الأونروا تعلق على خطوة إسرائيل الرسمية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الإثنين، إن حظر أنشطتها في إسرائيل قد يتسبب في انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد إبلاغ إسرائيل بشكل رسمي الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمل الوكالة الأممية.
وصرح المتحدث باسم أونروا، جوناثان فاولر ، لوكالة فرانس برس، بأنه "إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
كما دانت السلطة الفلسطينية الإجراء الإسرائيلي، وقالت إن خطوة إبلاغ الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع أونروا "تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وقال بيان لرئاسة السلطة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء (وفا)، إن إسرائيل تهدف إلى "تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها (أونروا)، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل".
وأبلغت إسرائيل، الإثنين، الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع الوكالة، والتي كانت تتيح لها العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار، ونشر نص الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة.
وجاء القرار بعد حوالي أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي كانت قد اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".
وعقب قرار الكنيست، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تتحدث إلى حكومة إسرائيل بشأن القرار، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية "منزعجة" من أي تشريع يمكن أن يغلق الوكالة.
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدم للاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة، من بينها التعليم والرعاية الصحية.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في هجوم 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.