بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 250 كيلو لتدبيس المعدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة ، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية ، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة أجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كيلو جرام ، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم ، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه .
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية ، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه بدون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة ، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥ ، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور .
ورد الطبيب علي الشكوى ، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو ، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة ، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة ، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وانه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث انه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم ، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك .
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤ ، في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة ، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها ، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، إلى براءة الطبيب ، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب ، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة المستشفيات الجامعية المحكمة الادارية العليا أعضاء هيئة التدريس كلية الطب الإدارية العليا أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة