عصف غارة مفاجئة ألحق أضرارا جسيمة ببلدية دورس
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تعرضت بلدية دورس لأضرار مادية بالغة نتيجة انفجار غارة معادية أصابت منزلًا مقابلًا لمبنى البلدية، غير مدرج ضمن الأبنية المحددة في الإنذار الأخير. وتزامن الهجوم مع عمل أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية على إعداد لوائح النازحين والسكان الصامدين لتقديمها إلى مجلس الجنوب بهدف تأمين مساعدات غذائية.
وأفاد شهود بأن مبنى البلدية، الواقع على بُعد 300 متر من الموقع المستهدف، تلقى موجة الانفجار التي تسببت بأضرار كبيرة، إذ تضررت المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات، كما تضررت آليات البلدية المركونة في باحتها، والتي كانت تؤدي دورًا حيويًا في فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتوصيل المياه، ورفع النفايات.
وأشار رئيس اتحاد بلديات بعلبك، شفيق قاسم شحادة، إلى أن "الأضرار التي لحقت بالمبنى وآلياته ستؤثر بشكل مباشر على الخدمات البلدية، في ظل غياب الإمكانيات المالية اللازمة للإصلاح نتيجة تأخر تحويل المستحقات المحتجزة لدى وزارة المال عن عامي 2022 و2023"، مؤكدًا أن غياب الدعم المالي سيعيق البلدية عن تلبية احتياجات المواطنين الصامدين في البلدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف