الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بالاقتصاد الدائري، في ظل ازدياد كمية المواد الأولية المستهلكة، واتساع الفجوة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك عبر زيادة إعادة التدوير، بما يتطلب اعتماد منظومة عمل الاقتصاد الدائري من أجل خفض الهدر وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وذلك ضمن الخطة المستقبلية لمصر عام 2030.
ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري باختصار على أنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائريوبالأمس افتتحت وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
وحضر الجلسة الحوارية وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
التحول للاقتصاد الدائريوأكدت وزيرة البيئة، أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري.
وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائري الاستراتيجية الوطنية الخطة المستقبلية وزيرة البيئة تغير المناخ الاقتصاد الدائری للاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. الأردن وسوريا: فرصة استراتيجية ومسؤولية وطنية.. وحكومة حسان أمام اختبار السرعة !
#سواليف
#الأردن و #سوريا: فرصة استراتيجية ومسؤولية وطنية.. و #حكومة_حسان أمام اختبار السرعة !
كتب … #عامر_الشوبكي، باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
تشهد المنطقة تطورات متسارعة تجعل من الملف السوري فرصة استراتيجية للأردن لتعزيز دوره الإقليمي وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية. بناءً على الموقع الجغرافي المتميز للأردن وعلاقاته التاريخية مع سوريا، فإن التحرك الحكومي السريع والحاسم بات ضرورة وطنية وإقليمية.
مقالات ذات صلة صحيفة كويتية: الاحتلال يزرع أجهزة تنصت في جنوب لبنان 2024/12/30يمتلك الأردن ميزات تنافسية عديدة تؤهله ليكون الشريك الأبرز لسوريا في إعادة الإعمار وتلبية احتياجاتها الأساسية. تتمثل هذه الميزات في:
1.تكاليف النقل القريبة والآمنة والاقل كلفة، ما يجعل الأردن الخيار الأكثر كفاءة لنقل السلع والخدمات إلى سوريا.
2.القدرة على توفير الطاقة، بما يشمل الكهرباء، الغاز، والمحروقات، بأسعار تنافسية وبموثوقية عالية وسرعة اكبر.
3.توفير مواد البناء والخدمات الفنية لدعم جهود إعادة إعمار البنية التحتية السورية.
4.المنتجات الزراعية والسلع الحيوية، التي تلبي احتياجات السوق السوري بشكل فعّال ومستدام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأردن يمتلك تاريخاً مشرفاً في التعامل الإنساني مع الشعب السوري، حيث قدم الدعم للاجئين على المستويين الشعبي والحكومي. هذا الدور الاجتماعي الإيجابي يمكن أن يمتد من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للشعب السوري داخل سوريا نفسها.
ولكي يتمكن الأردن من القيام بهذا الدور، من الضروري أن تضغط الحكومة الأردنية باتجاه استثناء الأردن من العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر. هذا الاستثناء سيمهد الطريق لتوسيع التعاون التجاري والخدمي بين البلدين، كما أنه خطوة نحو رفع العقوبات الدولية بشكل دائم عن سوريا.
إن أي تأخير في التحرك الأردني السريع تجاه الملف السوري قد يتيح المجال لقوى إقليمية أخرى لاستغلال هذه الفرصة، مما سيؤثر سلباً على المصالح الأردنية. لذا، فإن نصيحتي الملحة هي أن تبادر الحكومة فوراً لوضع خطة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع سوريا، مستندة إلى المصالح المشتركة والأولوية التاريخية والجغرافية التي يتمتع بها الأردن.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025