بعد مهاجمته بشراسة.. فيرستابن يسخر من الإعلام البريطاني
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سخر ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول من الإعلام البريطاني بعدما اقترب كثيراً من إسقاط منافسه لاندو نوريس سائق مكلارين في سباق الفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا1.
قدم الهولندي فيرستابن أداءً مذهلاً ليفوز بجائزة البرازيل الكبرى وسط أجواء ممطرة، ليوسع تقدمه على نوريس سائق مكلارين بفارق 62 نقطة مع تبقي 86 نقطة متاحة في آخر ثلاثة سباقات من الموسم الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
“Simply Lovely” ????
To celebrate Max’s victory with you, the MV Official ‘Simply Lovely’ items are now available with 35% discount ????
???? https://t.co/AopluGs4xn pic.twitter.com/vmHgZaqJ0s
ولكن قبل سباق البرازيل، شبه دامون هيل بطل العالم عام 1996، فيرستابن بالشرير ديك داستاردلي، بينما قال المذيع والسائق البريطاني السابق مارتن بروندل إن إرث السائق الهولندي بقى ملطخاً بعد تورطه في عقوبة 20 ثانية في سباق جائزة المكسيك الكبرى لتسببه في خروج نوريس عن المضمار مرتين.
وقال البريطاني الآخر، جوني هربرت، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى عام 1995، أن قيادة فيرستابن كانت مؤذية ومتطرفة، وأن سائق ريد بول يتسم "بعقلية مروعة".
ورد فيرستابن في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد الدولي للسيارات عقب السباق "لدي سؤال سريع مع كامل التقدير لكل المتواجدين هنا، لكنني لا أرى أي ممثل للصحافة البريطانية، فهل كان عليهم التوجه بسرعة إلى المطار؟ أم أنهم لا يعرفون مكان المؤتمر؟".
وأضاف الفرنسي بيير جاسلي سائق فريق ألبين، الذي احتل المركز الثالث، أثناء جلوسه بجانب فيرستابن في المؤتمر "إنه سؤال عادل".
وفاز فيرستابن بسباق البرازيل رغم الانطلاق من المركز السابع عشر، ليقترب بقوة من الفوز ببطولة العالم للعام الرابع على التوالي.
وبدا أن نوريس على استعداد لتقليص الفارق مع فيرستابن بعد فوزه بمركز الانطلاق في البرازيل، لكنه أنهى السباق في المركز السادس متخلفاً بفارق نصف دقيقة عن الهولندي.
من جانبه قال أندريا ستيلا رئيس فريق مكلارين "بطولة الصانعين تبقى أولويتنا دائما، لذا فإن خسارة هذا السباق لن تغير شيئاً".
واستدرك ستيلا "أما بخصوص بطولة السائقين، فإن نوريس لم يكن يعاني من أي ضغوط، بل كنا نستمتع بهذه المنافسة".
وأشار "فرصتنا تبقى قائمة رقمياً، وسيحاول كل من نوريس وأوسكار بياستري الفوز بالسباقات المقبلة".
وسيضمن فيرستابن تتويجه ببطولة العالم في الجولة التالية في لاس فيجاس يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، حال أنهى السباق في مركز متقدم عن نوريس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكس فيرستابن
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف