بيان للشيخ حميد الأحمر في أول رد على العقوبات الأمريكية بحقه و 9 شركات تابعة له.. ماذا قال عن دعم القضية الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الشيخ القبلي ورجال الأعمال المعروف حميد الأحمر، عضو مجلس النواب اليمني أن سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار الخزانة الامريكية، أمام الهيئات القضائية المختصة، مشددا أنه لن يثنيه عن مواصلة الدعم الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.
وفي 7 أكتوبر الماضي أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، و 9 من شركاته في قائمة العقوبات، بسبب تموليهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقال البرلماني اليمني الأحمر، إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية.
وأضاف الأحمر في بيان تعليقا على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية،إن القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
ولفت إلى أن القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية، مشيرا إلى أن موقفه يتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات اليمن تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.
وحمّل الأحمر الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها الذي وصفه بـ المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق به وأسرته وبأعماله التجارية.
والشركات التابعة للأحمر في اليمن والتي ادرجت في قائمة العقوبات هي:( مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وسما الدولية للإعلام، مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة).
أما الشركات التي أدرجت في قائمة العقوبات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن هي:(سبأ التجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك، سبافون الدولية SAL ومقرها في لبنان، سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا، إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي مفعم بالحيوية، ومقرها في تركيا، إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا).
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حمید الأحمر
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة