الأمانة العامة لمجلس المناقصات تصدر القائمة الإلزامية لتعزيز المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتجات والصناعات المحلية والمهن التي يحظر غير العمانيين مزاولتها الصادرة من وزارة العمل، وتعد القائمة الإلزامية أحد وسائل تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، لإيجاد تنافسية إيجابية بين الشركات المحلية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأن القائمة الإلزامية في التحديث الثاني بلغ عددها (2084) سلعة حاصلة على هوية المنتج الوطني، وعدد (127) مؤسسة صغيرة ومتوسطة حاصلة على بطاقة ريادة أعمال، وبلغ عدد الوظائف المعمنة (249) وظيفة.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن التسجيل في القائمة الإلزامية من خلال موقع إسناد الذي يُمكن الشركات المحلية من تسجيل سلعها الحاصلة على الهوية الوطنية في القائمة الإلزامية، ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة أعمال تسجيل خدماتها في القائمة؛ كما يتم إدراج الوظائف الإلزامية التي تصدر من وزارة العمل في القائمة الإلزامية ؛ ليلزِم المتعاقدين مع الجهة الحكومية بتوظيف العمانيين بالوظائف الإلزامية وشراء واستخدام المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من المصانع الوطنية ومنح الأولوية للتعاقد من الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في القائمة الإلزامية.
وتعكف الأمانة العامة لمجلس المناقصات على ابتكار أحدث الطرق والوسائل التي تعزز المحتوى المحلي وترشد الإنفاق بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والاستدامة الفاعلة.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن القائمة الإلزامية شملت في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات، 57 سلعة في مواد البناء والمواد الكهربائية والمواد البترولية والكيميائية، ومعدات النفط والمعدات الحديدية والبلاستيكية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوات الورقية والأثاث. كما تضمنت القائمة 96 خدمة، وهي: الأعمال الكهربائية، الأعمال المدنية والإنشائية، أعمال السلامة المرورية والصيانة العامة للمباني، والمعدات الأولية في مواقع العمل، بالإضافة إلى التصميم الهندسي والاحترافي، وخدمات القوى العاملة، وتقنية المعلومات، وخدمة توفير الآلات والمعدات، وتوفير تحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة. وفي مرحلتها الثانية قامت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإصدار تعميم رقم (9/ 2024) بشأن تطبيق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والوظائف في المناقصات الحكوميــــــــــة؛ لما له دور في تعزيز المحتوى المحلي.
وتطبيقا للقائمة الإلزامية؛ تقوم الجهات الحكومية بإضافة بنود إلزامية في مستندات المناقصات والمشتريات الحكومية بمنح الأفضلية للسلع والخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية بما لا يزيد عن (10%) عن سعر السلع والخدمات غير مدرجة في القائمة الإلزامية؛ وعلى الجهات متابعة ومراقبة التزام الشركات المنفذة من التزامها بتطبيق القائمة الإلزامية وإعداد تقرير يوضح الدعم الفعلي للسلع والخدمات والوظائف المدرجة في القائمة الإلزامية وإرسال التقرير للأمانة العامة لمجلس المناقصات لإعداد التقرير الكلي للدعم الناتج من القائمة الإلزامية ومساهمتها في الاقتصاد العماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
"متبقيات المبيدات": تركيب أحدث الأجهزة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطط وأعمال التطوير ورفع الكفاءة للخدمات التحليلية من خلال تركيب أحدث الأجهزة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، والحفاظ على ريادة المعمل في هذا المجال.
وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باستمرار رفع كفاءة المعامل وجودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.
وأشارت عبداللاه، إلى أنه تم تركيب جهازين للفصل الكروموتوجرافي المعروف بمطياف الكتلة أحدث أجهزة الفصل وأخر إصدارات الشركة المنتجة بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية بالمعمل، وذلك في إطار استمرار المعمل في تطبيق خطط التطوير ورفع كفاءة الأصول وزيادة السعة الاستيعابية وكفاءة الخدمات التحليلية المقدمة من المعمل.
وأوضحت مدير المعمل، أن من أهم مزايا هذه الأجهزة الدقة العالية حيث تتيح هذه الأجهزة تحليل الملوثات بدقة تصل إلى مستويات منخفضة جدًا، مما يضمن سلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى سرعة التحليل والتي يمكن من خلالها إجراء تحليلات معقدة في وقت قصير مما يساهم فى إصدار شهادات تحليل دقيقة وسريعة، مما يساهم في تسريع عمليات الفحص والإفراج عن الشحنات.
وأضافت أن هذه الأجهزة تتميز أيضا بتعدد الإستخدامات مما يتيح استخدامه لتحليل مجموعة واسعة من الملوثات والمضافات الغذائية و عوامل جودة الغذاء.
وتابعت عبداللاه، أنه نظراً لمتطلبات الأسواق الدولية معايير دقيقة فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتجات الغذائية والتي يمكن توفيرها من خلال هذه الأجهزة، يمكن بذلك للقسم تلبية مختلف المعايير بسهولة وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية محلياً أو دولياً مما يعزز من مكانة مصر كمنتج ومصدر موثوق للمنتجات الغذائية وفتح أسواق جديدة تحقيقا للرؤية القومية لاستدامة النمو الاقتصادى.
وأكدت مدير المعمل أن التزايد المستمر في طلب خدمات المعمل بأقسامه المختلفة تطلب زيادة السعة الاستيعابية لعدد العينات بالمعمل، لافتة إلى زيادة إجمالي عدد العينات الواردة للمعمل إلى أكثر من 340 ألف عينة سنوياً.
وأوضحت أن المعمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء وحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الأمريكية، والإيجاك، مشيرة إلي أن المعمل يقدم كافة خدماته بكفاءة وجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية ومن أهم الخدمات التحليلية بالمعمل: متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة بالأغذية، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، المواد الملامسة للأغذية، حيث يتم فحص هذه الملوثات في منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والحبوب ومنتجات التصنيع الغذائي.
كما أشارت إلى أن المعمل يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات من المحاصيل ذات الأصل النباتي والحيواني والمصنعة غذائياً، ومن أهم هذه المنتجات: البرتقال، البطاطس، العنب، الفراولة، المانجو، الطماطم، الفاصوليا الخضراء ، الفول السوداني، الأمر الذي ساعد على زيادة الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى دول العالم وفتح أسواق جديدة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة