سودانايل:
2024-11-05@01:25:24 GMT
حوار مع صديقي الChat GPT الحلقة (34)
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم عن:
• متى يحق للمدنيين حمل السلاح ولا يعتبروا مقاتلين؟
• اذا استعان المدنيون بسلاح احد الاطراف هل يعتبروا مقاتلين؟
*************************************
حمل السلاح من قبل المدنيين يعتبر موضوعًا معقدًا يتأثر بالقوانين المحلية والدولية. بشكل عام، يُعتبر المدنيون الذين يحملون السلاح غير مقاتلين في الحالات التالية:
الدفاع عن النفس: إذا كان المدنيون يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم أو عن ممتلكاتهم خلال هجوم مباشر.
الاحتجاجات السلمية: في بعض الحالات، قد يُسمح لحمل السلاح في سياقات الاحتجاجات، لكن ذلك يعتمد على القوانين المحلية.
الأنشطة الرياضية: مثل الرماية أو الصيد، حيث يُسمح بحمل السلاح لأغراض الترفيه.
المناطق غير المتنازع عليها: إذا كانوا في منطقة لا تشهد نزاعًا مسلحًا، فإن حمل السلاح قد يُعتبر قانونيًا.
التدريب العسكري أو الأمني: في حالة التدريب تحت إشراف قانوني ومعترف به.
من المهم أن يُراعى أن القوانين تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، لذا يُفضل دائمًا الرجوع إلى القوانين المحلية المعمول بها.
• ما هي العقوبات المحددة في حالة استخدام السلاح للدفاع عن النفس؟
• هل هناك فرق قانوني بين حمل سلاح مرخص وغير مرخص للدفاع عن النفس؟
• كيف يتم تحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا ومبررًا ؟
العقوبات المحددة في حالة استخدام السلاح للدفاع عن النفس
في حالة استخدام السلاح للدفاع عن النفس في السعودية، يمكن أن تختلف العقوبات بحسب السياق وظروف الحادثة. النقاط الأساسية تشمل:
استخدام السلاح بشكل مبرر: إذا ثبت أن استخدام السلاح كان ضروريًا للدفاع عن النفس أو عن الآخرين، فقد لا تكون هناك عقوبات.
الاستخدام المفرط: إذا اعتُبر استخدام السلاح مفرطًا أو غير مبرر، فقد يواجه الشخص عقوبات تشمل الغرامات أو السجن.
التحقيق: في حالات الدفاع عن النفس، يتم عادةً التحقيق في الظروف المحيطة بالحادثة، بما في ذلك التهديد الذي تعرض له الشخص.
الفرق القانوني بين حمل سلاح مرخص وغير مرخص للدفاع عن النفس
نعم، هناك فرق قانوني كبير بين حمل سلاح مرخص وغير مرخص:
حمل سلاح مرخص: يُعتبر قانونيًا، ويمكن استخدامه للدفاع عن النفس طالما أن الاستخدام مبرر. الشخص يكون محميًا قانونيًا إذا كان لديه ترخيص سليم.
حمل سلاح غير مرخص: يُعتبر غير قانوني، وقد يعرض حامله لعقوبات صارمة، حتى لو كان الاستخدام للدفاع عن النفس. في هذه الحالة، يمكن أن يُعتبر الشخص مُدانًا بمخالفة قانونية حتى إذا كان دافع استخدام السلاح مشروعًا.
تحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا ومبررًا
تحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا ومبررًا يعتمد على عدة عوامل:
التهديد: يجب تقييم طبيعة التهديد الذي واجهه الشخص. هل كان هناك خطر وشيك؟ هل كان التهديد يهدد الحياة؟
الإجراءات المتخذة: يُنظر إلى ما إذا كان الشخص قد حاول تجنب استخدام السلاح أولاً، مثل محاولة الهرب أو استخدام وسائل دفاعية أخرى.
الضرر المحتمل: يجب أن يكون استخدام السلاح متناسبًا مع مستوى التهديد. استخدام القوة المميتة يجب أن يكون آخر خيار.
الظروف المحيطة: يتم تقييم الظروف المحيطة بالحادثة، بما في ذلك المكان والزمان والتواجد المدنيين.
في النهاية، يُفضل دائمًا استشارة محامي مختص لفهم الحقوق والواجبات القانونية بشكل دقيق في مثل هذه الحالات.
• اذا استعان المدنيون بسلاح احد الاطراف هل يعتبروا مقاتلين؟
نعم، استعانة المدنيين بسلاح أحد الأطراف في نزاع مسلح يمكن أن تؤثر على وضعهم القانوني. وفقًا للقانون الدولي الإنساني:
فقدان الوضع المدني: إذا شارك المدنيون في الأعمال القتالية أو استخدموا سلاح أحد الأطراف، فإنهم قد يفقدون وضعهم كمدنيين ويُعتبرون مقاتلين. هذا يعني أنهم قد يتعرضون للمسؤولية القانونية ويصبحون عرضة للأعمال الانتقامية.
المشاركة المباشرة: المشاركة المباشرة في النزاع، حتى من خلال استخدام سلاح طرف آخر، تُعتبر دخولًا في النزاع المسلح، مما يؤدي إلى فقدان الحماية المخصصة للمدنيين.
التحقيق في السياق: يجب أن يتم التحقيق في الظروف المحيطة بهذه المشاركة، مثل مدى الاضطرار أو الإكراه، وكذلك طبيعة النزاع.
الحماية القانونية: المدنيون الذين يتعرضون لتهديدات قد يكون لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن استخدام سلاح طرف آخر يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدفاع ويؤدي إلى تداعيات قانونية.
بصفة عامة، يُفضل دائمًا استشارة مختص قانوني لفهم الوضع القانوني بشكل دقيق في مثل هذه الحالات.
• ماذا لو كان المدني مضطراً لاستخدام السلاح للدفاع عن النفس؟
• هل هناك فرق بين استخدام سلاح مؤقتاً و استخدامه بشكل دائم؟
• ما هي المسؤولية القانونية التي يتحملها المدني في هذه الحالة
استخدام السلاح للدفاع عن النفس
إذا كان المدني مضطرًا لاستخدام السلاح للدفاع عن النفس، فهناك عوامل عدة تؤثر على كيفية تقييم هذا الفعل قانونيًا:
الضرورة: يجب أن يكون استخدام السلاح مبررًا بوجود تهديد وشيك. إذا كان الدفاع عن النفس ضروريًا لتجنب أذى جسيم، فقد يُعتبر هذا الاستخدام مشروعًا.
النسبة: يجب أن يكون استخدام السلاح متناسبًا مع مستوى التهديد. إذا كان التهديد لا يبرر استخدام القوة المميتة، قد يُعتبر استخدام السلاح غير مبرر.
الفرق بين استخدام سلاح مؤقتًا واستخدامه بشكل دائم
نعم، هناك فرق قانوني بين استخدام السلاح مؤقتًا واستخدامه بشكل دائم:
استخدام مؤقت: إذا استخدم المدني السلاح بشكل مؤقت فقط للدفاع عن النفس في حالة طارئة، وقد تمكن من السيطرة على الوضع أو الهروب، فقد يُعتبر هذا مبررًا قانونيًا.
استخدام دائم: إذا استمر المدني في استخدام السلاح أو حمله بشكل دائم، فقد يُعتبر ذلك دخولًا في النزاع أو التصرف بطريقة غير قانونية، مما يعرضه للمسؤولية القانونية.
المسؤولية القانونية التي يتحملها المدني
تتضمن المسؤولية القانونية التي يتحملها المدني في هذه الحالة:
التحقيق: قد يتم التحقيق في الحادثة لتحديد ما إذا كان الاستخدام مبررًا. يتضمن ذلك النظر في الظروف المحيطة بالحادثة.
المسؤولية الجنائية: إذا اعتُبر أن استخدام السلاح لم يكن مبررًا أو متناسبًا، فقد يواجه المدني عقوبات تشمل الغرامات أو السجن.
التعويضات: في بعض الحالات، قد يُطلب من المدني تعويض الأضرار التي نتجت عن استخدام السلاح.
الخلاصة
في النهاية، من المهم أن يُفهم أن القوانين تختلف من بلد لآخر، ويُفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص للحصول على نصيحة قانونية دقيقة تتعلق بالظروف المحددة.
• ما هي الأمثلة على تهديد وشيك يبرر استخدام السلاح؟
• كيف يُحدد المحققون ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا؟
• هل تختلف القوانين المتعلقة بالدفاع عن النفس بين الولايات المختلفة
أمثلة على تهديد وشيك يبرر استخدام السلاح
هجوم جسدي: عندما يتعرض الشخص لتهديد مباشر بالضرب أو الاعتداء من قبل شخص آخر، ويكون هناك خطر وشيك لإلحاق الأذى.
تهديد بالسلاح: إذا كان هناك شخص يحمل سلاحًا ويهدد الشخص أو يقترب منه بطريقة عدائية، فإن الدفاع عن النفس قد يكون مبررًا.
اقتحام منزل: عندما يتعرض الشخص لاقتحام منزله من قبل شخص يتصرف بطريقة عدائية، مما يخلق خطرًا وشيكًا عليه أو على أسرته.
الاعتداء على الآخرين: إذا كان الشخص يشهد هجومًا على شخص آخر، ويكون في موقف يسمح له بالتدخل لحماية الضحية.
كيفية تحديد المحققين ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا
المحققون يعتمدون على عدة عوامل لتحديد ما إذا كان استخدام السلاح متناسبًا:
طبيعة التهديد: تقييم مدى خطورة التهديد. هل كان هناك خطر وشيك على الحياة أو سلامة الشخص؟
الإجراءات السابقة: النظر في ما إذا كان الشخص قد حاول تجنب استخدام السلاح، مثل الهروب أو استخدام وسائل غير مميتة للدفاع عن النفس.
درجات القوة: مقارنة نوع القوة المستخدمة مع مستوى التهديد. هل كانت القوة المستخدمة مفرطة بالنسبة للخطر الذي كان يواجهه الشخص؟
الظروف المحيطة: تحليل السياق المحيط بالحادثة، مثل المكان والزمان وتوافر شهود.
اختلاف القوانين المتعلقة بالدفاع عن النفس بين الولايات
نعم، هناك اختلافات كبيرة في القوانين المتعلقة بالدفاع عن النفس بين الولايات المختلفة، وخاصة في الدول التي تتبع نظام قانوني فيدرالي مثل الولايات المتحدة:
قوانين "الدفاع عن النفس": بعض الولايات لديها قوانين "الدفاع عن النفس" التي تسمح باستخدام القوة، بما في ذلك القوة المميتة، في حال كان الشخص يشعر بأنه في خطر.
قوانين "الوقوف في المكان": بعض الولايات تسمح للأشخاص بالدفاع عن أنفسهم حتى في الظروف التي قد يكون فيها الهروب خيارًا، بينما تتطلب ولايات أخرى أن يحاول الشخص الهروب إذا كان ذلك ممكنًا.
تعريف "التهديد الوشيك": تختلف كيفية تعريف التهديد الوشيك بين الولايات، مما يؤثر على كيفية تقييم الحالات القانونية.
المسؤولية المدنية: قد تختلف أيضًا القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة لاستخدام السلاح في حالات الدفاع عن النفس.
الخلاصة
من المهم أن يكون الأفراد على دراية بالقوانين المحلية المتعلقة بالدفاع عن النفس، حيث يمكن أن تؤثر هذه القوانين على التصرفات القانونية في حالات الطوارئ. يُفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص لفهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
• إذا شارك المدنيون في الأعمال القتالية أو استخدموا سلاح أحد الأطراف، فإنهم قد يفقدون وضعهم كمدنيين ويُعتبرون مقاتلين. هل من امثلة؟
نعم، هناك أمثلة عديدة يمكن أن توضح كيف يمكن أن يفقد المدنيون وضعهم كمدنيين ويُعتبرون مقاتلين عند مشاركتهم في الأعمال القتالية:
الانضمام إلى الجماعات المسلحة: إذا قرر المدنيون الانضمام إلى جماعة مسلحة أو ميليشيا، والمشاركة في القتال، فإنهم يُعتبرون مقاتلين. على سبيل المثال، في النزاعات المسلحة في بعض الدول، قد ينضم المدنيون إلى صفوف المقاتلين ويشاركون في الهجمات.
استخدام السلاح في النزاع: إذا قام مدني باستخدام سلاح أحد الأطراف في النزاع، مثل إمدادهم بالسلاح أو الانخراط في القتال، فإنه قد يفقد وضعه كمدني. على سبيل المثال، إذا كان هناك مدني يشارك في هجوم على موقع عسكري باستخدام سلاح تم توفيره له من قبل أحد الأطراف المتنازعة، فإنه يُعتبر مقاتلاً.
الدفاع عن منطقة معينة: في بعض الحالات، قد يتشكل مدنيون للدفاع عن مجتمعهم ضد هجوم، مثل تشكيل مجموعات للدفاع الذاتي. إذا شارك هؤلاء المدنيون في عمليات قتالية باستخدام أسلحة، فإنهم قد يُعتبرون مقاتلين.
تقديم الدعم اللوجستي: إذا كان هناك مدنيون يقدمون دعمًا لوجستيًا لأحد الأطراف، مثل توفير المعلومات أو الإمدادات، فإن هذا قد يُعتبر مشاركة في النزاع وقد يؤدي إلى فقدان وضعهم كمدنيين.
الخلاصة
فقدان الوضع المدني يعتمد على طبيعة المشاركة وسياق النزاع. من المهم أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا للقوانين المحلية والدولية المعمول بها.
• ما هو الفرق بين المقاتل غير النظامي والمدني المشارك في القتال؟
• هل هناك معايير دولية محددة لتحديد فقدان الوضع المدني؟
• كيف يتم التعامل مع الأطفال الذين يشاركون في القتال؟
الفرق بين المقاتل غير النظامي والمدني المشارك في القتال
المقاتل غير النظامي:
تعريف: يُعرف المقاتل غير النظامي بأنه شخص يشارك في الأعمال القتالية دون أن يكون جزءًا من جيش نظامي معترف به. يمكن أن يكون جزءًا من جماعة مسلحة، ميليشيا، أو مجموعة ثورية.
الوضع القانوني: يتمتع المقاتلون غير النظاميين ببعض الحقوق بموجب القانون الدولي الإنساني، ولكنهم قد يواجهون أيضًا مسؤوليات قانونية إذا لم يمتثلوا لقواعد النزاع المسلح.
المدني المشارك في القتال:
تعريف: المدني هو شخص لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية. إذا قام المدني بمشاركة مباشرة في القتال، فإنه يفقد وضعه المدني وقد يُعتبر مقاتلاً.
الوضع القانوني: عندما يشارك المدني في القتال، فإنه يفقد الحماية المخصصة للمدنيين ويصبح عرضة للعقوبات القانونية.
معايير دولية لتحديد فقدان الوضع المدني
هناك بعض المعايير الدولية التي تستخدم لتحديد فقدان الوضع المدني، تشمل:
المشاركة المباشرة: أي مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، مثل القتال أو استخدام السلاح، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوضع المدني.
النشاطات الداعمة: تقديم الدعم اللوجستي أو المعلومات للأطراف المتنازعة يمكن أن يُعتبر أيضًا مشاركة مباشرة.
الازدراء بالقوانين: الأفعال التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني قد تؤدي إلى فقدان الحماية.
التعامل مع الأطفال الذين يشاركون في القتال
حماية الأطفال: يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. يُعتبر تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية انتهاكًا خطيرًا.
إعادة التأهيل: الأطفال الذين يتم أسرهم أو الذين يفرون من الجماعات المسلحة يجب أن يحصلوا على الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج في المجتمع.
المسؤولية القانونية: في بعض الحالات، قد يتم محاكمة القادة أو الجماعات المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال، ولكن الأطفال أنفسهم يُعتبرون ضحايا وليست لديهم المسؤولية القانونية بنفس الطريقة التي يتحملها البالغون.
الخلاصة
فهم الفروقات بين المقاتل غير النظامي والمدني المشارك في القتال، بالإضافة إلى المعايير الدولية لحماية الأطفال، هو أمر مهم لضمان احترام حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة.
• ما هي العقوبات المترتبة على انتهاك هذه المعايير الدولية؟
• هل هناك منظمات دولية تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع؟
• كيف يتم تحديد ما إذا كان الدعم اللوجستي يعتبر مشاركة مباشرة في القتال
العقوبات المترتبة على انتهاك المعايير الدولية
المسؤولية الجنائية: يمكن أن يُحاكم الأفراد، بما في ذلك القادة العسكريين والسياسيين، على انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمام محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. تشمل الجرائم التي يمكن محاكمتهم عليها:
جرائم الحرب: مثل استهداف المدنيين أو استخدام الأطفال في النزاع.
الجرائم ضد الإنسانية: مثل الإبادة الجماعية أو التعذيب.
العقوبات الاقتصادية: قد تفرض الدول أو المنظمات الدولية عقوبات اقتصادية على الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحظر على التجارة أو تجميد الأصول.
الضغط الدبلوماسي: يمكن أن تتعرض الدول أو الجماعات التي تنتهك المعايير الدولية لضغوط دبلوماسية من المجتمع الدولي، بما في ذلك التهديد بالعقوبات.
منظمات دولية تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تعمل على حماية الأطفال في مناطق النزاع، منها:
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): تقوم بتقديم الدعم للأطفال المتأثرين بالنزاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي.
منظمة إنقاذ الطفولة: تعمل على حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات وتقدم الدعم لإعادة تأهيلهم.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): تقدم الحماية والمساعدة للأطفال الذين يتم تهجيرهم بسبب النزاعات.
جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر: تقوم بتقديم الدعم والرعاية للأطفال في مناطق النزاع.
كيفية تحديد ما إذا كان الدعم اللوجستي يعتبر مشاركة مباشرة في القتال
تحديد ما إذا كان الدعم اللوجستي يُعتبر مشاركة مباشرة في القتال يعتمد على عدة عوامل:
نوع الدعم: إذا كان الدعم يشمل إمدادات عسكرية، مثل الأسلحة أو الذخائر، يُعتبر هذا عادة مشاركة مباشرة.
النية: إذا كان الشخص أو الجماعة يقدم الدعم بهدف تعزيز قدرة أحد الأطراف على القتال، فقد يُعتبر ذلك مشاركة مباشرة.
السياق: يتم تقييم الظروف المحيطة بالدعم، مثل طبيعة النزاع والجهة المستفيدة من الدعم.
الأثر: إذا كان الدعم يؤثر بشكل مباشر على العمليات القتالية، فقد يُعتبر مشاركة مباشرة.
الخلاصة
الالتزام بالمعايير الدولية مهم لحماية حقوق الإنسان، خاصة في النزاعات المسلحة. العقوبات على الانتهاكات، ودور المنظمات الدولية في حماية الأطفال، بالإضافة إلى كيفية تقييم الدعم اللوجستي، جميعها تلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق.
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المسؤولیة القانونیة فی الأعمال القتالیة القوانین المتعلقة المعاییر الدولیة القوانین المحلیة الدولی الإنسانی الدفاع عن النفس فی مناطق النزاع الظروف المحیطة الدعم اللوجستی فی بعض الحالات إذا کان الدعم إذا کان الشخص بین الولایات من المهم أن ی التی یتحملها استخدام سلاح یجب أن یکون التحقیق فی حمل السلاح أو استخدام الأطفال فی بما فی ذلک یعتمد على فی النزاع فی الظروف المدنی فی بشکل دائم إلى فقدان یمکن أن ی هناک فرق کان هناک قانونی ا غیر مرخص فی حالة هل هناک فرق بین من قبل هل کان مبرر ا یکون ا
إقرأ أيضاً:
يا للوقاحة والغباء … القتلة يستنفرون الضحايا
الطرق على ذاكرة مهترئةيا للوقاحة والغباء ... القتلة يستنفرون الضحايا
يبدو أن هذه الحرب الهمجية لم يتعلم منها أحد شيئاً ولم تستخلص منها النخب السياسية والاجتماعية والاعلامية درساً. فما بالك بمن يسترشد بهم وبفكرهم وعلمهم وبحكمتهم من عامة الناس ؟!. ورغم وضوح أسباب كل هذا الهرج والقوى التي تديره، إلا أن الجميع يرقصون على ايقاع لحن يبثه لايفاتية الكيزان والجوقة الموسيقية التي تشاركهم العزف.
ففي الوقت الذي يتصدر فيه الأخبار عنوانين:
- الدعم السريع ترتكب مجزرة بولاية الجزيرة و تقتل «124» شخصاً بقرية «السريحة»
- مقتل أكثر من «100» مدني بينهم نساء وأطفال في قصف جوي أستهدف جنوب الحزام بالخرطوم.
تلاحظ أن صياغة الخبر الأول اطلقت لفظ "مجزرة" في وصف الحدث.
بينما استخدمت لفظة "مقتل" في الخبر الثاني دون توصيف للفعل.
(2)
ما دلالات هذا الفرق في الصياغة بين خبرين متماثلين ؟
هل يتم هذا ببراءة دون قصد؟.
لا يمكن ان يكون الأمر كذلك طالما "المجزرة" تدل على القسوة والوحشية والبربرية، والنوايا الشرية المجردة من الإنسانية. وهي مدانة بالتالي بشكل مبرم قاطع، ولا تقبل أي تبرير، ولا يشفع لها أو يبررها أي سبب.
أما فعل الـ (قَتْل) مجرداً على نحو ما جاء بحياديته في الخبر فحمال أوجه، ويحتمل أكثر من تأويل، واحداً منها، قد يكون قتلاً مبرراً باحتمالاتٍ تدين المقتول.
(3)
هل تريد أن تقرأ ما في باطن صياغة الخبر/ العنوانين؟.
بسهولة يمكنك أن تقرأ انعكاس ذلك في ردة فعل وموقف الاتجاهات، على مختلف توجهاتها السياسية والفكرية والأيديولوجية، على صياغة عنوانيّ الخبرين:
- نقابة الصحفيين السودانيين: انتهاكات جسيمة ومجازر مروعة بحق المدنيين العزّل شرق الجزيرة ترتكبها قوات الدعم السريع.
- تقدم تحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات البشعة التي استهدفت قرى “السريحة، أزرق، والتكينة” وعدد من قرى شمال الجزيرة.
- موقع "فكرة للدراسات والتنمية": قوات الدعم السريع ترتكب مجازر جماعية في ولاية الجزيرة على إثر انشقاق أحد قادتها،24 أكتوبر 2024.
وقس على ذلك مختلف بيانات الادانة الصادرة عن الأحزاب السياسية يميناً ويساراً، ومقالات كتاب الرأي، – المؤيدون للجيش، أو المنحازون للدعم السريع منهم – حتى بين من يدعون الوقوف في المنطقة الرمادية منهم.
ولا تعر اللايفاتية في خنادق منصات التواصل الاجتماعي التفاتاً !.
(4)
ما الذي تستخلصه من ذلك ؟.
ليس هناك سوى تفسير واحد: كل أفراد هذه الجوقة – وإن تنوعت ألاتهم الموسيقية – يعزفون لحناً واحداً يقودهم بعصاه مايسترو، ويقرأ عازفوها من ذات النوتة، وكلٌّ حسب آلته الموسيقية.
هل هم على وعي بهذا أم لا ؟.
لا نحكم بالنوايا. ولكنهم جميعاً قطعاً قد سقطوا في فخ "الإثنيات المتقاتلة" الذي نصبه مؤلف السيمفونية وقائد فرقة عزفها.
(5)
والمفارقة التي تفضح لك مكر هذا الفخ أن دوي طبول ما سمي بـ"مجزرة شرق النيل"، وأحياناً "مجزرة الجزيرة" (للتضخيم !)، كان أعلى – بما لا يقاس – من مجازر الحلفايا والدندر، وهذه الأخيرة لم يسمع بها أحد !. ولا تدري من الذي حرص على كتم صوت وصرخات وقائعها هل هو الجاني أم الضحية ؟!.
ويتبدد غموض الفخ حين تعرف بأن ضحايا قرية السريحة كانوا يحملون السلاح، وباعتراف الناجين منهم انهم وقد أرسلوا الإحداثيات للجيش حسب اتفاق مسبق، كانوا يتوقعون تدخله بالطيران أو براً، ولكن ذلك لم يحدث !. وبحسب افادتهم أيضاً، فإن قوة الدعم السريع سبق وحذرتهم بعدم التورط في القتال وتسليم أسلحتهم ولكنهم رفضوا.
(6)
وإذن بداهة في أي حرب تنتفي صفة "المدنية" على المواطن الذي يحمل السلاح مصطفاً مع أحدى القوتين المتقاتلتين، ويصبح بالتالي "هدفاً" عسكرياً مشروعاً للقوة المضادة في القتال. وقد جنَّب عقلاء قرية أخرى، وفي الجزيرة شرق النيل أرواحهم وحرماتهم مصير أهل السرحة، بالنأي عن هذا القتال الهمجي القذر وسلموا الدعم السريع الأسلحة التي سلمها إليهم جيش الفلول واستخباراته ومليشياته ... فسلموا.
وإذا مالت كفة القتال لجيش الفلول ومليشياته في الغد فانهم سينكلون بهذه القرية المسالمة بحجة أنها "حاضنة" للدعم السريع. وكأن أهل هذه القرية قاموا بدعوة الدعم السريع لغزوهم !!.
فهل كان أهالي قرية السريحة على علم بعواقب موقفهم ؟.
أم أن من نصب لهم الفخ هو المسؤول عن تضليلهم ؟.
هذا ما يجب أن يجتهد في البحث عن اجابته أهل السريحة وغيرهم ممن سيأتي الدور عليهم بعدهم، لا أن تدفعهم حميا الثأر ليغوصوا أعمق في رمال هذه الحرب المتحركة، ويتكبدوا المزيد من الخسائر. فمواجهة الحقيقة بشجاعة ووعي أصعب وأقسى على النفس من الاندفاع العاطفي الانتحاري بالسقوط في النار.
(7)
أما أولئك الذين يحاولون جهدهم تبرير استمرار طاحونة الموت الوقحة هذي بمبررات، أعف ما توصف به، أنها ركيكة وتفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية.
فرداً على مقال للدكتور النور حمد حاء فيه بأن:(ضلوع المدنيين في القتال يسلبهم الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، إذ يحولهم لمقاتلين، وهنا يفقدون مبدأ الحماية بالقانون نظرا لتحولهم من صفة مدنيين لمقاتلين) وهذا مبدأ قانوني لا يختلف فيه الدكتور محمد عبد الحميد مع النور. ورغم هذا يصفه عبد الحميد بأنه ينطوي على اسقاطات ذاتية، " حيث لم يكن لارتكاب تلك الفظائع مبررٌ كافي"!. رغم اتفاقه مع مبدأ أن حمل السلاح يُفقد المواطن حق حمايته.
وهو لم يكتف بذلك بل شكك وطعن في (نوايا) النور وجهله، مستخلصاً، بأن ما قرره: " يقدح في نوايا النور حمد وموقفه من الضحايا، بل ويفضح للأسف الشديد، جهله بمرامي وفهم القانون الدولي الإنساني، وكيف تُفسر مواده وكيف تُقرأ في حالات النزاعات المسلحة".
(8)
فالنور وكل شخص آخر عدا الدكتور عبد الحميد بالطبع يعرف بأن القانون لا يقصد حمل السلاح الشخصي مجرداً، بل السلاح الذي يخوض به حامله الحرب مصطفاً مع أحد المعسكرين المتقاتلين، وهذه كانت، بلا شك، صفة السلاح الذي جهَّز به الجيش والمخابرات ناس السريحة. وحسب التوصيف الأخير، فإن النور – وغيره من الناس أيضاً – يعرف بأن "هذا القانون لا ينطبق عليه مبدأ One size fits all بمعنى أن هنالك حالات محددة يمكن أن يرفع فيها المدني السلاح". وهذا بالضبط ما قام بتحذير أهل السريحة منه القائد الميداني للدعم السريع حسب إفادة بعض الناجين من المجزرة. والحرب يا دكتور عبد الحميد ليست مجال لعب واستهتار و (هظار). فإذا كنت مدني (مزارع سواء كنت أو مهندس أو راعٍ) لا ينبغي أن تقحم نفسك فيها، فهناك ثَمَّ جنود وضباط وجنرالات، قضوا عشرات السنين يدرسونها ويقبضون رواتب شهرية على عملهم هذا.
(9)
اختلف اللصان على كيكة السلطة أيها المدني، وأنت الضحية.
هل يصعب عليك فهم هذه الحقيقة البسيطة السهلة وقد ظللت تعاني منها في دمك ومالك ومستقبل أطفالك وكرامتك أكثر من ثلاثة عقود ؟؟؟! ...
وها هما اليوم يستنفرونك، كل واحد منهما يدعوك لتقف معه في حربه مع من كان شريكه في دمك ومالك وعرضك وكرامتك. والاثنان يخوضان
حربهما على جسدك.
فمتى ستفهم إذن ؟؟!!.
(10)
من الآخر ؟.
ستتوقف هذه الحرب يوم أن يتوقف حطب وقودها ... انتم !!!.
صدقوني.
izzeddin9@gmail.com
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة