أسعار الغاز الطبيعي بعد نفي الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار الغاز المنزلي، وكيفية سداد فاتورة الغاز المنزلي بالموبيل، والتي وفرتها الشركات موزعة للغاز في مصر من الموبيل من خلال التطبيق الخاص بكل شركة.
أسعار الغاز الطبيعي بعد نفي الزيادة الجديدة
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في ظل ما تم رصده من أخبار متداولة حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.
وأن ما تم تداوله ونشره هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وكان العديد من المواقع الإخبارية قد نشر خبرا مفاده أن الحكومة قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش فى المتر المكعب حسب شريحة الإستهلاك .
وارتفع سعر المتر المكعب للغاز للشريحة من صفر إلى 30 متر إلى 3 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 260 قرشا.
وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد عن 30 مترا وحتى 60 مترا إلى 4 جنيهات للمتر بدلا من 335 قرشا .
اما الشريحة الأعلى من 60 مترا مكعبا شهريا فارتفع سعر المتر إلى 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات .
ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا
إدخال رقم الحساب.انقر علي الدفع بالفيزا.سيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع.ظهور نتيجة البحث علي الهاتف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى المحافظ الإلكترونية الغاز المنزلي أسعار الغاز المنزلي أسعار الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبیعی دفع فاتورة الغاز
إقرأ أيضاً:
اكتشافات الغاز الجديدة.. هل تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة؟
شهد قطاع الغاز الطبيعي في البلاد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاكتشافات الضخمة التي وضعتها في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة.
ومع تزايد الإنتاج والاستثمارات الأجنبية، يبرز التساؤل حول قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى تأثير ذلك على اقتصادها ودورها الجيوسياسي. فهل تمتلك مصر المقومات الكافية لتحقيق هذا الطموح؟.
أكد خبراء الطاقة، أن مصر شهدت انطلاقة قوية في قطاع الغاز الطبيعي منذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط بطاقة إنتاجية تجاوزت 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتابعت الاكتشافات الكبرى مثل حقل نور، حقل أتول، حقول شمال الإسكندرية، وأخيرًا حقل نرجس، مما عزز الاحتياطيات المصرية وأعادها إلى قائمة الدول المصدّرة بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد.
لتحقيق حلم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، تبنّت مصر استراتيجية شاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تطوير البنية التحتيةاستثمرت مصر في بناء وتحديث محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما منحها ميزة تصديرية قوية للأسواق الأوروبية والآسيوية. كما شهدت شبكة خطوط الأنابيب توسعًا لربط الحقول الجديدة بمراكز الإنتاج والتوزيع، ما يعزز من كفاءة عمليات النقل والتصدير.
2. تعزيز التعاون الإقليمي والدوليأنشأت مصر منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019، والذي يضم دولًا مثل اليونان، قبرص، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، وفلسطين، مما جعلها محورًا رئيسيًا لتنسيق سياسات تصدير الغاز في المنطقة.
كما وقّعت القاهرة اتفاقيات مع كل من إسرائيل وقبرص لنقل الغاز وإسالته داخل مصر قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
نجحت مصر في استقطاب شركات عالمية كبرى مثل "إيني" الإيطالية، "شل" البريطانية، و"إكسون موبيل"، مما عزز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق الواعدة.
إلى جانب ذلك، ساهم تعديل القوانين وتحرير سوق الغاز في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا النمو المتسارع.
ساهم تصدير الغاز الطبيعي في تحقيق إيرادات كبيرة عززت الاحتياطي النقدي المصري وساعدت في تقليل عجز الموازنة. وتشير التقارير إلى أن صادرات الغاز المسال المصرية بلغت حوالي 8 ملايين طن في عام 2023، مما جعل القطاع أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
2. دعم قطاع الصناعة والطاقةوفرت الاكتشافات الأخيرة إمدادات طاقة مستقرة للصناعات المحلية بأسعار تنافسية، مما ساعد في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
كما عزز الاعتماد على الغاز الطبيعي من جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري الملوث.
ساعدت الاكتشافات الضخمة والبنية التحتية القوية على تعزيز مكانة مصر في سوق الغاز العالمي، خاصة في ظل مساعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيدًا عن الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية.
هذا التحول منح القاهرة نفوذًا استراتيجيًا أكبر في الإقليم وأسهم في تقوية علاقاتها مع القوى الاقتصادية الكبرى.
رغم الإنجازات الكبيرة، لا يزال الطريق إلى التحوّل الكامل كمركز إقليمي للطاقة محفوفًا بالتحديات، ومن أبرزها:
المنافسة الإقليمية: دخول دول مثل تركيا وإسرائيل على خط تصدير الغاز قد يؤثر على الدور المحوري الذي تطمح إليه مصر.التقلبات الاقتصادية العالمية: تذبذب أسعار الغاز والطاقة قد يؤدي إلى عدم استقرار العائدات المصرية من هذا القطاع.البيروقراطية والتشريعات: الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية والإدارية لتسهيل الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية.تمتلك مصر جميع المقومات اللازمة للتحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، من احتياطيات ضخمة وبنية تحتية متطورة إلى تعاون إقليمي قوي.
ومع استمرار جهود التنقيب وتوسيع شبكة التصدير، تبدو مصر في طريقها لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. غير أن مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستظل عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة