ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.

احميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.

وأشار إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.

وتحدث عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.

أما بخصوص الاستفتاء، أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.

واعتبر أن إجراء الاستفتاء يتطلب النوايا الصادقة، ولكن يبدو أن ما يحدث هو تضييع للوقت ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.

كما نوّه إلى أن حالة عدم التوافق الحالية بين الأطراف الليبية تجعل من الصعب تنفيذ هذه الإجراءات، معتقداً أنها مجرد تحركات مؤقتة مثل الأزمة التي حدثت في المصرف المركزي.

وشدد أن مجلس النواب والأطراف الأخرى سترد على المجلس الرئاسي، نظرًا لأن هذا الإجراء خارج اختصاصه، ويتوقع أن لا يحظى هذا الأمر بموافقة دولية نظرًا لأن ليبيا لا تزال مرهونة للمواقف الدولية.

وأفاد أن أي إجراء لا يسعى للتهدئة وإظهار حسن النوايا سيُقابل بالرفض، مشددًا على أن الأزمة تتطلب تنازلات حقيقية بعيدًا عن المصالح الشخصية وتضييع الوقت، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل في هذه الخلافات والصراعات المحلية.

وقال في الختام: “هناك أيضًا توقعات بأن مجلس النواب قد يوافق على إجراء الاستفتاء الذي سيحدد شكل الدولة والنظام السياسي والتوزيع العادل للثروة، ما قد يؤدي إلى منافسة بين الأطراف المختلفة، إذ يسعى كل طرف إلى إحراج الآخر نتيجة لانعدام الثقة وغياب التفاهم بينهم”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.

 

واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.

 

وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.

 

ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.

 

وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

 

ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.

 

وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".

 

وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".

 

وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

 

وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.

 

وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.

 

وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.

 

وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.


مقالات مشابهة

  • الرئاسي: المنفي ناقش مع السفير الإيطالي التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • العرفي: إصرار المجلس الرئاسي على العودة إلى النظام الفيدرالي لن يجدِ نفعًا
  • محلل سياسي: المملكة سعت منذ بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتخفيف التوتر .. فيديو
  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • محلل سياسي: اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية يضع مصيرها في مهب الريح
  • عبد العاطي يؤكد مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق
  • محلل سياسي: حديث إسرائيل عن تقسيم جنوب سوريا لمناطق أمنية احتلال رسمي
  • بعد قطع الكهرباء في غزة | محلل سياسي: تحدى سافر للقانون الدولى والمعايير الإنسانية
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • محلل سياسي: ألمانيا تسعى لواقعية تسليح أوروبا وفرنسا تريد دورًا قياديًا