سودانايل:
2024-11-05@01:23:23 GMT

حرب السودان كأداة للهيمنة عليه

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

د. الشفيع خضر سعيد

بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفي الموقع الإسفيري “ديمقراطية الشعوب”، باللغة الإنكليزية، نشر المفكر وأستاذ الاقتصاد في الجامعات الهندية، البروفسور برابات باتنايك، مقالا دسما يتناول نزوع الغرب الرأسمالي إلى التوسّع وإعادة فرض هيمنته على العالم، مشيرا إلى أن التطوّر المستمر لعملية مركزة رأس المال، وترسيخه بالتبعية، أسفر عن تخفيف حدّة التنافس بين المراكز الرأسمالية العالمية، عكس ما كان يحدث في الماضي، وباتت هذه المراكز تعمل كرأس مال موحد يسعى للاستحواذ على العالم بأسره، وليس تقسيمه إلى مناطق نفوذ لقوى متنافسة، كما يسعى لإعادة فرض هيمنته على المناطق التي انفصلت عنه في السابق نتيجة ثورات حركات التحرر الوطني.

ولتحقيق هذا الهدف، يستخدم رأس المال الموحد، أو الإمبريالية الموحّدة كما أسماه كاتب المقال، سلاحين: فرض نظام اقتصادي نيوليبرالي عالمي، وشنّ الحروب وتأجيج النزاعات. وبينما يتسبّب السلاح الأول في معاناة شديدة للشعوب ويقود في النهاية إلى النيوفاشية؛ فإن السبب الثاني يدفع البشرية نحو الكارثة. في مقالنا اليوم نحن معنيون بالسلاح الثاني لعلاقته المباشرة بحرب السودان، كما نعتقد.
يقول البروفسور برابات، تُلهِب الإمبريالية الموحدة، أو مراكز رأس المال، أوار الحربين الدائرتين حالياً، في أوكرانيا وفي فلسطين ولبنان. ففي أوكرانيا، تنكر حلف الناتو لتعهداته، قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي، إلى الزعيم السوفييتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف، بعدم التوسع شرقا. لكن الحكومة الأوكرانية التي وصلت إلى السلطة بمساعدة أمريكية مباشرة، أعلنت رغبتها في الانضمام إلى الناتو، وبدأت صراعاً دمويا، مستفزا لروسيا، مع منطقة الدونباس الناطقة بالروسية. الولايات المتّحدة وبريطانيا أفشلتا اتفاق مينسك بين روسيا وأوكرانيا، والمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، اعترفت بأنّ الاتفاق كان مجرّد خدعة لشراء الوقت حتى تستعدّ أوكرانيا للحرب. أما الهدف الرئيسي من هذه الحرب فهو محاولة إخضاع روسيا لتكون تحت الهيمنة الإمبريالية، وهو المشروع الذي بدأ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكاد يتحقّق في عهد الرئيس بوريس يلتسن.
وبالنسبة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان، يقول المفكر الهندي، من الخطأ توهم أنّ الدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الحرب هو انعكاسٌ لقوة اللوبي الصهيوني في السياسة الأمريكية، بل هو مشروع الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة بأكملها مستخدمة إسرائيل. أما دعم الولايات المتحدة لحل «الدولتين» فهو مجرّد خدعة. ففي كلّ مرة تُطرَح عضوية فلسطين في الأمم المتّحدة كخطوة أولى نحو تطبيق حلّ «الدولتين»، تصوّت الولايات المتّحدة ضدها؛ وكلّما وصلت مفاوضات الهدنة بين إسرائيل ومعارضيها إلى نقطة حرجة، سواء كانت تفاوض إسماعيل هنية أو حسن نصر الله، تغتال إسرائيل هؤلاء القادة. باختصار، مفاوضات الهدنة ليست إلّا خدعة إسرائيلية، بالتواطؤ مع الإمبريالية الأمريكية.

ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على حرب السودان التي تتجه نحو إكمال عامها الثاني من الإبادة الجماعية ودمار البلاد، فارضة اللجوء والنزوح القسريين لأكثر من ربع عدد سكان السودان، ورغم ذلك لا حراك من الدوائر العالمية المتنفذة، مراكز رأس المال أو الإمبريالية الموحّدة فيما عدا التصريحات والإدانات والرحلات المكوكية والمناشدات لطرفي القتال بوقف إطلاق النار، والعقوبات ذات التأثير الضعيف. وباستخدام محاججات البروفسور برابات باتنايك، يمكن افتراض إن هذا الحراك، على ضعفه، هو مجرد خدعة، في ظل عدم اتخاذ إجراءات قوية لمنع تدفق الأسلحة والذخائر التي تقتل المدنيين أكثر من العسكريين وطردهم من قراهم وأراضيهم كما حدث من قبل في الجنينة ويحدث مؤخرا في إقليم الجزيرة. وهناك معلومات متناثرة تفيد بأن كميات مهولة من الأسلحة وأجهزة التجسس المتطورة في طريقها الآن إلى السودان عبر دارفور ودول في غرب أفريقيا، قادمة من إسرائيل وبدعم من بعض دول الاتفاقية الإبراهيمية. ومن جانبنا، نشرت لنا صحيفة “القدس العربي” مقالا في مارس/آذار الماضي، بعنوان “أربعة استنتاجات حول حرب السودان”، قلنا فيه إنه من غير المرجح أن تتوقف الحرب في السودان قريبا، وأن دولا في النطاقين الإقليمي والعالمي لا ترغب في توقفها وتريدها أن تستمر لبعض الوقت. واستندنا في استنتاجنا هذا إلى عدد من المؤشرات، منها استمرار تدفق الأسلحة بكثافة عبر دول في الإقليم، دون أي نية أو اتجاه وسط الدوائر العالمية ذات القدرة لحظر ذلك، مما يعني تشجيع إستمرار القتال. وأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها قوات الدعم السريع في الجنينة والجزيرة لا تواجه برد الفعل المناسب من مراكز رأس المال العالمي. وأن هذه المراكز ظلت، في عدد من تقاريرها الرسمية، تتحدث عن أراضي السودان الحبلى بالمعادن الثمينة المطلوبة عالميا، ولكن ربما الأهم من ذلك تميزها بالخصوبة ووفرة المياه مما يجعلها من ضمن الحلول التي يعتمدها العالم للتغلب على أزمة الغذاء التي تضربه حاليا والتي ستصل القمة بحلول العام 2050. وذات التقارير توصف السودان بالدولة الفاشلة والتي تحتاج إلى إعادة تشكيل وإبدال، عبر الاستحواذ على أراضيه، ولو بالوكالة، لذلك فإن استمرار الحرب يعني استمرار الفشل حتى يتفتت السودان إلى دويلات سهل الهيمنة عليها. وأصلا يحتل السودان موقعا رئيسيا في مخطط إعادة تقسيم المنطقة على أساس مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، الذي يسعى لاستخدام الفوضى الخلاقة كآلية رئيسية لتنفيذ هذا المشروع وإعادة تقسيم المنطقة، والسودان في مقدمتها، إلى دويلات دينية ومذهبية ضعيفة ومتصارعة. ومن الواضح أن استمرار الحرب واتساع رقعتها مستخدمة التهجير والنزوح القسري كما حدث في الخرطوم ويحدث اليوم في الجزيرة، وفي ظل غياب أي خطوات فعالة وملموسة من قبل المركز الرأسمالي الموحد لإيقاف كل ذلك، يخدم هذا المخطط.
وللأسف، فإن تعثر وحدة القوى المدنية وعلو أصوات الأجندة الأجنبية وسطها، وغياب رؤيتها الموحدة لكيفية وقف الحرب، إضافة إلى انفجارات النزاعات الإثنية والاجتماعية في البلد، كلها تخدم ذات المخطط.

نقلا عن القدس العربي  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: رأس المال

إقرأ أيضاً:

نقص التمويل والعمالة يهدد موسم الحصاد في السودان| تفاصيل

في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من عام ونصف، يعاني المزارعون في ولاية القضارف، أحد أهم مراكز الإنتاج الزراعي في البلاد، من أزمة حادة في التمويل والعمالة. 

أحمد عثمان، مزارع من المنطقة، اضطر لبيع سيارتين من أصل ثلاث يمتلكها لتمويل حصاد محصول السمسم في مزرعته الواسعة، بعد أن أصبحت البنوك عاجزة عن توفير السيولة، وتضاءل عدد العمال نتيجة تعذر التنقل بين الولايات بسبب الحرب.

 تمويل الزراعة في ظل الحرب

ولاية القضارف، التي تعد المنتج الرئيسي للذرة في السودان، تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذه الحرب التي بدأت في أبريل 2023، أدت إلى تدمير بنى تحتية حيوية، من بينها المصارف. 

وأوضح عثمان، في حديثه لوكالة "فرانس برس"، أن الاضطراب في النظام المصرفي دفعه لبيع شاحنة صغيرة وسيارة لتغطية تكاليف الوقود وأجور العمال الذين يقومون بتنظيف الأرض والحصاد.

وقال عثمان: "أول مشكلة واجهتنا كانت نقص السيولة في البنوك، وهو ما أجبرني على بيع سيارتين لتمويل المشروع".

 وأشار إلى أن تدمير المصارف في الخرطوم وسلبها أثر سلباً على فروعها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القضارف، مما ترك المزارعين بلا دعم مالي.

نقص العمالة وارتفاع الأجور

إلى جانب أزمة التمويل، تعاني ولاية القضارف من نقص كبير في العمالة الزراعية، فالحرب التي امتدت إلى ولايات كردفان وسنار، ومنعت العمال من التنقل بحرية بين الولايات. 

وكان المزارعون يعتمدون على العمالة القادمة من هذه المناطق، غير أن النزاع المسلح حدّ من وصولهم.

وفي هذا الصدد، يقول عثمان: "المشكلة الثانية تتمثل في قلة العمال الزراعيين بسبب الحرب، وهذا أضر كثيراً بعملية الحصاد". 

واضطر المزارعون في القضارف إلى الاعتماد على لاجئين إثيوبيين للعمل في الحقول، بعدما ارتفعت أجور العمال السودانيين المتبقين نتيجة ندرتهم.

أثر الحرب على الأمن الغذائي

يشكل التأخر في حصاد المحاصيل تهديداً إضافياً للأمن الغذائي في السودان، حيث يواجه أكثر من نصف سكان البلاد، أي حوالي 25 مليون شخص، خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. 

وقد حذرت ثلاث منظمات إغاثة دولية الشهر الماضي من أزمة جوع "تاريخية" قد تشهدها البلاد، مع اضطرار الكثير من العائلات السودانية إلى اللجوء إلى أكل أوراق الأشجار والحشرات للبقاء على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، يقول عثمان عبد الكريم، أحد مزارعي جنوب القضارف، إن العديد من المزارعين اضطروا إلى التخلي عن الموسم الزراعي الحالي بالكامل بسبب نقص التمويل والعمالة".

أغلب المزارعين اعتمدوا على تمويلهم الذاتي، وهذا جعل الكثيرين ينسحبون من الموسم ولم يزرعوا شيئاً"، مضيفاً أن تأخير الحصاد سيؤدي إلى تدهور جودة المحصول ويزيد من الخسائر.

 تراجع مساحة الأراضي المزروعة

وفقاً لوزارة الزراعة في ولاية القضارف، فإن المساحة المزروعة هذا العام بلغت تسعة ملايين فدان، خمسة منها مخصصة للذرة، بينما زُرعت المحاصيل الأخرى مثل السمسم وعباد الشمس والفول السوداني والقطن في بقية الأراضي. 

هذا بالمقارنة مع 20 مليون فدان كانت تُزرع في السنوات السابقة، وهو ما كان يوفر أكثر بكثير من الستة ملايين طن من الذرة التي يحتاجها السودان سنوياً لإطعام سكانه.

يخشى المزارعون مثل سليمان محمد من أن يتعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة نقص العمالة وتأخر الحصاد، وقال سليمان من مزرعته في شرق القضارف: "مع قلة العمال والتأخير في الحصاد، نحن مهددون بخسائر فادحة، وسيضيع جزء من المحصول".

ختام

تتفاقم أزمة الزراعة في السودان مع استمرار الحرب وتأثيرها المباشر على القطاع الزراعي، المزارعون في ولاية القضارف يواجهون تحديات معقدة تتراوح بين نقص السيولة، وغياب العمالة الزراعية، وتأخر الحصاد، ما يهدد الإنتاج الغذائي في البلاد ويزيد من احتمالية تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل نقص المساعدات الدولية.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الأمريكية.. البورصة الدولية التي تنتظر حبرها الأعظم
  • حقيقة الحرب !
  • السودان حرب الوطنيين والكومبرادور
  • هل يتجاوز فرقاء السودان انسداد الأفق السياسي؟
  • للذين قالوا لا للمدنية من بريطانيا!
  • نقص التمويل والعمالة يهدد موسم الحصاد في السودان| تفاصيل
  • الواقعية السياسية التي قيدت يد إسرائيل
  • المملكة تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين
  • وزارة الخارجية تعرب عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال