تطورات خطيرة في فضيحة تسريب وثائق سرية عن الحرب في غزة.. عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
تتصاعد في إسرائيل قضية تسريب وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 4 إسرائيليين اعتقلوا في إطار القضية بينهم مستشار رئيس الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وبعد أن صدر حكم قضائي برفع جزئي لحظر النشر العسكري المفروض عليها، بدأت الإثنين تتكشف رويدا رويدا تفاصيل قضية تسريب والثائقال سرية عن الحرب في غزة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكدت محكمة جزئية في تل أبيب الجمعة أنباء القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني" تورط فيه مساعد لنتانياهو.
بينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بعد أمر برفع حظر النشر العسكري، تهز عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وتثير غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
الحكم القضائي برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية. وأكدت المحكمة الجزئية الجمعة القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".
ونفى نتانياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق.
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر/ أيلول، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر. وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتانياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتانياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
غضب بين أسر الرهائن في غزة
وانضمت بعض العائلات السبت لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق". وأضافت: "على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها".
وفي جلسة أخرى الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.
وردا على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت: "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها".
واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتسببت الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المشتبه بهم حظر النشر فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسريب وثائق حماس.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو
وجهت المعارضة الإسرائيلية، الأحد، انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية التسريبات التي هزت الأوساط السياسية الإسرائيلية.
ووصف زعيما المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبيني غانتس في بيان مشترك نتنياهو، بأنه "غير جدير بقيادة إسرائيل ويستغل أسرار الدولة لأغراض سياسية".
وقال يائير لابيد: "إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو (بشأن التسريبات) صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل".
وأضاف: "قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها".
بينما اعتبر المعارض والوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أن ما جرى "ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية".
وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا في وقت سابق، الأحد، إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدؤوا "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".
وأوضح أن "التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية".
ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".
وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن".