التجارة السعودية التركية تسجّل رقماً قياسياً
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بلغ حجم التجارة المتبادلة بين تركيا والسعودية رقما قياسيا في العام 2024، فيما توقعت أنقرة تجاوز عتبة الـ10 مليار دولار في العام المقبل.
وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط.، الأحد، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي – السعودي، في إسطنبول “أن تركيا والسعودية ستسجلان العام الجاري رقما قياسيا في حجم التجارة المتبادلة ليتجاوز الـ8 مليارات دولار”.
وتحدث بولاط، عن الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية – السعودية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتي البلدين.
وقال: “سوف نسجل رقما قياسيا تاريخيا في تجارتنا المتبادلة العام الجاري لنتجاوز الـ8 مليارات دولار”، لافتا إلى أن هدف البلدين بشأن عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار.
وكشف الوزير التركي أن المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم بنجاح 420 مشروعا، بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، لافتا إلى أن المقاولين الأتراك فازوا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية.
وكشف أن “قيمة العقود المبرمة في هذه الفترة بلغت 2.3 مليار دولار”.
وأعرب بولاط، عن أمله في أن يتجاوز هذا الرقم الـ3 مليارات دولار حتى نهاية العام، كما لفت إلى وجود 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حاليا، وأن قيمة استثماراتهم بلغت 2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة التركي أن نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10% في 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30%.
وانعقد منتدى الأعمال التركي السعودي، الأحد بمشاركة وزيري تجارة البلدين، بهدف تسريع العلاقات التجارية بينهما.
وشارك في المنتدى شركات تركية وسعودية تعمل في مجالات وقطاعات مختلفة؛ من الطاقة إلى الصناعات العسكرية.
وأشارت إلى أن المنتدى ناقش إمكانية أن تلعب الشركات التركية دورا فعالا بالمشاريع الكبرى في السعودية ضمن رؤيتها للعام 2030.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: منتدى الأعمال التركي السعودي ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح إن “الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية”.
وأوضح، أن “هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق”.
وأضاف، أن “الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق”، لافتا الى ان “العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة”.
وأكد، أن “هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts