وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى شفافية الشركات.. وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن تُنفذ في 5/ 10/ 1446هـ الموافق 3/ 4/ 2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 3/ 1446هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وأعدت القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF” وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي: أن يملك “25%” من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يسيطر على “25%” من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر, كذلك أن يكون ممثلًا نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د”, وفي حال عدم تحقق أي من المعايير يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال – المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
اقرأ أيضاًالمملكةبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير القصيم يستقبل سفير تايلند لدى المملكة
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك بـ “دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها