فيينا – أعلنت دول منظمة “أوبك +” تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأفادت الأمانة العامة لمنظمة “أوبك +”، عبر بيان لها، بأنها قامت بتأجيل الخروج التدريجي من خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة شهر آخر.

وجاء في البيان الصادر عن المنظمة أن ثماني دول من “أوبك +”، وهي روسيا والسعودية والإمارات والكويت وكازاخستان والعراق والجزائر وسلطنة عمان، اتفقت على تمديد التعديلات في الإنتاج التي أجريت في نوفمبر 2023، بمقدار 2.

2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024.

ويذكر أن المنظمة كانت قد خططت في وقت سابق، للبدء في الإلغاء التدريجي لحفظ الإنتاج الطوعي اعتبارا من أكتوبر الماضي، ثم قررت البدء في ذلك اعتبارا من 1 ديسمبر، إلا أنها عادت ومددته حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حتى نهایة

إقرأ أيضاً:

“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام

#سواليف

عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.

وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.

مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09

وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.

وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.

وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.

وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.

من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.

كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • المتحدث السابق باسم أوبك: العراق يواجه خيارات محدودة بعد وقف استيراد الغاز الإيراني
  • 1.2 مليار درهم إيرادات “مجموعة يلا” في عام 2024
  • بالأرقام.. معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • العراق يطلق سلسلة مشاريع عملاقة لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية
  • محاكمة 5 شباب من مناصري “mca”و”usma” عن تهمة التجمهر بمحكمة الشراقة
  • نوفاك: قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج قرار مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة
  • تركيا تكشف رسميا عن معدلات انتاجها اليومي من النفط
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية