الودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف البنك التجاري الدولي مصر عن ارتفاع محفظة ودائع العملاء بنسبة 33% لتصل إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 677.237 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.
وعلى الجانب الآخر سجلت محفظة قروض البنك التجاري الدولي مصر نحو 304.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بنسبة نمو 29.4% مقابل 234.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضح «البنك التجاري» في قوائم الأعمال المجمعة اليوم، أن قروض بطاقات الائتمان لديه سجلت 13.316 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي من 10.297 مليار في 31 ديسمبر 2023، والقروض الشخصية نحو 52.942 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مرتفعة من 42.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وعن القروض العقارية بالبنك التجاري الدولي فسجلت 5.249 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة من 4.348 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًأرباح البنك التجاري الدولي المجمعة تقفز 85.5% خلال تسعة أشهر
الدولار يتراجع قبل الانتخابات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي مصر ودائع البنك التجاري الدولي ملیار جنیه بنهایة سبتمبر الماضی البنک التجاری الدولی دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا