بيان للشيخ حميد الأحمر في أول رد على العقوبات الأمريكية بحقه و 9 شركات تابعة له.. ماذا قال عن دعم القضية الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الشيخ القبلي ورجال الأعمال المعروف حميد الأحمر، عضو مجلس النواب اليمني أن سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار الخزانة الامريكية، أمام الهيئات القضائية المختصة، مشددا أنه لن يثنيه عن مواصلة الدعم الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.
وفي 7 أكتوبر الماضي أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، و 9 من شركاته في قائمة العقوبات، بسبب تموليهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقال البرلماني اليمني الأحمر، إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية.
وأضاف الأحمر في بيان تعليقا على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية،إن القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
ولفت إلى أن القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية، مشيرا إلى أن موقفه يتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات اليمن تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.
وحمّل الأحمر الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها الذي وصفه بـ المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق به وأسرته وبأعماله التجارية.
والشركات التابعة للأحمر في اليمن والتي ادرجت في قائمة العقوبات هي:( مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وسما الدولية للإعلام، مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة).
أما الشركات التي أدرجت في قائمة العقوبات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن هي:(سبأ التجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك، سبافون الدولية SAL ومقرها في لبنان، سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا، إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي مفعم بالحيوية، ومقرها في تركيا، إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا).
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حمید الأحمر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لحزب الله
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، مستهدفةً خمسة أفراد وثلاثة كيانات يُتهمون بالمساهمة في تمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت الفريق المالي لحزب الله، الذي يتولى الإشراف على المشاريع التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر إيرادات لصالح الجماعة.
تامي بروس: تلتزم الولايات المتحدة بدعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية ونفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. إذ لا يمكن السماح لحزب الله بإبقاء لبنان أسيرًا. وستستمر الولايات المتحدة في استخدام كافة الأدوات المتاحة أمامها إلى أن تتوقف هذه… — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 28, 2025
وأشارت إلى أن بعض الأفراد المدرجين على القائمة هم من أقارب مسؤولين بارزين في الحزب وأصدقاء مقربين منهم.
وأكدت واشنطن التزامها بدعم لبنان عبر كشف وتعطيل مصادر تمويل حزب الله، الذي وصفته بأنه "أداة للتأثير الايراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا يمكن السماح لحزب الله بالإبقاء على لبنان رهينة، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة حتى يتوقف عن تهديد الشعب اللبناني".
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لها، خصص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية للحزب.
ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها العقوبات، رشيد قاسم البزّال، شقيق القيادي محمد قاسم البزّال، والذي تولى إدارة عدد من الشركات الرئيسية مثل مجموعة طلاقي، وتوافق، ونغم الحياة، بعد إعادة هيكلتها لتجنب العقوبات.
وفي تعليق رسمي، أكد برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الإجراءات تعكس تصميم واشنطن على كشف وإحباط المخططات التي تموّل أنشطة حزب الله الإرهابية، والتي لا تهدد لبنان فحسب، بل تمتد إلى جيرانه أيضًا.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم الإرهاب. ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والشركات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت السيطرة الأمريكية، كما يُحظر التعامل معهم ماليًا.
وحذّرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية في حال تورطها في تسهيل معاملات مالية كبيرة لصالح الحزب.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد إيران وحلفائها، بهدف الحد من قدراتهم على تمويل الأنشطة الإرهابية.
وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف الأساسي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرةً إلى أنها مستعدة لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات في حال الامتثال للقوانين الأمريكية.
وبهذه الإجراءات، تجدد الولايات المتحدة التزامها بمكافحة شبكات التهرب المالي، وتعطيل قدرة الجماعات الإرهابية على تمويل أنشطتها، مع دعم الجهود اللبنانية الرامية إلى بناء دولة مستقرة تخدم جميع مواطنيها.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية