الإمارات.. منتدى تفاعلي للتوعية بمرض الدرن وطرق الوقاية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الاثنين، منتدى تفاعلياً حول مرض الدرن الكامن تحت عنوان: "نقاشات تفاعلية ورؤى تعاونية لتطوير سياسة فعالة للفحص".
وركز المنتدى على تطوير إطار عمل وطني شامل لسياسات الفحص المبكر والكشف عن السل الكامن، بهدف تطوير البرنامج الوطني لمكافحة الدرن لتحسين الكشف المبكر وتقليل انتشار المرض بين أفراد المجتمع.وشارك في المنتدى الدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم الأمراض السارية والتحصين في المنتدى، وممثلون من الجهات الصحية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى وزارة الصحة العمانية ومنظمة الصحة العالمية، وتضمن مناقشات تفاعلية استهدفت تبادل الخبرات وتطوير سياسات فحص مبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. أفضل الممارسات وأكد الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بـ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المنتدى يأتي في إطار خطط الوزارة لتعزيز الصحة العامة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الأمراض المعدية، وبناء نظام صحي متكامل يعتمد على الابتكار والشراكة، بما يعزز من قدرة المؤسسات الصحية على التصدي للتحديات المرتبطة بمرض السل، وضمان الكشف المبكر والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في مختلف الجهات الصحية بالدولة ومنظمة الصحة العالمية لتطوير سياسات وطنية شاملة ترتكز على أحدث التوصيات العلمية وأفضل الممارسات حيث تهدف هذه السياسات إلى توحيد الجهود وتطوير آليات فحص مبتكرة تساهم في رفع معدلات الكشف المبكر عن السل الكامن، مع تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع. في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، وتطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة. منصة استراتيجية من جانبها، لفتت الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، إلى أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات مع الجهات الصحية المختلفة، مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات الصحية على المستوى الوطني يعد ركيزة أساسية في تحقيق أهدافنا الصحية.
وأضافت: "من خلال هذا المنتدى، نعمل على تعزيز استراتيجيات الفحص والكشف المبكر عن السل الكامن، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل العاملين في القطاع الصحي. كما نسعى إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين عمليات الفحص بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية."
وأوضحت أن استراتيجيات الوزارة تتضمن رفع مستوى الوعي الصحي وإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف تعزيز الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر، مؤكدة أن الوقاية هي الخط الأول لمواجهة مرض السل، ولهذا فإن الكشف المبكر يعد أولوية قصوى للوزارة والقطاع الصحي بشكل عام. حلول متقدمة ويأتي انعقاد المنتدى في إطار استراتيجيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وتطوير حلول متقدمة لعمليات الفحص .
وشهد المنتدى عقد جلسات نقاشية ضمت كبار المسؤولين من الجهات الصحية المشاركة، حيث تم استعراض تجارب الإمارات في مجال مكافحة السل الكامن، ومناقشة سبل تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الصحية الوطنية لتحقيق أفضل النتائج.
وأكد الحضور على التزامهم بتطبيق السياسات المتفق عليها وتطوير برامج الفحص بما يحقق رؤية الدولة في تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض المعدية، ودعم خطة إنهاء مرض الدرن عالمياً بحلول عام 2050 وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية المنظمة بشأن دحر المرض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة الصحة بدبي دائرة الصحة أبوظبي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأمراض المعدية الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهات الصحیة الکشف المبکر الصحة العامة وزارة الصحة فی إطار
إقرأ أيضاً:
من وزارة الصحة.. برنامج غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجا جديدا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداء من صباح غد الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى "أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
ثانيا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان".
وقال الوزير الأبيض:" إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، إنما لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون إستشفاء".
وأوضح وزير الصحة العامة أنه "لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيا خلال جولاته على مراكز الضيافة فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج إنما من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين بل لأن تشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية".
وأكد وزير الصحة العامة "أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الإنتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية".
تفاصيل التغطية وآليتها
تابع الوزير الدكتور الأبيض :" أن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة قد يحتاج إليها المريض إضافة إلى العلاج المطلوب.
فإذا كان المريض مصابا مثلا بزكام حاد تتم معاينة وضعه في الطوارئ وتجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجا قد يكون المصل أو دواء للإلتهابات، ويكون كل ذلك مشمولا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض:"إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وفي حال إحتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة على المنصة الموجودة وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة العامة "أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبع وعشرون مستشفى حكوميا وسبعة عشر مستشفى خاصا". (لائحة المستشفيات مرفقة بالخبر)
وذكر بأن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحان لتقديم الإستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
أضاف :"أن هذه الخطوة مهمة جدا ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، إنما ستبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان لأن الهدف منها إستكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ".
وقال الوزير الدكتور الأبيض :" إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين، والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة لتوسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها".
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء