الخزانة البريطانية: الأسوأ في معاناة البلاد بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي لم يأت بعد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
إنجلترا – صرحت السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة في بريطانيا توليب صديق إن الأسوأ في معاناة البلاد بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي لم يأت بعد.
ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، عن توليب صديق، قولها: “لم تواجه المملكة المتحدة حتى الآن 60% من عواقب مغادرة الاتحاد الأوروبي”.
وتوقعت السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة “إنكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4% على المدى الطويل بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أن واردات وصادرات لندن ستنخفض بنسبة 15% في ما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد”.
وقالت صحيفة “إندبندنت” في وقت سابق، إن “رئيس الوزراء كير ستارمر تعرض لضغوط لنشر التكاليف الحقيقية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بعد التأكيد أن بريطانيا أنفقت ما يقارب 23.8 مليار جنيه إسترليني على الانسحاب فقط من الاتحاد الأوروبي، مع بقاء 6.4 مليار جنيه إسترليني أخرى لا يزال يتعين دفعها”.
يأتي الكشف عن هذا الرقم في الوقت الذي تحاول فيه السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة جمع تمويلات لسد فجوة سوداء في أموال بريطانيا تقدر بـ 22 مليار دولار، وحذرت الحكومة، في وقت سابق، من أنه سيكون هناك قرارات صعبة قادمة حول الإنفاق والرفاهية والضرائب.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في كتابه إنه يشتبه في قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنظيم أزمة هجرة في القنال الإنجليزي عقابا للمملكة المتحدة على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + صحيفة “إندبندنت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.