الأمانة العامة لمجلس المناقصات تصدر القائمة الإلزامية لتعزيز المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتجات والصناعات المحلية والمهن التي يحظر غير العمانيين مزاولتها الصادرة من وزارة العمل، وتعد القائمة الإلزامية أحد وسائل تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، لإيجاد تنافسية إيجابية بين الشركات المحلية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأن القائمة الإلزامية في التحديث الثاني بلغ عددها (2084) سلعة حاصلة على هوية المنتج الوطني، وعدد (127) مؤسسة صغيرة ومتوسطة حاصلة على بطاقة ريادة أعمال، وبلغ عدد الوظائف المعمنة (249) وظيفة.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن التسجيل في القائمة الإلزامية من خلال موقع إسناد الذي يُمكن الشركات المحلية من تسجيل سلعها الحاصلة على الهوية الوطنية في القائمة الإلزامية، ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة أعمال تسجيل خدماتها في القائمة؛ كما يتم إدراج الوظائف الإلزامية التي تصدر من وزارة العمل في القائمة الإلزامية ؛ ليلزِم المتعاقدين مع الجهة الحكومية بتوظيف العمانيين بالوظائف الإلزامية وشراء واستخدام المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من المصانع الوطنية ومنح الأولوية للتعاقد من الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في القائمة الإلزامية.
وتعكف الأمانة العامة لمجلس المناقصات على ابتكار أحدث الطرق والوسائل التي تعزز المحتوى المحلي وترشد الإنفاق بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والاستدامة الفاعلة.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن القائمة الإلزامية شملت في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات، 57 سلعة في مواد البناء والمواد الكهربائية والمواد البترولية والكيميائية، ومعدات النفط والمعدات الحديدية والبلاستيكية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوات الورقية والأثاث. كما تضمنت القائمة 96 خدمة، وهي: الأعمال الكهربائية، الأعمال المدنية والإنشائية، أعمال السلامة المرورية والصيانة العامة للمباني، والمعدات الأولية في مواقع العمل، بالإضافة إلى التصميم الهندسي والاحترافي، وخدمات القوى العاملة، وتقنية المعلومات، وخدمة توفير الآلات والمعدات، وتوفير تحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة. وفي مرحلتها الثانية قامت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإصدار تعميم رقم (9/ 2024) بشأن تطبيق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والوظائف في المناقصات الحكوميــــــــــة؛ لما له دور في تعزيز المحتوى المحلي.
وتطبيقا للقائمة الإلزامية؛ تقوم الجهات الحكومية بإضافة بنود إلزامية في مستندات المناقصات والمشتريات الحكومية بمنح الأفضلية للسلع والخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية بما لا يزيد عن (10%) عن سعر السلع والخدمات غير مدرجة في القائمة الإلزامية؛ وعلى الجهات متابعة ومراقبة التزام الشركات المنفذة من التزامها بتطبيق القائمة الإلزامية وإعداد تقرير يوضح الدعم الفعلي للسلع والخدمات والوظائف المدرجة في القائمة الإلزامية وإرسال التقرير للأمانة العامة لمجلس المناقصات لإعداد التقرير الكلي للدعم الناتج من القائمة الإلزامية ومساهمتها في الاقتصاد العماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يطلق برنامج المحتوى المحلي “أساسات”
أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار” برنامج “أساسات” بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف دعم التنمية الصناعية للخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية، مستهدفة بذلك ضمان استمرار الأعمال والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال توطين صناعة الخطوط الحديدية، حيث يقدم البرنامج فرصًا استثمارية للموردين والمصنعين المحليين، للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي.
أطلق البرنامج معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أثناء رعايته لحفل افتتاح المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية ظهر اليوم في العاصمة الرياض، حيث أكد معاليه أثناء في كلمته ضمن حفل الافتتاح أن هذا البرنامج يأتي في ظل الشراكة التي تجمع الخطوط الحديدية السعودية “سار” مع القطاع الخاص وبالتكامل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ليوفر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليار ريال بحلول العام ٢٠٣٠.
وأشارت “سار” إلى أن برنامج “أساسات” يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية، تشمل تصنيع وإعادة تأهيل عربات القطار وإنتاج قطع غيار ميكانيكية وكهربائية، بالإضافة إلى بناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية وتطوير التقنيات الذكية، كما تشمل خدمات دعم التشغيل مثل النقل والخدمات اللوجستية وتقنيات التحليل والمحاكاة، والاستثمار في مجال الاستدامة عبر القطارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “سار” في تعزيز الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي، مؤكدة التزامها بتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنافسية رائدة في قطاع الخطوط الحديدية