وشهدت سوق "الكريبتو" أداءً متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما بين التأثيرات الإيجابية للدعم التنظيمي في الولايات المتحدة، ومخاوف الرسوم الجمركية وتداعياتها، والتي أسهمت في تقليص الاتجاه نحو المخاطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز