بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 250 كيلو لتدبيس المعدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة ، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية ، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة أجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كيلو جرام ، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم ، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه .
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية ، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه بدون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة ، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥ ، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور .
ورد الطبيب علي الشكوى ، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو ، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة ، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة ، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وانه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث انه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم ، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك .
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤ ، في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة ، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها ، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، إلى براءة الطبيب ، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب ، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة المستشفيات الجامعية المحكمة الادارية العليا أعضاء هيئة التدريس كلية الطب الإدارية العليا أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمسؤول عهدة بالمنطقة الاقتصادية لاختلاسه 85 ألف جنيه.
المتهم تامر السيد صديق عبد اللطيف محمود، موظف بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقيم في 19 مساكن اللاسلكي بحي المناخ – بورسعيد، حيث ثبت أنه في غضون شهري يونيو وأغسطس 2023، بدائرة قسم الشرق بمحافظة بورسعيد، استغل وظيفته كأمين استراحات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واختلس منقولات بقيمة 85 ألفًا و500 جنيه كانت في عهدته بموجب محاضر استلام رسمية مذيلة بتوقيعه، ولم يقم بردها، مما ألحق ضررًا بالجهة المالكة.
أدلة الثبوت في القضية رقم 3520 لسنة 2023 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2023 كلي بورسعيد، تضمنت شهادات عدة شهود، من بينهم:
الشاهد الأول: أحمد محمد جعفر محمد، محامٍ وممثل الشؤون القانونية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المتهم تسلم العهدة بموجب محاضر رسمية، وبفحص الجرد تبين عدم وجودها بحوزته، مما يثبت واقعة الاختلاس.
والشاهد الثاني: محمد طاهر مصطفى الشربيني، مفتش مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، أوضح أن اللجنة المكلفة بفحص الواقعة، والتي ضمت الشاهدين الثالث والرابع، تأكدت من استلام المتهم للعهدة واختلاسه لها خلال فترة عمله.
والشاهد الثالث: حسني حسني عبد الوهاب المغريل، مراقب شطب بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد، شهد بما يتفق مع شهادة الشاهد الثاني، والشاهد الرابع: خالد خضر عبد القادر سرور، مدير مراجعة بالإدارة المالية بمحافظة بورسعيد، أدلى بشهادة مماثلة.
والشاهد الخامس: مهيب أحمد محمود فتيح، مقدم شرطة ورئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، أكد أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وأن نية المتهم كانت اختلاس العهدة لمنفعته الشخصية.
وأوضحت النيابة العامة أن بيان الحالة الوظيفية للمتهم يثبت أنه يعمل كاتبًا ثالثًا بإدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تكليفه منذ 6 يناير 2016 بمسؤولية العهدة.
كما أكدت محاضر جرد العهدة، الموقعة من قبل المتهم، ثبوت الواقعة حتى تاريخ اكتشافها في يونيو 2023.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.