محلل سياسي: الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.
احميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.
وأشار إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.
وتحدث عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.
أما بخصوص الاستفتاء، أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.
واعتبر أن إجراء الاستفتاء يتطلب النوايا الصادقة، ولكن يبدو أن ما يحدث هو تضييع للوقت ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.
كما نوّه إلى أن حالة عدم التوافق الحالية بين الأطراف الليبية تجعل من الصعب تنفيذ هذه الإجراءات، معتقداً أنها مجرد تحركات مؤقتة مثل الأزمة التي حدثت في المصرف المركزي.
وشدد أن مجلس النواب والأطراف الأخرى سترد على المجلس الرئاسي، نظرًا لأن هذا الإجراء خارج اختصاصه، ويتوقع أن لا يحظى هذا الأمر بموافقة دولية نظرًا لأن ليبيا لا تزال مرهونة للمواقف الدولية.
وأفاد أن أي إجراء لا يسعى للتهدئة وإظهار حسن النوايا سيُقابل بالرفض، مشددًا على أن الأزمة تتطلب تنازلات حقيقية بعيدًا عن المصالح الشخصية وتضييع الوقت، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل في هذه الخلافات والصراعات المحلية.
وقال في الختام: “هناك أيضًا توقعات بأن مجلس النواب قد يوافق على إجراء الاستفتاء الذي سيحدد شكل الدولة والنظام السياسي والتوزيع العادل للثروة، ما قد يؤدي إلى منافسة بين الأطراف المختلفة، إذ يسعى كل طرف إلى إحراج الآخر نتيجة لانعدام الثقة وغياب التفاهم بينهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو تكشف دوره بتعطيل صفقة الأسرى
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أشرف بدر، إن فضيحة تسريب وتزييف وثائق سرية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعكس صراعا بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية كانت تسرب للإعلام عبر المقربين منها أن الحرب قد استنفدت أغراضها وأنه لا توجد حاجة أمنية للاحتفاظ بمحور فيلادلفيا، بينما كان نتنياهو يصر على رواية مغايرة مفادها أن السيطرة على المحور ضرورية لمنع هروب الشهيد يحيى السنوار والأسرى الإسرائيليين.
وأوضح بدر أن القضية تتضمن شقين رئيسيين: الأول يتعلق بتسريب معلومات أمنية مصنفة، حيث تم الكشف عن معلومة استخبارية متوسطة المستوى تتعلق بالسنوار، مما قد يضر بالمصدر الاستخباري.
أما الشق الثاني فيتعلق بالجانب السياسي المتمثل في استغلال نتنياهو لهذه المعلومات لتبرير موقفه المتشدد بشأن محور فيلادلفيا، مما أدى إلى تفجير المفاوضات عندما وصلت إلى نقطة حاسمة في مقترح الثاني من يوليو/تموز الماضي.
محاولة تنصّل
ولفت بدر إلى أن مكتب نتنياهو حاول التنصل من القضية في البداية ونكرانها 5 مرات، بالقول إنه لم يتم اعتقال أي من العاملين به، ولكن صور المعتقل الرئيسي برفقة نتنياهو في اجتماعات حكومية وزيارات لمواقع عسكرية حساسة كشفت زيف هذا الادعاء.
فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض العاملين لصالح نتنياهو ليسوا بالضرورة موظفين رسميين في مكتبه، وأن المعتقل الرئيسي يعمل معه منذ سنة ونصف، وهو إيلي فردشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، إلى جانب 3 أشخاص آخرين من عناصر المؤسسة الأمنية.
وأشار بدر إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد وزعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس التي قالا فيها "إن القضية لا تقتصر على مجرد شبهة تسريب وثائق، بل تمتد إلى المتاجرة بأسرار الدولة لغايات سياسية".
تحقيق شامل
وأكدا أن "استخدام المعلومات الاستخبارية دون إذن يتطلب تحقيقا شاملا، معتبرين أن تحويل المعلومات الأمنية الحساسة إلى أداة للبقاء السياسي في السلطة لا يعد مجرد جريمة جنائية بل جريمة وطنية".
ونبه المحلل السياسي إلى أن القضية تتابع من قبل 3 أطراف رئيسية: المعارضة السياسية، وعائلات الأسرى، والمؤسسة العسكرية التي رفعت من خلال جهاز الشاباك طلبا للتحقيق في القضية.
موضحا أن الشاباك يتابع القضية منذ شهر يوليو/تموز، عندما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"بيلد" التسريبات المشبوهة.
تجنيد وتزوير
وبحسب التحقيقات التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، قام المتهمون بتسريب وثائق بشكل انتقائي حصل عليها جيش الاحتلال من غزة، مع تحريف محتواها من خلال الادعاء بأنها تعود للشهيد السنوار.
وتزامن نشر هذه التسريبات مع تصريحات نتنياهو التي تدعي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد صفقة تبادل وتسعى لتهريب الأسرى عبر محور فيلادلفيا.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، وجود مجموعة كاملة في مكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتقوم بتجنيد عملاء داخل الجيش وتزوير وثائق ونشر أخبار مضللة، بهدف إحباط صفقة التبادل كلما زادت الضغوط على نتنياهو من عائلات الأسرى لإبرامها.