الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بالاقتصاد الدائري، في ظل ازدياد كمية المواد الأولية المستهلكة، واتساع الفجوة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك عبر زيادة إعادة التدوير، بما يتطلب اعتماد منظومة عمل الاقتصاد الدائري من أجل خفض الهدر وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وذلك ضمن الخطة المستقبلية لمصر عام 2030.
ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري باختصار على أنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائريوبالأمس افتتحت وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
وحضر الجلسة الحوارية وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
التحول للاقتصاد الدائريوأكدت وزيرة البيئة، أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري.
وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائري الاستراتيجية الوطنية الخطة المستقبلية وزيرة البيئة تغير المناخ الاقتصاد الدائری للاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: هل تخلت السعودية عن أحلام تنويع الاقتصاد؟
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات متزايدة في تنفيذ مشاريع "رؤية 2030"، مع تأجيل بعض المبادرات الكبرى وإعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط وارتفاع التكاليف.
نشر موقع "نيو ريبابلك" مقالًا للكاتب مايك بيرل، أشار فيه إلى أن السعودية قد أعادت تسمية برنامج "رؤية 2030" بشكل غير رسمي إلى "رؤية 2034"، تيمّنًا بالعام الذي ستستضيف فيه السعودية كأس العالم.
أوضح بيرل أن انخفاض أسعار النفط وتكيّف المجتمع الدولي مع القيادة الأمريكية التي لا تُبالي بالمناخ أو البيئة، جعلا الرؤية التي أطلقت عام 2017 تبدو كأنها حلم بعيد المنال.
وأشار الزميل في معهد بيكر لشؤون الشرق الأوسط، كريستيان كوتس أولريشسن، إلى أن أهداف رؤية 2030 يجري تقليصها، مؤكدًا أنه "لن ترى مؤتمرا صحفيا مفاجئا في الإعلان يقولون فيه: حسنا، لقد ارتكبنا خطأ. ولكن سيتضح جليا أن هذه الأهداف يجري تقليصها".
ومن جانبه، صرّح ف. غريغوري غوس، الزميل الزائر في معهد الشرق الأوسط، بأن رؤية السعودية 2030 صُممت لبدء بعض التغييرات في الاقتصاد، وقد حققت نجاحًا بهذا المعنى، لكنه أضاف: "هل سيحققون الرؤية؟ لا، لن يفعلوا".
ولاحظت إيلين والد، مؤلفة كتاب "السعودية المحدودة"، نتائج إيجابية من رؤية 2030، لا سيما في طريقة عمل الوزارات، مشيرة إلى أن ذلك أثار حماس الشعب السعودي للمستقبل، وخاصة الشباب منهم.
في عام 2016، قال محمد بن سلمان إنه يعتقد أنه في عام 2020 يمكن للسعودية العيش بدون نفط. لكن في عام 2025، تستعد السعودية وأعضاء أوبك+ لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي كانت سارية منذ أكتوبر 2022، بإضافة 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو.
وأضاف الكاتب أن الزيادة أثّرت سلبًا على توقعات أسعار برميل النفط، مما وضع السعودية في موقف حرج في وقت تحتاج فيه إلى المال. يقول صندوق النقد الدولي إنه مع استمرار السعودية في إهدار أموال رؤية 2030، ينبغي أن تتوقع مضاعفة عجز ميزانيتها إذا استمرت اتجاهات أسعار النفط. وتحتاج السعودية إلى تداول النفط عند 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التعادل، لكنها بدلاً من ذلك تُتداول عند 60 دولارًا.
مع ذلك، تعتقد والد أن التركيز على سعر التعادل للنفط يرسم صورة خادعة، مشيرة إلى أن أرامكو تستطيع إنتاج النفط بأقل من 6 دولارات للبرميل، مقارنة بعمليات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة الأكثر تكلفة.
وتابع أن مشروع "نيوم"، واحة التقنية العالية والخيالية، أقال رئيسه التنفيذي العام الماضي بسبب الانتكاسات والتأخيرات، وتم تعيين بديل دائم في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من وجود سكان في نيوم، إلا أنهم يقضون معظم وقتهم في التنقل بالحافلات وعربات الجولف حول مجموعة من المباني السكنية غير المظللة في واحدة من أكثر صحاري العالم حرارة، وهو ما يبتعد عن المدينة العملاقة الداخلية المتلألئة والخالية من الانبعاثات الكربونية والخالية من السيارات التي وُعد بها.
يبدو للبعض أن تحول السعودية بمثابة إعادة معايرة محسوبة ومتعمدة. قال كوتس أولريشسن: "من الواضح أن معظم مناورات أوبك+ الأخيرة، في رأيي، مبنية على أخذ البيت الأبيض بالحسبان".
في هذا السياق، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدًا لخفض سعر النفط إلى 50 دولارًا قبل موسم قيادة السيارات الصيفي في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن السعودية تُهيئ نفسها للاستفادة من تعريفات ترامب المعتدلة نسبيًا.
وفقًا لتقرير نُشر هذا الأسبوع من Digitimes Asia، فإن شركات Lenovo وHP وDell تتقدم فجأة بخطط لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في السعودية، ربما جزئيًا على الأقل لأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها السعودية تبلغ 10%، مقارنة بـ 245% في الصين.
وأضاف كاتب المقال أن الدفع بالتصنيع يتماشى مع بعض العناصر الأقل جاذبية في رؤية السعودية 2030. في القائمة المنشورة للأهداف الاستراتيجية للبرنامج، يأتي "توطين الصناعات التحويلية الواعدة" في المرتبة الثانية. ولكن على الرغم من دخول مصنعي أجهزة الكمبيوتر إلى السعودية بمشاريع صغيرة نسبيًا، فلا يُتوقع أن تُرى عبارة "تم تجميعه في جدة" مطبوعة على هاتف آيفون في أي وقت قريب. فقد فكرت شركة التصنيع العملاقة Foxconn في إنشاء مصنع بقيمة 9 مليارات دولار في السعودية قبل ثلاث سنوات، ولكن يبدو أنها لم تشرع في التنفيذ.
بدلاً من ذلك، قد تدور ثورة التصنيع المحتملة الحقيقية في المملكة حول سلع عادية بالمقارنة: مشتقات البتروكيماويات والبلاستيك. تُعدّ الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المُصنّعة للبتروكيماويات والبلاستيك، من أنجح الأمثلة على مبادرات التنويع الاقتصادي السعودية. وأشار كوتس أولريشسن إلى أن مضاعفة الجهود في هذا المجال سيكون أكثر جدوى اقتصادية في أوقات الضيق من "التجارب الجديدة الضخمة وبناء مدن مستقبلية".
وأشار إلى أن الحفاظ على عائدات إنتاج البلاستيك يُمثّل أولوية. في أواخر العام الماضي، عقدت 170 دولة عضوًا في الأمم المتحدة مؤتمرًا في بوسان، كوريا الجنوبية، في محاولة لصياغة معاهدة مُلزمة للحد من النفايات البلاستيكية.
ووفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز، تباطأ الوفد السعودي وعرقل الإجراءات باعتراضات غير ضرورية. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وهو خبر سار بالتأكيد لدولة تأمل في زيادة إنتاجها من البلاستيك.
قال كوتس أولريشسن: "يتخذ السعوديون قراراتهم بناءً على مصالحهم الذاتية، لكن أي دولة تفعل ذلك". في الوقت نفسه، بدأوا بهدوء "يُدركون أن خطر المبالغة في الوعود هو عدم الوفاء بها".
مع نجوم مثل كريستيانو رونالدو الذين يُحققون انتصارات دعائية للسعودية بإخبار العالم بمدى حبهم للعيش فيها، وارتفاع إيرادات الصيف الذي يُهيئ البلاد لنصر اقتصادي قصير الأجل، فمن يحتاج إلى قصص عن يوتوبيا جميلة؟ هناك الكثير من الأشياء البراقة هنا في العالم الحقيقي التي يُمكنها أن تُشتت انتباه المستثمرين عن مدى ضآلة وحزن الآمال المستقبلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا