بينها لبنانيّ.. أسماء عربية تبرز خلال الإنتخابات الأميركية!
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تبرز أسماء عربية عدة في عالم السياسة الأميركية مع الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس التي تجري في 5 تشرين الثاني الجاري.
ويقف عدد من الأميركيين من أصل عربي ضمن المترشحين لانتخابات الكونغرس، أو ضمن أكبر الداعمين لمرشحيْ الانتخابات الرئاسية، ولا سيما الجمهوري دونالد ترامب.
ومن بين الوجوه البارزة في هذا السياق أبي حمادة، واسمه الأصلي إبراهيم حمادة، وهو سوري الجنسية، ومرشح لانتخابات الكونغرس، ويُعرف بأنه "مدافع مستميت" عن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لسباق الرئاسة الحالي دونالد ترامب.
ويخوض أبي حمادة انتخابات الكونغرس التي تجري بالتوازي مع الرئاسيات في 5 نوفمبر، عن الحزب الجمهوري.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز أبي حمادة بالدائرة النيابية الثامنة بأريزونا التي يترشح عنها، باعتبار أنها تميل إلى المحافظين أكثر من غرمائهم الديمقراطيين. ويُعد مسعد بولس أيضًا أحد أكثر الأميركيين من أصل عربي حضورًا على الساحة السياسية، وبولس، اللبناني الأصل، هو صهر المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وقد أصبح منسقاً عاماً للعرب الأميركيين في حملة ترامب الرئاسية، وحظي بحضور لافت في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أعلن ترشيح ترامب رسميًا للانتخابات الرئاسية.
وكان مسعد بولس قد تزوج ابنة ترامب الصغرى تيفاني قبل أكثر من عامين، ووالده رجل أعمال لبناني المولد، وله الكثير من المصالح الاقتصادية في غرب أفريقيا.
وعلى الجانب الديمقراطي، تبرز الأميركية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب كواحدة من الوجوه السياسية البارزة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي نائبة حالية ومرشحة للديمقراطيين لانتخابات الكونغرس.
ومن بين المواقف اللافتة لرشيدة طليب امتناعها عن تأييد مرشحة حزبها للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، ودعوتها إلى التركيز على انتخابات مجلسي الكونغرس، التي تجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الثلاثاء المقبل.
وأثارت الصومالية إلهان عمر انتباه متابعي الساحة السياسية الأميركية بإعلانها الترشح لانتخابات الكونغرس عن دائرة مينيابوليس، وممثلة للحزب الديمقراطي، وقد عُرفت عنها تصريحاتها المنتقدة لإسرائيل.
ويتوقع متابعون أن تحقق إلهان عمر الفوز بسهولة في انتخابات نوفمبر، لتواصل تمثيل هذه الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، وهي واحدة من 4 نساء تقدميات أسسن مجموعة "سكواد" داخل الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، بعد انتخابهن في عام 2018.
وتنافس إلهان عمر على الدائرة الانتخابية نفسها، مرشحة عربية أيضاً، هي العراقية داليا العقيدي، عن الحزب الجمهوري، والعقيدي إعلامية عراقية وقد أثارت الجدل بتأييدها الحرب في غزة وانتقادها لحركة "حماس" وتحميلها مسؤولية ما يجري.
ومن الأسماء العربية التي برزت في الساحة السياسية الأمريكية مؤخراً رئيس بلدية هامترامك في ولاية ميشيغان ذات الأغلبية المسلمة، أمير غالب، وهو من أصل يمني وداعم لترامب.
وكان غالب لفترة طويلة محسوباً على أصوات المجتمع العربي الديمقراطي في الولايات المتحدة، لكن تحوله المفاجئ لدعم ترامب أثار دهشة كبيرة بين مؤيديه ومعارضيه على حد سواء. (إرم نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخابات الکونغرس
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية