المشهداني أمام 170 قانوناً معطلاً .. هل سيتم الترحيل إلى الدورة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: رئيس البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني يواجه تحدياً صعباً يتمثل في إعادة تفعيل القوانين المعطلة التي تأثرت بالخلافات السياسية وتوقف سيرها لسنوات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عدد القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة يصل إلى 170 قانوناً، مما يجعل من مهمة المشهداني شاقة ومعقدة في بيئة سياسية متقلبة.
وتحدثت مصادر من داخل البرلمان عن أن المزاج السياسي للأحزاب يلعب دوراً حاسماً في تمرير أو تعطيل القوانين، حيث تملك الكتل السياسية القدرة على التأثير والتحكم بمصير التشريعات من خلال تحالفاتها وتحركاتها البرلمانية.
“إن هذه الكتل باتت تتحكم بمفاتيح العمل التشريعي”، يقول خبير سياسي متابع.
وأضاف مختص في الشؤون البرلمانية: “قد تجد الكتل الرئيسية مصلحة في تعطيل بعض القوانين أو التفاوض بشأنها للحصول على مكاسب سياسية، الأمر الذي يجعل البرلمان ساحة للصراع أكثر منه للعمل التشريعي”.
وأفادت تحليلات بأن أولى الصدامات التي قد تواجه المشهداني في المرحلة المقبلة ستكون مع القوى الداعمة له حول قانون العفو العام، فهذا القانون الذي يحمل أبعاداً سياسية وقانونية شائكة، من شأنه أن يفتح الباب أمام إعادة النظر في قضايا تتعلق بمئات الأشخاص، مما يثير قلق بعض الأطراف التي تعتبر أن إقرار القانون قد يخدم أجندات معينة.
اما قانون العفو العام فقد يؤدي الى تحالفات جديدة داخل البرلمان وقد يؤدي إلى انقسامات عميقة، ومن المتوقع أن تكون جلسات البرلمان المقبلة حامية الوطيس، حيث ستتصادم المواقف بشكل لم نعهده منذ فترة.
الدور الرقابي للبرلمان سيكون هو الآخر جزءاً من التحدي الذي يواجه المشهداني، خاصة مع تنامي الدعوات لاستجواب بعض الوزراء ومحاسبتهم على أدائهم.
وأشار المحلل السياسي علاء مصطفى إلى أن المشهداني سيضطر إلى الموازنة بين تفعيل دوره الرقابي والمحافظة على استقرار التحالفات الداعمة له.
وتحدثت مصادر عن أن بعض التشريعات ومشاريع القوانين قد يتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة إذا ما اشتدت الخلافات حولها، ما يزيد من الضغوط على رئيس البرلمان لتحقيق تقدم ملموس خلال فترة رئاسته.
واعتبر مواطن عراقي متابع للأحداث عبر تدوينة في فيسبوك أن “ما يحدث في البرلمان يؤثر مباشرة على حياة الناس”. وأردف قائلاً: “التأخير في إقرار القوانين ينعكس على مشاريع التنمية والاقتصاد والخدمات الأساسية، ولهذا نأمل أن يكون المشهداني عند حسن الظن ويستطيع إعادة الثقة إلى البرلمان”.
وفق آراء مختصين، فإن المشهداني قد يلجأ إلى تكتيكات جديدة لتعزيز موقعه وتحقيق توافقات حول القوانين المعطلة، منها دعوة القوى المختلفة إلى طاولة الحوار وإعادة بناء جسور الثقة بين الأقطاب المتنازعة.
ووفق تحليلات فانه لا يمكن النجاح في هذه المهمة دون تقديم تنازلات وتفاهمات قد تبدو مستحيلة في ظل المشهد الحالي، لكن السياسة في العراق علّمتنا أن التحالفات تتغير بتغير الظروف .
التحدي القادم لرئيس البرلمان ليس فقط في إقرار القوانين، بل في إثبات أن البرلمان قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي بفاعلية. ومع انتظار تعديلات وزارية قد تُمرر عبر البرلمان، يبقى التساؤل: هل سيتمكن المشهداني من قيادة البرلمان في فترة تعتبر من الأصعب في تاريخ العراق الحديث؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية