إعفاءات ضريبية مشجعة.. الحكومة تحفز الشركات على توظيف المتدربين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، تحفيزات ضريبية لتشجيع الشركات على توظيف متدربين لديها بعد انتهاء فترة التدريب.
وينص مشروع قانون المالية 2025 على إعفاء المتدربين الذين يتلقون تعويضا شهريا يبلغ 6000 درهم كحد أقصى من الضريبة على الدخل لفترة 12 شهرا.
ويمنح الإعفاء المذكور بالشروط التالية: إما أن يكون المتدربون مسجلين لدى وكالة ANAPEC؛ و لا يجوز لنفس المتدرب الاستفادة من هذا الإعفاء مرتين.
الشرط الثالث هو يجب أن يتعهد صاحب العمل بتوظيف ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين “سطاجير”.
وبالتالي، فإن المتدرب الذي يتم توظيفه بعد نهاية التدريب ، بعقد غير منتهي المدة CDI، براتب شهري لا يتجاوز 10.000 درهم، سيستفيد أيضا من الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 12 شهرا.
تأتي هذه المقترحات التي تقدمت بها الحكومة لخفض مستوى البطالة التي تنهك الشباب، و لفتح آفاق الشغل في وجه هذه الشريحة الواسعة من المجتمع، خاصة ذوو الكفاءات و الحاملين لدبلومات.
يشار الى أن الحكومة رفعت رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً بدل 30.000، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يعفي مساعده البرلماني بسبب رحلة إلى القطب الجنوبي
قرر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إعفاء مساعده للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، من منصبه، بعد تأكيد سفره في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عطلة عيد النوروز، وهي خطوة أثارت جدلاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح بزشكيان في مرسوم رسمي وجهه إلى مجلس الشورى الإسلامي أن قرار الإعفاء جاء بعد التحقق من أن دبيري قام برحلة مكلفة، حتى وإن كانت على نفقته الخاصة، معتبراً أن هذا التصرف لا يتماشى مع مبادئ البساطة التي تتبناها حكومته، ولا مع الضغوط التي يواجهها المواطنون، خصوصاً الفئات المحرومة.
وجاء في نص المرسوم أن "الحكومة التي تفتخر بالاقتداء بسيرة الأئمة الأطهار، لا يمكنها تبرير أو الدفاع عن مثل هذا السلوك من مسؤوليها"، مشيراً إلى أن "الصداقة الطويلة والخدمات القيمة" التي قدمها دبيري لا تعفي من ضرورة الالتزام بالوعود التي قُطعت للشعب بشأن التواضع والعدالة في السلوك العام للمسؤولين.
وأكد الرئيس الإيراني أن قرار الإعفاء يأتي انسجاماً مع مبادئ الشفافية والمحاسبة التي تعهدت بها الحكومة الرابعة عشرة، وأنه لا يمكن الاستمرار في التعاون مع دبيري في ظل هذه المعطيات.