الخزانة البريطانية: الأسوأ في معاناة البلاد بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي لم يأت بعد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
إنجلترا – صرحت السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة في بريطانيا توليب صديق إن الأسوأ في معاناة البلاد بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي لم يأت بعد.
ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، عن توليب صديق، قولها: “لم تواجه المملكة المتحدة حتى الآن 60% من عواقب مغادرة الاتحاد الأوروبي”.
وتوقعت السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة “إنكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4% على المدى الطويل بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أن واردات وصادرات لندن ستنخفض بنسبة 15% في ما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد”.
وقالت صحيفة “إندبندنت” في وقت سابق، إن “رئيس الوزراء كير ستارمر تعرض لضغوط لنشر التكاليف الحقيقية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بعد التأكيد أن بريطانيا أنفقت ما يقارب 23.8 مليار جنيه إسترليني على الانسحاب فقط من الاتحاد الأوروبي، مع بقاء 6.4 مليار جنيه إسترليني أخرى لا يزال يتعين دفعها”.
يأتي الكشف عن هذا الرقم في الوقت الذي تحاول فيه السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة جمع تمويلات لسد فجوة سوداء في أموال بريطانيا تقدر بـ 22 مليار دولار، وحذرت الحكومة، في وقت سابق، من أنه سيكون هناك قرارات صعبة قادمة حول الإنفاق والرفاهية والضرائب.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في كتابه إنه يشتبه في قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنظيم أزمة هجرة في القنال الإنجليزي عقابا للمملكة المتحدة على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + صحيفة “إندبندنت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.