ضبط 55 جوال دقيق بلدي مدعم و137 مخالفة في حملات تموينية بالمنوفية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن عدة حملات أسفرت عن ضبط 137 مخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية بشأن تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسواق والأسعار ووصول الدعم لمستحقية.
ضبط 55 جوال دقيق بلديوشنت إدارة تموين أشمون، حملة تفتيشية برئاسة مدير الإدارة والمفتشين بالإدارة، أسفرت عن ضبط عدد 55 جوال دقيق بلدي زينه 50 كيلو استخراج 87.
واستطرد «عزالدين»، أنه جاري المرور والتفتيش والمتابعة للحفاظ علي حقوق المواطنين في جميع المدن والقرى بمحافظة المنوفية، مشيرا أنه يمكن إرسال شكوى المواطنين من خلال إرسال رسالة علي صفحة الفيس بوك لمديرية التموين، أو من خلال الاتصال علي أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين المنوفية محافظ المنوفية حملات تموينية محاضر تموينية اخبار المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد