أبوالمجد يستعرض عددًا من المشروعات التي نفذتها هيئة الاستشعار من البُعد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استعرض الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، عددًا من المشروعات التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك اهتمام كبير من جانب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعاون بين الجهات البحثية التابعة للوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات، لتحقيق التكامل والتعاون بما يعود بالنفع على المجتمع، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنتاج خريطة للمحاصيل الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2023/2024، حيث تم استخدام بيانات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المحاصيل الحقلية (الموسم الشتوي 2023-2024) والموسم الصيفي 2024 لمحافظات الجمهورية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي مُمثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ لحصر وتصنيف بعض المحاصيل الإستراتيجية بجمهورية مصر العربية، اعتمادًا على تقنيات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الاعتماد على بيانات الاستشعار عن بُعد في حصر المحاصيل للموسم الشتوي 2023-2024 (القمح والبرسيم وبنجر السكر)، يوضح التوزيع المكاني الدقيق للتغيير في مساحات المحاصيل، بجانب إمكانية مراقبة حالة نمو المحاصيل المُختلفة خلال الموسم الزراعي باستخدام الأدلة الخضرية، بحيث يتم تحديد نوع المحصول بالتكامل بين العوامل المختلفة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع ساهم في الحصول على قاعدة بيانات جغرافية وخرائط رقمية وورقية لنقاط التحقق الحقلي للموسم الشتوي ( 2023 - 2024 ) لمحاصيل القمح والبرسيم وبنجر السكر بالمحافظات.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية وعضو اللجنة القيادية للمشروع، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به تقنيات الاستشعار من البعد مدعمة بأدوات الذكاء الاصطناعي في الرصد الدوري والدقيق للزراعات في عموم الجمهورية؛ لتحديد الاحتياجات الأساسية وتقدير الاحتياطيات من المحاصيل الإستراتيجية ورسم سياسات لإدارة عملية التداول المحلي والاستيراد أو التصدير للحاصلات الزراعية، كما تسهم كذلك في وضع تصورات مستقبلية على أسس علمية للمناطق المفضلة لقيام الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
كما قامت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإنتاج خرائط التربة والقدرة الإنتاجية وملائمة التربة للتراكيب المحصولية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة مُمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ لدراسة الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية، واهتمت الدراسة من خلال مجموعة من المشروعات في حصر وتصنيف وتقييم نحو 2.5 مليون فدان في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض الدكتور محمد جالهوم رئيس قسم التربة
وأحد أعضاء فريق المشروع، أبرز مُخرجات المشروع ومنها إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الموارد الأرضية لكل منطقة دراسة، وإنتاج خريطة الوحدات الفيزوجرافية في مناطق الدراسة اعتمادًا على المُتغيرات الهيدرولوجية والمورفومترية والطيفية التي تم استخراجها من خلال تحليل نموذج الارتفاع الرقمي وصور الأقمار الصناعية، وإنتاج خريطة التربة الرقمية لمعرفة أنواع الأراضى المُختلفة على أسس علمية اعتمادًا على الخواص الطبيعية والكيميائية والحيوية الهامة والظروف المُحيطة بها، وإنتاج خريطة القدرة الإنتاجية للتربة، وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المُثلى لتحديد أنسب الطرق الفنية لاستغلال التربة واختيار أنسب المحاصيل التي تجود بكل نوع من الأنواع المُصنفة من التربة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم رئيس الهيئة القومية للاستشعار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الزراعة واستصلاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستشعار من الب والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة