“سكني”: توقيع 72302 عقد تمويلي بأكثر من 8.8 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشفت نشرة برنامج سكني الدورية للربع الثالث من عام 2024 عن بلوغ العقود التمويلية الموقعة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث أكثر من 72,302 عقد تمويلي، بقيمة إجمالية تجاوزت 8,8 مليار ريال سعودي، ضمن الحلول المتنوعة التي استفادت منها الأسر السعودية، وشملت “الوحدات تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك”، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية، وبالتعاون مع البنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية.
واستعرضت النشرة أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان بهدف خدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول.
واستعرض “سكني” في النشرة العديد من الخيارات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المبتكرة، والهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ).
وأشارت النشرة إلى الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين، التي تضمنت خيارات متنوعة، أبرزها: “مصفوفة الدعم المالية، وباقة دعم الدفعة المقدمة، والدعم العيني، وأقل هامش ربح تمويلي، ودعمك يساوي قسطك، والرهن الميسر، والقسط الميسر، والقسط المرن، وبرنامج الضمانات، وبرنامج تمكين”.
يذكر أن النشرة الدورية لبرنامج سكني تستعرض مؤشرات الأداء للمشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بتوفير المرافق الخدمية لتحقق مفهوم سكن وأكثر للمواطنين.
كما تقدم النشرة مؤشرات الدعم السكني والمعارض التي نفذها البرنامج خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط: https://2u.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أرقام رسمية عن العجز والإيرادات
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.
ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.
تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.
وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.
ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة