إعفاءات ضريبية مشجعة.. الحكومة تحفز الشركات على توظيف المتدربين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، تحفيزات ضريبية لتشجيع الشركات على توظيف متدربين لديها بعد انتهاء فترة التدريب.
وينص مشروع قانون المالية 2025 على إعفاء المتدربين الذين يتلقون تعويضا شهريا يبلغ 6000 درهم كحد أقصى من الضريبة على الدخل لفترة 12 شهرا.
ويمنح الإعفاء المذكور بالشروط التالية: إما أن يكون المتدربون مسجلين لدى وكالة ANAPEC؛ و لا يجوز لنفس المتدرب الاستفادة من هذا الإعفاء مرتين.
الشرط الثالث هو يجب أن يتعهد صاحب العمل بتوظيف ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين “سطاجير”.
وبالتالي، فإن المتدرب الذي يتم توظيفه بعد نهاية التدريب ، بعقد غير منتهي المدة CDI، براتب شهري لا يتجاوز 10.000 درهم، سيستفيد أيضا من الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 12 شهرا.
تأتي هذه المقترحات التي تقدمت بها الحكومة لخفض مستوى البطالة التي تنهك الشباب، و لفتح آفاق الشغل في وجه هذه الشريحة الواسعة من المجتمع، خاصة ذوو الكفاءات و الحاملين لدبلومات.
يشار الى أن الحكومة رفعت رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً بدل 30.000، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش